مراكش

ندوة علمية دولية بمراكش تكرّم الدكتور محمد مومن


كشـ24 نشر في: 16 نوفمبر 2022

متابعة: يوسف العيصاميبمناسبة ذكرى مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيس مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش سيتم تنظيم ندوة علمية دولية تكريما للدكتور محمد مومن تحت عنوان : "القانون في ظل التحولات الإقتصادية والإجتماعية " وذلك يومي 25و 26 نونبر 2022وقرر أعضاء المختبر هذه السنة الاحتفاء بالدكتور محمد مومن باعتباره شخصية مرموقة في مجال البحث العلمي في العلوم القانونية المشهود لها بالعطاء الكبير ونكران الذات في سبيل خدمة البحث العلمي والتكوين الأكاديمي داخل كلية الحقوق بمراكش، بالخصوص، وفي كل كليات الحقوق المغربية وحتى خارج المغرب بشكل عام، بالإضافة إلى أن المحتفى به هذه السنة يعد من المؤسسين والعقل المدبر لنشأة مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية سنة 1999.ويأتي هذا التكريم في إطار البرنامج العلمي السنوي لمختبرالدراسات القانونية المدنية والعقارية وبمناسبة مرور أزيد من عشرين سنة على تأسيسه. وبالنظر إلى ما راكمه المختبر من إنجازات على مستوى البحث العلمي في العلوم القانونية، سواء في الجانب المتعلق بالأنشطة العلمية وإنتاج المعرفة القانونية، أوفي الجانب المتعلق بتكوين الباحثين والخبراء ورجال القانون عموما في مختلف التخصصات القانونية، من جهة. وبناء على نهج المختبر في تكريم شخصيات، مشهود لها بالعطاء في مجال البحث في العلوم القانونية، بمناسبة الملتقيات العلمية التي ينظمها، من جهة أخرى.ويشتغل فضيلة الدكتور محمد مومن داخل المختبر منذ 1999، وهو الآن مديره الحالي،وبناء على ما ذكر أعلاه، وبالنظر إلى خصوصيات الشخص المحتفى به وعلاقاته المهنية واهتماماته العلمية، ارتأت الجهات المنظمة تحديد موضوع الندوة العلمية الدولية، بمناسبة هذا التكريم، بعنوان: " القانون في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية".نظرا لما لهذا العنوان من دلالة موسعة ذات علاقة بمختلف المواضيع والمجالات التي تعتبر من ضمن اهتمامات المختبر منذ تأسيسه سنة 1999، باعتباره مؤسسة علمية تعمل وفق استراتيجية طموحة وفعالة تسعى إلى الرقي بالبحث العلمي القانوني، وتحديث الترسانة التشريعية المغربية، وجعلها مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع. وفي إطار هذه الإستراتيجية، وبمناسبة مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيس المختبر، لا بد من تسليط الضوء على المنظومة القانونية وعلى الرصيد التشريعي في ظل ما عرفه العالم، ومعه المجتمع المغربي، من تحولات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية لها أثر كبير على منظومة القيم، وعلى نمط العيش، وعلى العلاقات بين الأفراد والجماعات.وباعتبار القانون أداة تنظيمية وضبطية في جميع المجالات والعلاقات، فإنه محكوم بالتطورات والتغييرات التي تطرأ على المجالات التي ينظمها، مما يفرض ملاءمته معها في اتجاه ما يحقق المصالح العامة والخاصة أو المحافظة عليها، أو فرض الحماية القانونية للحقوق والمصالح التي قد تكون مهددة بفعل ما يقع من تطورات في الاتجاه غير المرغوب فيه، فالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم قد لا تكون دائما في الاتجاه الصحيح، كما أن الأصل فيها هو أن تكون من حسن إلى أحسن ومن أجل تحقيق الرفاهية والرخاء للجميع، لكن صراع المصالح وتضاربها يؤدي إلى عكس ذلك في كثيرمن الأحيان، فأهمية القانون ونجاعته وفعاليته تكمن في مدى ملاءمته مع المستجدات والتطورات التي تمس مصالح الناس أفرادا وجماعات، سواء بشكل إيجابي، فتتم مسايرتها، أوبشكل سلبي، فيتم الحد من تداعياتها وخطورتها.ومن أجل البحث والنظر في مدى تحقق ما ذكر أعلاه من عدمه، أو في مدى التأثير الو اقع بين القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ندعو جميع المهتمين بالدراسات القانونية من الأساتذة الباحثين، ورجال القضاء، ومساعدي القضاء من مختلف المهن القانونية والقضائية، والعاملين بمختلف الإدارات والمؤسسات التي لها علاقة بمجال القانون، وطلبة الدكتوراه، وفعاليات المجتمع المدني، من أجل الإسهام بأوراقهم العلمية في فعاليات هذه الندوة. ولغاية تنظيمية، نقترح أن تكون المداخلات في المحاور التالية:•المــــــــــــحورالأول: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في نظرية العقد. • المــــــحورالثاني: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في القانون العقاري. •المــــــحورالثالث: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في قانون الأسرة. •المـــــــــــحورالرابع: العمل القضائي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية. •المحورالخامس: انعكاس المتغيرات الاقتصادية على القاعدة القانونية. •المحورالسادس: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في المهن القانونية والقضائية.

متابعة: يوسف العيصاميبمناسبة ذكرى مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيس مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش سيتم تنظيم ندوة علمية دولية تكريما للدكتور محمد مومن تحت عنوان : "القانون في ظل التحولات الإقتصادية والإجتماعية " وذلك يومي 25و 26 نونبر 2022وقرر أعضاء المختبر هذه السنة الاحتفاء بالدكتور محمد مومن باعتباره شخصية مرموقة في مجال البحث العلمي في العلوم القانونية المشهود لها بالعطاء الكبير ونكران الذات في سبيل خدمة البحث العلمي والتكوين الأكاديمي داخل كلية الحقوق بمراكش، بالخصوص، وفي كل كليات الحقوق المغربية وحتى خارج المغرب بشكل عام، بالإضافة إلى أن المحتفى به هذه السنة يعد من المؤسسين والعقل المدبر لنشأة مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية سنة 1999.ويأتي هذا التكريم في إطار البرنامج العلمي السنوي لمختبرالدراسات القانونية المدنية والعقارية وبمناسبة مرور أزيد من عشرين سنة على تأسيسه. وبالنظر إلى ما راكمه المختبر من إنجازات على مستوى البحث العلمي في العلوم القانونية، سواء في الجانب المتعلق بالأنشطة العلمية وإنتاج المعرفة القانونية، أوفي الجانب المتعلق بتكوين الباحثين والخبراء ورجال القانون عموما في مختلف التخصصات القانونية، من جهة. وبناء على نهج المختبر في تكريم شخصيات، مشهود لها بالعطاء في مجال البحث في العلوم القانونية، بمناسبة الملتقيات العلمية التي ينظمها، من جهة أخرى.ويشتغل فضيلة الدكتور محمد مومن داخل المختبر منذ 1999، وهو الآن مديره الحالي،وبناء على ما ذكر أعلاه، وبالنظر إلى خصوصيات الشخص المحتفى به وعلاقاته المهنية واهتماماته العلمية، ارتأت الجهات المنظمة تحديد موضوع الندوة العلمية الدولية، بمناسبة هذا التكريم، بعنوان: " القانون في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية".نظرا لما لهذا العنوان من دلالة موسعة ذات علاقة بمختلف المواضيع والمجالات التي تعتبر من ضمن اهتمامات المختبر منذ تأسيسه سنة 1999، باعتباره مؤسسة علمية تعمل وفق استراتيجية طموحة وفعالة تسعى إلى الرقي بالبحث العلمي القانوني، وتحديث الترسانة التشريعية المغربية، وجعلها مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع. وفي إطار هذه الإستراتيجية، وبمناسبة مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيس المختبر، لا بد من تسليط الضوء على المنظومة القانونية وعلى الرصيد التشريعي في ظل ما عرفه العالم، ومعه المجتمع المغربي، من تحولات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية لها أثر كبير على منظومة القيم، وعلى نمط العيش، وعلى العلاقات بين الأفراد والجماعات.وباعتبار القانون أداة تنظيمية وضبطية في جميع المجالات والعلاقات، فإنه محكوم بالتطورات والتغييرات التي تطرأ على المجالات التي ينظمها، مما يفرض ملاءمته معها في اتجاه ما يحقق المصالح العامة والخاصة أو المحافظة عليها، أو فرض الحماية القانونية للحقوق والمصالح التي قد تكون مهددة بفعل ما يقع من تطورات في الاتجاه غير المرغوب فيه، فالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم قد لا تكون دائما في الاتجاه الصحيح، كما أن الأصل فيها هو أن تكون من حسن إلى أحسن ومن أجل تحقيق الرفاهية والرخاء للجميع، لكن صراع المصالح وتضاربها يؤدي إلى عكس ذلك في كثيرمن الأحيان، فأهمية القانون ونجاعته وفعاليته تكمن في مدى ملاءمته مع المستجدات والتطورات التي تمس مصالح الناس أفرادا وجماعات، سواء بشكل إيجابي، فتتم مسايرتها، أوبشكل سلبي، فيتم الحد من تداعياتها وخطورتها.ومن أجل البحث والنظر في مدى تحقق ما ذكر أعلاه من عدمه، أو في مدى التأثير الو اقع بين القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ندعو جميع المهتمين بالدراسات القانونية من الأساتذة الباحثين، ورجال القضاء، ومساعدي القضاء من مختلف المهن القانونية والقضائية، والعاملين بمختلف الإدارات والمؤسسات التي لها علاقة بمجال القانون، وطلبة الدكتوراه، وفعاليات المجتمع المدني، من أجل الإسهام بأوراقهم العلمية في فعاليات هذه الندوة. ولغاية تنظيمية، نقترح أن تكون المداخلات في المحاور التالية:•المــــــــــــحورالأول: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في نظرية العقد. • المــــــحورالثاني: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في القانون العقاري. •المــــــحورالثالث: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في قانون الأسرة. •المـــــــــــحورالرابع: العمل القضائي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية. •المحورالخامس: انعكاس المتغيرات الاقتصادية على القاعدة القانونية. •المحورالسادس: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في المهن القانونية والقضائية.



اقرأ أيضاً
مطالب بإحداث معهد للتكوين المهني في حي المحاميد بمراكش
طالب عدد من الفاعلين المحليين بمدينة مراكش، بضرورة تدخل الجهات المختصة لإحداث معهد للتكوين المهني بحي المحاميد، الذي يُعد من بين أكثر الأحياء كثافة سكانية بالمدينة. وتأتي هذه المطالب استجابة لحاجيات الساكنة المتزايدة، خاصة في صفوف الشباب والشابات، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل يومياً إلى مناطق بعيدة مثل العزوزية وسيدي يوسف بن علي وغيرها، من أجل الالتحاق بمراكز التكوين المتوفرة هناك. هذا الوضع لا يُثقل كاهلهم فقط من حيث الجهد والتكلفة، بل يزيد من احتمال انقطاعهم عن المسار التكويني نتيجة هذه الصعوبات اليومية. وأكد الفاعلون أن التكوين المهني أصبح اليوم ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، بالنظر إلى دوره الأساسي في تأهيل الكفاءات وتزويد سوق الشغل بموارد بشرية مؤهلة، تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء، كما يُعد التكوين المهني أداة فعالة للحد من البطالة، ومحاربة الهدر المدرسي والانحراف، خاصة في الأوساط الشعبية. ويشهد حي المحاميد، حسب نفس المصادر، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة، الذين يبقون في حاجة ماسة إلى فرص تكوين حقيقية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاندماج في سوق الشغل، وتجنبهم السقوط في براثن التهميش والانحراف. وفي ظل هذا الوضع، يراهن السكان على تجاوب السلطات المختصة، ومصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل إدراج مشروع معهد للتكوين المهني ضمن أولويات التنمية بالمنطقة، بما ينسجم مع حاجياتها المجتمعية والاقتصادية، ويعزز العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين والتأهيل.
مراكش

بعد تعيين الضابط ابدي.. كشـ24 تكشف لائحة الرموز الأمنية للسير الطرقي بمراكش
جرى اليوم الاربعاء، التأشير على تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رسميا على رأس فرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة او منطقة مراكش المدينة ، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني . ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية وبهذا التعيين، يكتمل تشكيل رؤساء فرق السير الطرقي بمختلف المناطق الأمنية الخمس بالمدينة. ووفق المعطيات التي حصلت عليها كش24، فإن فرقة السير الطرقي بمنطقة جليز يترأسها قائد الأمن الكروم، بينما منطقة سيدي يوسف بن علي – النخيل يترأسها ضابط الأمن الممتاز عبد السلام حموي. المعطيات ذاتها، تشير إلى أن منطقة منارة يترأسها قائد الأمن سيراني بالنيابة، فيما منطقة المحاميد يترأسها ضابط الأمن الممتاز محمد الحرار، بينما يتولى قائد الأمن رشيد الودادي رئاسة فرقة السير الطرقي بولاية أمن مراكش، مشرفا بذلك على الفرق الخمس بالعاصمة السياحية للمملكة.
مراكش

رسميا.. تعيين الضابط الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش
علمت “كشـ24” من مصدر مطلع، انه تم رسميا تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني اليوم الأربعاء. ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية.
مراكش

الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة