يوم الثامن من الشهر الجاري، مرت سنة على انتخابات جمعت لأول مرة في تاريخ المملكة الإنتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في يوم واحد؛ 12 شهرا على وعود قطعتها مختلف الأحزاب للمواطنين؛ وعود، كان محورها مصلحة المواطن بالدرجة الأولى؛ 365 يوما على صعود حزب الأصالة والمعاصرة إلى كرسي رئاسة مجلس جماعة مراكش، فما الذي تغير؟على غرار ساكنة مختلف المدن المغربية، كان المراكشيون يمنون النفس من خلال الانتخابات الأخيرة أن يكون الحزب الذي سيترأس مجلس جماعة مراكش في الموعد، وأن يسير بالمدينة الحمراء نحو أعلى المستويات، خصوصا بعد ما عانته جراء جائحة كوفيد، لكن؛ جولة قصيرة في مختلف الصفحات "الفيسبوكية" التي تعنى بالشأن المحلي المراكشي، تكشف خيبة أمل المراكشيين، وعدم رضاهم عن حصيلة السنة الاولى من تدبير حزب الأصالة والمعاصرة لمجلس المدينة.ووصف نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، السنة الأولى للمجلس الجماعي لمراكش الذي تترأسه فاطمة الزهراء المنصوري بـ"البيضاء"، معتبرين أن مدينة مراكش عرفت تراجعا في مختلف المستويات، وهو ما يؤكد -بحسبهم- أن المجلس الحالي لم يفِ بتعهداته والتزاماته في سنته الأولى.وعدّد النشطاء، المشاكل التي أصبحت تتخبط فيها المدينة الحمراء، والتي حوّلت هذه الاخيرة إلى مجرد قرية كبيرة، وفق تعبيرهم.ولعل أكثر ما يثير حفيظة المراكشيين، هو تشبث القائمين على المدينة الحمراء، بفكرة مراكش السياحية، والإعتماد على القطاع السياحي كإقتصاد للمدينة، رغم ضعف هذا التوجه، الذي يبقى مهترء أمام الأزمات، كما حدث خلال فترة جائحة كورونا، التي ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد المحلي بمراكش، بالنظر لاعتماده بشكل شبه كلي على القطاع السياحي، على خلاف مدن اخرى، والتي لم يبلغ حجم التأثير الاقتصادي للجائحة ما بلغه بمراكش، بالنظر لإعتمادها على الانشطة الصناعية والخدماتية في اقتصادها المحلي، ما أكسبها مناعة نسبية في مواجهة الأزمة.وقارن عدد من النشطاء، مدينة مراكش بمدن أخرى من قبيل الدار البيضاء والرباط وأكادير، والتي تعرف تغيرا ملحوظا من جميع المستويات، مقابل ما تعرفه المدينة الحمراء من تأخر رغم كونها إحدى أهم مدن المملكة، وهو ما يظهر على سبيل المثال لا الحصر في وضعية عدد من طرق المدينة المهترئة، وشوارعها الضيقة و كذا مساحاتها الخضراء التي لم تعد علامة مميزة لها كما في السابق.مرت سنة؛ ومازال المراكشيون، ينتظرون قرارات كبرى ومشاريع تغير حياتهم، على رأسها تنمية قطاعات جديدة، أو دعم قطاعات تحتاج لتقويتها، لتكون قاطرة باقي الانشطة الاقتصادية، وهو ما سيساهم في خلق فرص شغل من شأنها أن تساهم بدورها في تقليص نسبة البطالة بالمدينة الحمراء.