‎أعلنت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات ، مساء أمس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بلغت 8,8 بالمائة أي تصويت 803 آلاف و638 ناخبا، من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل.وكانت المشاركة النهائية أقل من نسبة 30.5 في المائة من المصوتين على الاستفتاء الذي تم تنظيمه في 25 يوليوز لمراجعة الدستور.ولا يتناسب هذا المعدل الهزيل مع المعدلات المسجلة في الانتخابات التشريعية على التوالي في 2011 (54.1 في المائة) ، 2014 (69 في المائة) أو في 2019 (43.9 في المائة) ومن الواضح أن التونسيين تجاهلوا النداء الذي وجهه إليهم الرئيس قيس سعيد عند خروجه من صناديق الاقتراع ، معلنا أن هذه الانتخابات تشكل “فرصة تاريخية لاستعادة حقوقكم المشروعة” والإصرار على “القطع مع الذين خربوا البلاد”.وهكذا يكون التونسيون قد استجابوا، بشكل كبير، لدعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمقاطعة هذا الموعد الانتخابي.ولا يبدو المشهد النهائي عند نهاية هذا يوم أمس الانتخابي الهادئ والباهت، بمراكز اقتراع مهجورة بشكل غريب ، مشرفا.وما الامتناع الكبير عن التصويت إلا رسالة واضحة وجهها التونسيون إلى السلطات العمومية. كما يعبر عن عدم موافقتهم على نظام ومشروع لا يعترفون به.و يعكس نهاية سابقة لأوانها لاستقبال المرشحين الذين يعتبر غالبيتهم دخيلا على الحياة السياسية.ويشكل هذا السخط ضربة لعملية استنكرتها غالبية الطبقة السياسية والمجتمع المدني ووصفتها بـ “الانجراف الاستبدادي الذي يضع حدا لتجربة ديمقراطية غير كاملة، إلا أنها أثارت الآمال والاهتمام الكبير”.وبحسب المراقبين ، فهو برلمان محدود الصلاحيات ، ويواجه، نتيجة المشاركة المنخفضة للغاية، أزمة شرعية خطيرة.فمن الواضح أن استياء الناخبين من هذا الموعد الانتخابي ، الذي كانت تخشاه السلطة بقوة، قد وقع…قاطع التونسيون بأعداد كبيرة في 17 دجنبر، وظلت صناديق الاقتراع وبعض مراكز الاقتراع في المناطق الجنوبية، بالخصوص، طيلة اليوم في انتظار أول ناخب، دون جدوى.ومن الواضح أن موقف الرفض هذا تم إملائه، كما يقول المراقبون للمشهد السياسي، من خلال عدة عوامل، ويتعلق الأمر بالخصوص، بفقدان الثقة باللعبة السياسية بعد 25 يوليوز 2019 وحملة انتخابية باهتة ومرشحين مجهولين داخل المشهد العمومي.لكل هذه الأسباب، كما يعتقدون، امتنع غالبية الناخبين عن تأييد المرشحين، ومعظمهم من السياسيين المبتدئين، وعن إعطاء شيكات على بياض لمشروع شعبوي يحول البرلمان، بحكم الأمر الواقع، إلى صندوق تسجيل، ويمثل تحولا سلطويا للنظام الذي يدير ظهره لأي فصل حقيقي بين السلطات.