هل ستنجح الحكومة في التخفيف من حدة النقص الحاد في الموارد البشرية في القطاع الصحي العمومي ببلادنا، عبر خفض سنوات التكوين الجامعي، وإقرار زيادات في الأجور،أم إن نزيف الهجرة والتحول إلى القطاع الخاص لن يساعد في تجاوز الخصاص المهول بما يمكن من تنزيل أوراش ضخمة تروج لها الحكومة في هذا القطاع؟

المعطيات التي كشفت عنها جمعية أساتذة الطب بالقطاع الحر، صادمة. فقد أوردت  في دراسة أنجزتها حول "هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب: تهديدات أم فرص؟" أن المغرب يفقد من 600 إلى 700 طبيب كل عام، وهو ما يوازي 30 % من الأطباء المتدربين حاليا. وبحسب  هذه الدراسة، فإن هذه الهجرة تضم جميع الفئات، من طلاب الطب إلى الأخصائيين الطبيين والأساتذة.

وليس هذا فحسب، فإلى جانب الهجرة نحو الخارج، فإن الأطباء المقيمين يرفضون العمل في القطاع العام بنسبة تصل إلى 80 في المائة، وما يقرب من 100 في المائة بالنسبة لأطباء التخصص.

الدراسة تحدثت، في السياق ذاته، عن تراجع مستوى عدد الأطباء الأجانب الممارسين في المغرب، حيث التحق 50 طبيبا أجنبيا فقط بالمستشفيات المغربية خلال سنة كاملة.

وقالت البرلمانية ثورية عفيف عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الوضع يفرض تحديات كبرى على منظومة الصحة ببلدنا. وتساءلت، في هذا الصدد،عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها.