حذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، من تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وقالت إن من تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة.
وقررت المجموعة مساندة مسيرة "تافسوت" الوطنية والتي يرتقب أن يتم تنظيمها بمدينة مراكش، يوم 20 أبريل الجاري.

وتخلد عدد من الفعاليات الأمازيغية في عدد من بلدان شمال أفريقيا و"الدياسبورا"، هذه الذكرى التي تخلد لـ"الربيع الأمازيغي" بمنطقة القبايل. وشهدت هذه المنطقة انتفاضة كبيرة في سنة 1980، في رد فعل على السلطات الجزائرية منع تنظيم ندوة للمفكر والكاتب مولود معمري بالجامعة.

وطالبت هذه المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي تبعا لشكاية وزارة الداخلية، بضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة.

كما دعت إلى فتح حوار وطني حول المعادن والثروات بالمغرب؛ ووجوب استفادة المواطنين خاصة بالجبال والفيافي والقبائل من عائدات الموارد المائية، والخشب والرمال ومقالع الأحجار، والثروات المعدنية والمنجمية المتعددة التي يزخر بها المغرب.

وانتقدت ما أسمته بتمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوصة عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، واعتبرت أن هذا التوجه حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وأدى إلى هدر الزمن السياسي في عدم ادماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة لسياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ.

وفي السياق ذاته، طالبت بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي زلزال الأطلس الكبير، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، ودعت إلى "التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي لمغرب المستقبل، الذي يتطلع إلى تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية".

وفي المقابل، ثمنت المجموعة "التغييرات الحاصلة على رأس بعض المؤسسات الدستورية المختصة في الحكامة وحقوق الانسان والوساطة، لما سيضخه ذلك من دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسات"، ودعت إلى "الحفاظ على استقلاليتها التامة عن السلطة التنفيذية، حتى تتطلع إلى ممارسة وظائفها الدستورية بموضوعية ونزاهة، مع ضرورة استحضار مبدأ التعددية والانفتاح على النخب والكفاءات المغربية من مختلف المكونات والمرجعيات؛ مع تسجيل التأخر في تأسيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".