أصدر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ثلاثة مقررات تنص على نزع ملكية ما يقرب من 400 قطعة أرضية، زراعية وعقارية على حد سواء، مملوكة لأفراد في الدار البيضاء-سطات ومراكش، وذلك في إطار مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة الذي يربط القنيطرة بمراكش.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه المقررات المنشورة في أواخر شهر يناير وبداية شهر فبراير 2025 في العدد 7.380 من الجريدة الرسمية، بينت أن غالبية هذه الأراضي مثقلة برسوم ورهون ونزاعات، وبعضها يقع في قلب نزاعات الملكية بين عدة أطراف.

ومن بين الأراضي المعنية بهذا القرار، توجد أربع قطع مملوكة للشيخة فاطمة بنت مبارك آل كتبي، والدة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهي أيضًا إحدى زوجات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المرسوم رقم 306.25، المؤرخ في 30 يناير، يأذن بالتنازل عن سبع قطع أرضية لتوسيع منطقة حماية خط القطارات فائقة السرعة بين القنيطرة ومراكش، بين النقاط الكيلومترية 270+352 و 271+900، في جماعة الشراط، إقليم بنسليمان، جهة الدار البيضاء-سطات.

أما المرسوم رقم 307.25 فيتيح بدوره التنازل عن 24 قطعة أرض لبناء خط السكك الحديدية عالي السرعة بين القنيطرة ومراكش، بين النقاط الكيلومترية 522+349 و523+444، وكذلك بين النقاط الكيلومترية 526+564 و534+104، في جماعة حربيل، إقليم مراكش.

المرسوم رقم 308.25 يسمح بالتنازل عن 241 قطعة أرض لبناء نفس خط السكك الحديدية، بين النقاط الكيلومترية 308+460 و308+939، 068+310 و922+310، 122+311 و000+316، وكذلك 917+03 و775+05.

وفي نفس السياق، ينص المرسوم رقم 320.25 على التنازل عن 73 قطعة أرض لبناء خط السكك الحديدية عالي السرعة بين مراكش والقنيطرة، بين النقاط الكيلومترية 591+253 و436+259، في جماعة عين عتيق، عمالة سيدي سليمان، جهة الرباط، فيما يتيح المرسوم رقم 321.25 التنازل عن 53 قطعة أرض لبناء نفس خط السكك الحديدية عالي السرعة، بين النقاط الكيلومترية 938+227 و287+230، في مقاطعة احصين، بجماعة سلا.