دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى " الإسراع في مسلسل نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة إلى جهات الأقاليم الجنوبية، وتمكينها من اختصاصات موسعة تراعي مبدأي التدرج والتمايز طبقا للقانون التنظيمي للجهات، بما يسمح بتوسيع مجالات اختصاصاتها الذاتية مستقبلا ".وقال بركة، في عرض سياسي قدمه في دورة عن بعد للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، أمس السبت، إن الرؤية الملكية المتبصرة، التي أعطت زخما لمشاريع وأوراش التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار النموذج التنموي الجديد الخاص بهذه الأقاليم، كان لها دورا حاسما في إرساء استراتيجية تنموية ناجعة تردد صداها لدى العديد من الدول الشقيقة والصديقة التي بادرت إلى دعم وإسناد القضية الوطنية والانتصار لسيادة المغرب على صحرائه، ترجمه الإقبال المتزايد على فتح العديد من قنصليات تلك الدول بمدينتي العيون والداخلة.كما ثمن عاليا حرص المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، على جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة قطبا للتنمية على المستوى الإقليمي والقاري، من خلال الانتقال إلى سرعة أعلى في استكمال مشاريع النموذج التنموي الجديد الخاص بها، واستثمار ما تزخر به من إمكانات وموارد بحرية وطاقية وسياحية من شأنها تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لساكنتها.وفي سياق متصل، لفت إلى أن زيارة الرؤساء والأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية إلى منطقة الكركرات، أول أمس الجمعة، جسدت لحظة قوية من لحظات الإجماع الوطني والشعبي والسياسي حول قضية الوحدة الترابية للمملكة التي هي ثابت راسخ من الثوابت الجامعة للشعب المغربي بقيادة جلالة الملك، تم خلالها الاطلاع بعين المكان على سلاسة وانسيابية الحركة المدنية والتجارية عبر المعبر الحدودي، واستتباب الأمن والسلم بهذه الربوع العزيزة بعد تأمين حرية التنقل وحماية الاستقرار بها بفضل التدخل الحازم للقوات المسلحة الملكية لتحرير المنطقة من الميليشيات الانفصالية.من جهة أخرى، سجل الأمين العام لحزب الاستقلال أن " أزمة كورونا فضحت مختلف مظاهر إخفاقات الحكومة وعمقت أسباب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وبدا واضحا أن الحكومة لا تملك أي رؤية سياسية للتعاطي مع هذه الظرفية الاستثنائية "، مشيرا إلى أن " السياسات العمومية العقيمة والمتجاوزة التي تنهجها، لم تمكن حتى قبل أزمة الجائحة من وقف تراجع النمو الاقتصادي، ومن معالجة إشكالية ضعف محتوى الشغل في النمو، ومن وقف المنحنى التنازلي لمردودية الاستثمارات، ومن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومن ضمان الحماية الاجتماعية الضرورية " .وتابع أنه " مارسنا منذ المؤتمر السابع عشر للحزب معارضة استقلالية بهوية وطنية واضحة أساسها الانتصار لقضايا الوطن، ومعارضة كل السياسات الحكومية التي تستهدف المس بالحقوق والمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وفضح كل الاختلالات في التدبير الحكومي "، مسجلا أن " كل هذا المجهود وجل هذه المبادرات التي قدمها حزبنا، اصطدمت بجدار الرفض المنهجي وبسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة ".ودعا، في هذا السياق، " الحكومة إلى وضع مخططات ما بعد التلقيح لاستعادة عافية الأنشطة الاقتصادية "، لافتا إلى " أننا نتطلع إلى أن تشكل مخرجات اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، سندا لبلادنا في خوض هذه المرحلة الجديدة، وكسب رهان الانخراط الجماعي في نموذج تنموي قادر على تعبئة قدرات وإمكانات وفرص الاقتصاد والمجتمع نحو مسار جديد " .وعلى الصعيد الحزبي، وبعد أن استعرض الدينامية التنظيمية في ظل الجائحة، قال بركة إن المجلس الوطني للحزب مدعو مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، إلى التفكير في مراجعة أحكام النظام الداخلي للحزب، بسن مقتضيات تدبيرية مرنة، تمكن المؤسسات الحزبية من الاستمرارية في الاضطلاع بأدوراها، في حالة وجود "قوة قاهرة"، أو الإعلان عن حالة استثنائية على غرار حالة الطوارئ الصحية حاليا، مشيرا إلى أنه ينبغي أيضا أن يتم إدراج مساطر هذه الحكامة التنظيمية الاستثنائية ضمن مقتضيات النظام الأساسي للحزب في أفق المؤتمر العام المقبل.