باشرت مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، نزع عدادات الكهرباء من المنازل التي عليها متأخرات، بسبب صعوبات في الأداء خلال الشهور الأخيرة، بمجموعة من الدوارير بمراكش والجماعات التابعة لعمالة مراكش.وحسب ما أفاد به متضررون من هذا الاجراء بكل من دوار السراغنة بمراكش، ودوار "اضرواة" بجماعة السويهلة في اتصالات بـ"كشـ24" أن هذا الاجراء الذي تمت مباشرته يومه الاثنين خلفا حالة من الاستياء العميق وسط الساكنة، وتخوفات وسط مجموعة أخرى تجد صعوبات بدورها في أداء ما عليها من مستحقات للمكتب الوطني مؤخرا، كما عبر عدد من المتضررين عن استغرابهم من هذا الاجراء الزجري الغير مقبول، على اعتبار ان المغرب يعيش أزمة اقتصادية خانقة جراء تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يبرر وجود صعوبات في الاداء، تفهمتها جل المؤسسات التي توفر خدمة الماء والكهرباء وطنيا ومحليا، فيما تجاهل المكتب الوطني كل هذه الاعتبارات.وإضافة الى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، فإن الخبراء في القانون يؤكدون أن نزع العدادت الكهربائية أو المائية غير قانوني، لأن العداد ملكية خاصة وموثقة في إسم الشخص الذي يتعاقد « الوكالة أو الشركة الموكول لها ، كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للإستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في إسمه، ولا يبقى للوكالة أي سلطة عليه، وكل ما يحق لها فعله في حالة عدم اداء الزبون للمستحقات هو قطع التزويد بالخدمة بعد إشعاره مسبقا، وليس نزع العداد الذي يستوجب ارجاعه اجراءات ليست بالبسيطة.ووفقا لفصول المسطرة المدنية ( 37 و 38 و 39 ) فإذا أخل المتعاقد بالتزاماته فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية أو المائية ، فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول ، ثم الإنذار الثاني وفي حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر ، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد .