خلال اجتماع ممثلي المهن القضائية أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية لندوة حول "منظومة العدالة أية مقاربة؟" على أهمية تخليق وتجويد هذا المرفق العمومي، من خلال اعتماد التكوين المستمر لإنتاج أحكام عادلة ومنصفة، ومحاربة الفساد الذي يشكل تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع قاطبة.في حين أبرز عبد الحق نعام، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، أن "التخليق مطلب عالمي، دفع المجتمع الدولي إلى إبرام أول اتفاقية لمكافحة الفساد سنة 2003، وصادق عليها المغرب سنة 2007"، مشيرا إلى أن "دستور المغرب شدد بدوره على تخليق الحياة العامة من خلال مقتضيات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".كما أورد نعام قائلا : "لأن جميع مكونات منظومة العدالة معنية بالتخليق، فإننا كقضاة بادرنا منذ شهر أبريل 2009 إلى وضع مدونة للقيم القضائية، تؤكد عدة مبادئ، كالاستقلال والنزاهة والتجرد والحياد والمساواة والشجاعة الأدبية والوقار، والتحفظ والكفاءة والسلوك القضائي واللياقة والتضامن".بدوره مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قال في كلمة قرأها بالنيابة عنه محمد الخضراوي مدير المكتب الفني لذی محكمۃ النقض : "مغرب اليوم لم يعد فيه أي مجال يقبل الفساد، وكل ما يشكل شائبة لمنظومة العدالة، التي يجب أن تخضع للعمل الجاد المنضبط للقانون"، مضيفا أن "أسرة العدالة مطالبة بطرد كل الشوائب التي تشوه صورتها، من خلال أداء رسالتها إزاء المجتمع ومكافحة كل أشكال الفساد دون تردد".وأورد أن "السلطة القضائية بذلت طيلة هذه السنة مجهودات كبرى للتأسيس لقيم كبرى وممارسات فضلى تقوم على رؤية أساسها الإصلاح وتكريس الثقة لدى المجتمع"، مشيرا إلى أن "انتظارات متعددة تلزمنا بالعمل الدؤوب ليساهم الجميع بكل وطنية ومسؤولية في المشروع الكبير لتجويد المنتوج القضائي لصون الحريات، بتطبيق أحسن للقانون وتحديث المرافق لتحقيق الدقة والفعالية في التدبير الإداري داخل المؤسسات القضائية". 

محمد الهروالي