وطني

نسبة عدم نشاط النساء بالمغرب تصل إلى 73 في المائة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 مارس 2024

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة مقطعية حول مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي، أن نسبة عدم نشاط النساء في المغرب تصل إلى 73 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الرجال، المقدرة بنحو 7.5 في المائة.

وأكدت الدراسة التي اُجريت في إطار شراكة المساعدة التقنية – آلية تقديم الخبرة، أن هذا التفاوت يتجلى أكثر بين النساء المتزوجات، اللاتي يصل احتمال عدم نشاطهن إلى 81.9 في المائة (3.1 في المائة لدى الرجال المتزوجين)، مقارنة بالشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 سنة مع احتمال يبلغ 79.4 في المائة (3.3 في المائة لدى الشباب).

كما أظهرت النتائج أيضا أن مشاركة النساء والرجال في سوق الشغل تعتمد على دورة حياتهم، مسلطة الضوء على المسارات والتحديات المختلفة المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

بالنسبة للنساء، تأخذ احتمالات عدم النشاط منحنى على شكل حرف U، حيث تميل إلى الانخفاض، لتمر من احتمال 83 في المائة بالنسبة للأصغر سنا (25-26 سنة) إلى احتمال 72 في المائة في سن 43-44 ، ثم تزيد إلى 77.6 في المائة. بينما بالنسبة للرجال، يزداد احتمال عدم النشاط مع تقدم السن، حيث يرتفع من 5 في المائة بالنسبة للأصغر سنا (25-26 سنة) إلى 24 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 57 و 59 سنة.

وعلاوة على ذلك، يبرز التعليم باعتباره عاملا رئيسيا يحدد عدم نشاط النساء، إذ تظهر التغيرات في الاحتمالات بين مستويات التعليم أكثر وضوحا بالنسبة للنساء منها للرجال، وبالتالي، فإن الأشخاص غير الحاصلين على شهادة لديهم أعلى احتمالات عدم النشاط، مع وجود فوارق جلية بين الرجال (6.8 في المائة) والنساء (80.8 في المائة).

ومع ذلك، ونظرا لتقدم المستوى التعلمي، تنخفض احتمالات عدم النشاط بشكل كبير بنسبة 42 نقطة مئوية بالنسبة للنساء الحاصلات على تعليم عال لتبلغ 38.6 في المائة. بالنسبة للرجال، ونظرا لانخفاض مستواهم، فإن احتمال عدم نشاطهم لا ينخفض سوى بنسبة 1.7 نقطة مئوية.

من جهة أخرى، فإن دراسة احتمالات عدم النشاط على الصعيد الجهوي تكشف عن الأثر الكبير للسياق الجغرافي والاجتماعي - الاقتصادي على مشاركة المرأة في سوق العمل.

وعلى النقيض من الرجال، الذين لا تزيد احتمالات عدم نشاطهم عن 8 في المائة في مجموع الجهات، فإن احتمالات النساء متناثرة بصورة أكبر.

والواقع أن النساء في جهة العيون - الساقية الحمراء هن الأكثر عرضة لعدم النشاط مع احتمال يصل إلى 87 في المائة، تليها الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة، حيث تصل احتمالات عدم النشاط إلى 83 في المائة و82 في المائة على التوالي.

في المقابل، فإن جهات طنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، تسجل أدنى الاحتمالات بين الجهات، وإن كانت لا تزال مرتفعة، حيث تصل إلى 68 في المائة و70.8 في المائة و74.9 في المائة على التوالي.

وتروم هذه الدراسة تحديد أنماط النساء متعددة الأبعاد اللاتي يرجح عدم مشاركتهن في سوق الشغل، فضلا عن إبراز التفاعلات بين الإكراهات الفردية والاجتماعية والسياقية التي يواجهنها.

كما تلقي الضوء على تعقيد الإكراهات التي تخضع لها مشاركة المرأة في سوق الشغل المغربي من خلال مقاربة مقطعية متعلقة بالنوع الاجتماعي، تجمع بين منهجيات البحث الكمية والنوعية.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة مقطعية حول مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي، أن نسبة عدم نشاط النساء في المغرب تصل إلى 73 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الرجال، المقدرة بنحو 7.5 في المائة.

وأكدت الدراسة التي اُجريت في إطار شراكة المساعدة التقنية – آلية تقديم الخبرة، أن هذا التفاوت يتجلى أكثر بين النساء المتزوجات، اللاتي يصل احتمال عدم نشاطهن إلى 81.9 في المائة (3.1 في المائة لدى الرجال المتزوجين)، مقارنة بالشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 سنة مع احتمال يبلغ 79.4 في المائة (3.3 في المائة لدى الشباب).

كما أظهرت النتائج أيضا أن مشاركة النساء والرجال في سوق الشغل تعتمد على دورة حياتهم، مسلطة الضوء على المسارات والتحديات المختلفة المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

بالنسبة للنساء، تأخذ احتمالات عدم النشاط منحنى على شكل حرف U، حيث تميل إلى الانخفاض، لتمر من احتمال 83 في المائة بالنسبة للأصغر سنا (25-26 سنة) إلى احتمال 72 في المائة في سن 43-44 ، ثم تزيد إلى 77.6 في المائة. بينما بالنسبة للرجال، يزداد احتمال عدم النشاط مع تقدم السن، حيث يرتفع من 5 في المائة بالنسبة للأصغر سنا (25-26 سنة) إلى 24 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 57 و 59 سنة.

وعلاوة على ذلك، يبرز التعليم باعتباره عاملا رئيسيا يحدد عدم نشاط النساء، إذ تظهر التغيرات في الاحتمالات بين مستويات التعليم أكثر وضوحا بالنسبة للنساء منها للرجال، وبالتالي، فإن الأشخاص غير الحاصلين على شهادة لديهم أعلى احتمالات عدم النشاط، مع وجود فوارق جلية بين الرجال (6.8 في المائة) والنساء (80.8 في المائة).

ومع ذلك، ونظرا لتقدم المستوى التعلمي، تنخفض احتمالات عدم النشاط بشكل كبير بنسبة 42 نقطة مئوية بالنسبة للنساء الحاصلات على تعليم عال لتبلغ 38.6 في المائة. بالنسبة للرجال، ونظرا لانخفاض مستواهم، فإن احتمال عدم نشاطهم لا ينخفض سوى بنسبة 1.7 نقطة مئوية.

من جهة أخرى، فإن دراسة احتمالات عدم النشاط على الصعيد الجهوي تكشف عن الأثر الكبير للسياق الجغرافي والاجتماعي - الاقتصادي على مشاركة المرأة في سوق العمل.

وعلى النقيض من الرجال، الذين لا تزيد احتمالات عدم نشاطهم عن 8 في المائة في مجموع الجهات، فإن احتمالات النساء متناثرة بصورة أكبر.

والواقع أن النساء في جهة العيون - الساقية الحمراء هن الأكثر عرضة لعدم النشاط مع احتمال يصل إلى 87 في المائة، تليها الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة، حيث تصل احتمالات عدم النشاط إلى 83 في المائة و82 في المائة على التوالي.

في المقابل، فإن جهات طنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، تسجل أدنى الاحتمالات بين الجهات، وإن كانت لا تزال مرتفعة، حيث تصل إلى 68 في المائة و70.8 في المائة و74.9 في المائة على التوالي.

وتروم هذه الدراسة تحديد أنماط النساء متعددة الأبعاد اللاتي يرجح عدم مشاركتهن في سوق الشغل، فضلا عن إبراز التفاعلات بين الإكراهات الفردية والاجتماعية والسياقية التي يواجهنها.

كما تلقي الضوء على تعقيد الإكراهات التي تخضع لها مشاركة المرأة في سوق الشغل المغربي من خلال مقاربة مقطعية متعلقة بالنوع الاجتماعي، تجمع بين منهجيات البحث الكمية والنوعية.



اقرأ أيضاً
حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة