وطني

نصب مقاول على ضحايا زلزال الحوز يسائل لفتيت


نزهة بن عبو نشر في: 15 نوفمبر 2024

وجهت النائبة البرلمانية عائشة الكوط سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص تعرض عدد من متضرري زلزال الحوز لعملية نصب من طرف مقاول أوهمهم بأنه سيتكفل ببناء مساكنهم لكنه اختفى بعد تسلمه مبالغ مالية مهمة.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن مجموعة من المتضررين من زلزال الحوز بدوار تاغزوت، جماعة إمكدال، قيادة ويركان، يشتكون من تعرضهم لعملية نصب من طرف مقاول ينحدر من جهة أكادير.

وأضافت المتحدثة أن المتضررين قد صرحوا بأنهم سلمو المعني بالأمر مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة، ليكتشفوا بعدها أنه قام بالنصب أيضا على متضررين آخرين من جماعتي أسني وثلاث نيعقوب.

واستفسرت عائشة الكوط عن  الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية للتحري حول هذا الحدث غير المقبول والتحقق من مدى صحة تورط أو عدمه، بالإضاففة للتدابير التي ستتخذها الوزارة لحماية متضرري الزلزال من النصب.

وفي سياق متصل، تقدم مجموعة من المواطنين المتضررين من زلزال الحوز، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد شخص يدعي أنه مقاول بناء، اتهموه “بالنصب والاحتيال على مجموعة من الأسر التي كانت قد استفادت من دعم ملكي لإعادة بناء منازلها المهدم”.

ووفق ما ورد في الشكاية، “فقد كانت هذه الأسر تقطن بدوار العرب الذي تضرر بشكل كبير جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، مما جعلها تستفيد من الدعم الملكي المخصص لإعادة بناء المنازل، حيث تواصل معهم الشخص المشتكى به الذي قدم نفسه على أنه مقاول بناء، وتم الاتفاق معه شفهيا على إعادة بناء منازلهم المدمرة. وبناء على ذلك، قام المتضررون بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 12700 و27500 درهم كعربون، على أمل أن يتم بناء المنازل في أقرب وقت ممكن عوض البقاء في الخيام، لكن المقاول شرع في بناء بعض الأساسات فقط، ثم اختفى عن الأنظار، وأغلق هاتفه، ورغم محاولات التواصل معه من قبل المتضررين، لم يتمكنوا من الحصول على أي استجابة.

وجهت النائبة البرلمانية عائشة الكوط سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص تعرض عدد من متضرري زلزال الحوز لعملية نصب من طرف مقاول أوهمهم بأنه سيتكفل ببناء مساكنهم لكنه اختفى بعد تسلمه مبالغ مالية مهمة.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن مجموعة من المتضررين من زلزال الحوز بدوار تاغزوت، جماعة إمكدال، قيادة ويركان، يشتكون من تعرضهم لعملية نصب من طرف مقاول ينحدر من جهة أكادير.

وأضافت المتحدثة أن المتضررين قد صرحوا بأنهم سلمو المعني بالأمر مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة، ليكتشفوا بعدها أنه قام بالنصب أيضا على متضررين آخرين من جماعتي أسني وثلاث نيعقوب.

واستفسرت عائشة الكوط عن  الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية للتحري حول هذا الحدث غير المقبول والتحقق من مدى صحة تورط أو عدمه، بالإضاففة للتدابير التي ستتخذها الوزارة لحماية متضرري الزلزال من النصب.

وفي سياق متصل، تقدم مجموعة من المواطنين المتضررين من زلزال الحوز، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد شخص يدعي أنه مقاول بناء، اتهموه “بالنصب والاحتيال على مجموعة من الأسر التي كانت قد استفادت من دعم ملكي لإعادة بناء منازلها المهدم”.

ووفق ما ورد في الشكاية، “فقد كانت هذه الأسر تقطن بدوار العرب الذي تضرر بشكل كبير جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، مما جعلها تستفيد من الدعم الملكي المخصص لإعادة بناء المنازل، حيث تواصل معهم الشخص المشتكى به الذي قدم نفسه على أنه مقاول بناء، وتم الاتفاق معه شفهيا على إعادة بناء منازلهم المدمرة. وبناء على ذلك، قام المتضررون بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 12700 و27500 درهم كعربون، على أمل أن يتم بناء المنازل في أقرب وقت ممكن عوض البقاء في الخيام، لكن المقاول شرع في بناء بعض الأساسات فقط، ثم اختفى عن الأنظار، وأغلق هاتفه، ورغم محاولات التواصل معه من قبل المتضررين، لم يتمكنوا من الحصول على أي استجابة.



اقرأ أيضاً
مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة