مراكش

ندوة علمية دولية بمراكش تكرّم الدكتور محمد مومن


كشـ24 نشر في: 16 نوفمبر 2022

متابعة: يوسف العيصاميبمناسبة ذكرى مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيس مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش سيتم تنظيم ندوة علمية دولية تكريما للدكتور محمد مومن تحت عنوان : "القانون في ظل التحولات الإقتصادية والإجتماعية " وذلك يومي 25و 26 نونبر 2022وقرر أعضاء المختبر هذه السنة الاحتفاء بالدكتور محمد مومن باعتباره شخصية مرموقة في مجال البحث العلمي في العلوم القانونية المشهود لها بالعطاء الكبير ونكران الذات في سبيل خدمة البحث العلمي والتكوين الأكاديمي داخل كلية الحقوق بمراكش، بالخصوص، وفي كل كليات الحقوق المغربية وحتى خارج المغرب بشكل عام، بالإضافة إلى أن المحتفى به هذه السنة يعد من المؤسسين والعقل المدبر لنشأة مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية سنة 1999.ويأتي هذا التكريم في إطار البرنامج العلمي السنوي لمختبرالدراسات القانونية المدنية والعقارية وبمناسبة مرور أزيد من عشرين سنة على تأسيسه. وبالنظر إلى ما راكمه المختبر من إنجازات على مستوى البحث العلمي في العلوم القانونية، سواء في الجانب المتعلق بالأنشطة العلمية وإنتاج المعرفة القانونية، أوفي الجانب المتعلق بتكوين الباحثين والخبراء ورجال القانون عموما في مختلف التخصصات القانونية، من جهة. وبناء على نهج المختبر في تكريم شخصيات، مشهود لها بالعطاء في مجال البحث في العلوم القانونية، بمناسبة الملتقيات العلمية التي ينظمها، من جهة أخرى.ويشتغل فضيلة الدكتور محمد مومن داخل المختبر منذ 1999، وهو الآن مديره الحالي،وبناء على ما ذكر أعلاه، وبالنظر إلى خصوصيات الشخص المحتفى به وعلاقاته المهنية واهتماماته العلمية، ارتأت الجهات المنظمة تحديد موضوع الندوة العلمية الدولية، بمناسبة هذا التكريم، بعنوان: " القانون في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية".نظرا لما لهذا العنوان من دلالة موسعة ذات علاقة بمختلف المواضيع والمجالات التي تعتبر من ضمن اهتمامات المختبر منذ تأسيسه سنة 1999، باعتباره مؤسسة علمية تعمل وفق استراتيجية طموحة وفعالة تسعى إلى الرقي بالبحث العلمي القانوني، وتحديث الترسانة التشريعية المغربية، وجعلها مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع. وفي إطار هذه الإستراتيجية، وبمناسبة مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيس المختبر، لا بد من تسليط الضوء على المنظومة القانونية وعلى الرصيد التشريعي في ظل ما عرفه العالم، ومعه المجتمع المغربي، من تحولات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية لها أثر كبير على منظومة القيم، وعلى نمط العيش، وعلى العلاقات بين الأفراد والجماعات.وباعتبار القانون أداة تنظيمية وضبطية في جميع المجالات والعلاقات، فإنه محكوم بالتطورات والتغييرات التي تطرأ على المجالات التي ينظمها، مما يفرض ملاءمته معها في اتجاه ما يحقق المصالح العامة والخاصة أو المحافظة عليها، أو فرض الحماية القانونية للحقوق والمصالح التي قد تكون مهددة بفعل ما يقع من تطورات في الاتجاه غير المرغوب فيه، فالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم قد لا تكون دائما في الاتجاه الصحيح، كما أن الأصل فيها هو أن تكون من حسن إلى أحسن ومن أجل تحقيق الرفاهية والرخاء للجميع، لكن صراع المصالح وتضاربها يؤدي إلى عكس ذلك في كثيرمن الأحيان، فأهمية القانون ونجاعته وفعاليته تكمن في مدى ملاءمته مع المستجدات والتطورات التي تمس مصالح الناس أفرادا وجماعات، سواء بشكل إيجابي، فتتم مسايرتها، أوبشكل سلبي، فيتم الحد من تداعياتها وخطورتها.ومن أجل البحث والنظر في مدى تحقق ما ذكر أعلاه من عدمه، أو في مدى التأثير الو اقع بين القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ندعو جميع المهتمين بالدراسات القانونية من الأساتذة الباحثين، ورجال القضاء، ومساعدي القضاء من مختلف المهن القانونية والقضائية، والعاملين بمختلف الإدارات والمؤسسات التي لها علاقة بمجال القانون، وطلبة الدكتوراه، وفعاليات المجتمع المدني، من أجل الإسهام بأوراقهم العلمية في فعاليات هذه الندوة. ولغاية تنظيمية، نقترح أن تكون المداخلات في المحاور التالية:•المــــــــــــحورالأول: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في نظرية العقد. • المــــــحورالثاني: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في القانون العقاري. •المــــــحورالثالث: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في قانون الأسرة. •المـــــــــــحورالرابع: العمل القضائي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية. •المحورالخامس: انعكاس المتغيرات الاقتصادية على القاعدة القانونية. •المحورالسادس: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في المهن القانونية والقضائية.

متابعة: يوسف العيصاميبمناسبة ذكرى مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيس مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش سيتم تنظيم ندوة علمية دولية تكريما للدكتور محمد مومن تحت عنوان : "القانون في ظل التحولات الإقتصادية والإجتماعية " وذلك يومي 25و 26 نونبر 2022وقرر أعضاء المختبر هذه السنة الاحتفاء بالدكتور محمد مومن باعتباره شخصية مرموقة في مجال البحث العلمي في العلوم القانونية المشهود لها بالعطاء الكبير ونكران الذات في سبيل خدمة البحث العلمي والتكوين الأكاديمي داخل كلية الحقوق بمراكش، بالخصوص، وفي كل كليات الحقوق المغربية وحتى خارج المغرب بشكل عام، بالإضافة إلى أن المحتفى به هذه السنة يعد من المؤسسين والعقل المدبر لنشأة مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية سنة 1999.ويأتي هذا التكريم في إطار البرنامج العلمي السنوي لمختبرالدراسات القانونية المدنية والعقارية وبمناسبة مرور أزيد من عشرين سنة على تأسيسه. وبالنظر إلى ما راكمه المختبر من إنجازات على مستوى البحث العلمي في العلوم القانونية، سواء في الجانب المتعلق بالأنشطة العلمية وإنتاج المعرفة القانونية، أوفي الجانب المتعلق بتكوين الباحثين والخبراء ورجال القانون عموما في مختلف التخصصات القانونية، من جهة. وبناء على نهج المختبر في تكريم شخصيات، مشهود لها بالعطاء في مجال البحث في العلوم القانونية، بمناسبة الملتقيات العلمية التي ينظمها، من جهة أخرى.ويشتغل فضيلة الدكتور محمد مومن داخل المختبر منذ 1999، وهو الآن مديره الحالي،وبناء على ما ذكر أعلاه، وبالنظر إلى خصوصيات الشخص المحتفى به وعلاقاته المهنية واهتماماته العلمية، ارتأت الجهات المنظمة تحديد موضوع الندوة العلمية الدولية، بمناسبة هذا التكريم، بعنوان: " القانون في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية".نظرا لما لهذا العنوان من دلالة موسعة ذات علاقة بمختلف المواضيع والمجالات التي تعتبر من ضمن اهتمامات المختبر منذ تأسيسه سنة 1999، باعتباره مؤسسة علمية تعمل وفق استراتيجية طموحة وفعالة تسعى إلى الرقي بالبحث العلمي القانوني، وتحديث الترسانة التشريعية المغربية، وجعلها مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع. وفي إطار هذه الإستراتيجية، وبمناسبة مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيس المختبر، لا بد من تسليط الضوء على المنظومة القانونية وعلى الرصيد التشريعي في ظل ما عرفه العالم، ومعه المجتمع المغربي، من تحولات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية لها أثر كبير على منظومة القيم، وعلى نمط العيش، وعلى العلاقات بين الأفراد والجماعات.وباعتبار القانون أداة تنظيمية وضبطية في جميع المجالات والعلاقات، فإنه محكوم بالتطورات والتغييرات التي تطرأ على المجالات التي ينظمها، مما يفرض ملاءمته معها في اتجاه ما يحقق المصالح العامة والخاصة أو المحافظة عليها، أو فرض الحماية القانونية للحقوق والمصالح التي قد تكون مهددة بفعل ما يقع من تطورات في الاتجاه غير المرغوب فيه، فالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم قد لا تكون دائما في الاتجاه الصحيح، كما أن الأصل فيها هو أن تكون من حسن إلى أحسن ومن أجل تحقيق الرفاهية والرخاء للجميع، لكن صراع المصالح وتضاربها يؤدي إلى عكس ذلك في كثيرمن الأحيان، فأهمية القانون ونجاعته وفعاليته تكمن في مدى ملاءمته مع المستجدات والتطورات التي تمس مصالح الناس أفرادا وجماعات، سواء بشكل إيجابي، فتتم مسايرتها، أوبشكل سلبي، فيتم الحد من تداعياتها وخطورتها.ومن أجل البحث والنظر في مدى تحقق ما ذكر أعلاه من عدمه، أو في مدى التأثير الو اقع بين القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ندعو جميع المهتمين بالدراسات القانونية من الأساتذة الباحثين، ورجال القضاء، ومساعدي القضاء من مختلف المهن القانونية والقضائية، والعاملين بمختلف الإدارات والمؤسسات التي لها علاقة بمجال القانون، وطلبة الدكتوراه، وفعاليات المجتمع المدني، من أجل الإسهام بأوراقهم العلمية في فعاليات هذه الندوة. ولغاية تنظيمية، نقترح أن تكون المداخلات في المحاور التالية:•المــــــــــــحورالأول: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في نظرية العقد. • المــــــحورالثاني: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في القانون العقاري. •المــــــحورالثالث: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في قانون الأسرة. •المـــــــــــحورالرابع: العمل القضائي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية. •المحورالخامس: انعكاس المتغيرات الاقتصادية على القاعدة القانونية. •المحورالسادس: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في المهن القانونية والقضائية.



اقرأ أيضاً
بعد تميزها الملفت هذا الموسم.. “جبران سكول” تنال إشادة جامعة كامبريدج
‎ تواصل مؤسسة "جبران سكول" بمراكش ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية ذات البعد الدولي في المغرب، حيث حظيت من جديد بإشادة من جامعة كامبريدج البريطانية، التي نوهت بمستوى التعليم الرفيع الذي تقدمه، ونتائج تلامذتها خلال الموسم الدراسي الحالي. ‎هذه الإشادة الدولية لم تكن مجاملة عابرة، بل جاءت على خلفية الأداء المتميز الذي سجلته المؤسسة في امتحانات مختلف المستويات وخاصة منها البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025، حيث حققت إحدى تلميذاتها على سبيل المثال أعلى معدل على مستوى جهة مراكش آسفي في مسلك العلوم الفيزيائية – خيار إنجليزي، في إنجاز غير مسبوق يعكس مدى جدية المقاربة التعليمية المعتمدة داخل المؤسسة. ‎وسيشهد يوم غد الأربعاء احتفاءً خاصًا بهذا الإنجاز، خلال حفل التميز الإقليمي الذي ستنظمه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش، بحضور شخصيات تربوية ومسؤولين محليين، في القاعة متعددة التخصصات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات. ‎ومعلوم ان مؤسسة "خليل جبران سكول"، التي تأسست سنة 1986، تتميز بتبنيها نموذجًا تربويًا مزدوجًا يزاوج بين المناهج الوطنية المغربية والمعايير التعليمية الدولية، وخاصة من خلال حصولها على الاعتماد الرسمي لجامعة كامبريدج الدولية، وهي اليوم تُعد المدرسة الوحيدة بمراكش المعترف بها رسميًا من طرف الجامعة البريطانية، وتتيح لتلامذتها اجتياز امتحانات دولية معتمدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا تعليمية رحبة داخل المغرب وخارجه. ‎وبفضل اعتمادها على التعدد اللغوي (الإنجليزية،العربية و الفرنسية ) وتوظيفها لوسائل بيداغوجية حديثة، استطاعت "خليل جبران سكول" أن تحتل موقعًا رياديًا في المشهد التربوي الوطني، كما تميزت باحتضانها لتلاميذ من جنسيات متعددة، مما يمنح فضاءها التعليمي بعدًا ثقافيًا منفتحًا ومتنوعًا. ‎ويشار ان المؤسسة اعلنت مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، عن فتح أبواب التسجيل لجميع المستويات، داعية الأسر الراغبة في ضمان تعليم نوعي لأبنائها إلى اكتشاف العرض التربوي المتميز الذي توفره، والذي أضحى محل اعتراف من كبرى المؤسسات الأكاديمية على الصعيد الدولي.
مراكش

ضمنها مطار مراكش.. صالات VVIP فاخرة قريبًا في مطارات المغرب
في إطار برنامجها للتوسعة والتطوير، يعتزم المكتب الوطني للمطارات (ONDA) تصميم وإنشاء صالات VVIP لـ"الأشخاص البالغين الأهمية" في ثلاثة من أكبر مطارات المملكة: مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مطار مراكش-المنارة، ومطار الرباط-سلا. وتهدف هذه الصالات الجديدة من نوعVVIP ، والمخصصة لزبناء من الفئة الرفيعة جدا، إلى تقديم تجربة سفر حصرية، تتماشى مع المعايير الدولية في مجال الاستقبال الفاخر. وستجمع بين الراحة، والوظيفية، والجمالية، حيث سيتم تجهيز كل منها على مساحة تبلغ 1.200 متر مربع، وستتضمن جميع المرافق الضرورية لضمان مستوى عالٍ من الخدمة المتميزة. في الدار البيضاء، سيتم إنشاء صالة VVIP في الجهة الشمالية من المحطة 1، أما في مراكش، فستُقام في الجهة الغربية من مبنى الطيران الخاص، في حين سيتم بناؤها في الرباط داخل المنطقة التابعة للمحطة 2 الحالية، ويُقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لهذا المشروع بـ180 مليون درهم.وينص دفتر التحملات على تجهيز مرافق حديثة وأنيقة، مندمجة بشكل مثالي مع الهندسة المعمارية الحالية للمطارات. وستضم الصالات مناطق مخصصة ومتميزة للاسترخاء، والعمل، وتناول الطعام، وذلك في أجواء ديكورية دافئة مستوحاة من رموز الفخامة العالمية ومن المرجعيات الثقافية المغربية في آن واحد. ويُولى هذا المشروع اهتماما خاصا لسهولة الولوج بالنسبة للأشخاص ذوي الحركة المحدودة (PMR). إذ يجب أن توفّر الصالات مسارات واسعة ومُعلمة بوضوح، ومنحدرات وصول بميول محدودة، بالإضافة إلى تجهيزات وأثاث مناسب. كما سيتم تصميم المرافق الصحية وفق معايير الولوجية، من خلال تجهيز حمامات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة وأخرى عائلية، في مواقع استراتيجية داخل الصالات. وسيتم تنظيم تدفق المسافرين بشكل محكم لتفادي الازدحام وضمان تجربة سلسة من نقطة الدخول إلى مختلف مناطق الصالة، أما الأثاث، فيجب أن يجمع بين الراحة والرفاهية، من خلال مقاعد مريحة وتشطيبات راقية.
مراكش

حرارة الأسعار تدفع مراكشيين وزوار الصيف إلى الهروب نحو الضواحي
مع انطلاق موسم الصيف، فضل عدد من سكان مراكش وزوارها من مدن مغربية أخرى مغادرة المدينة، هربًا من موجة الغلاء التي تعرفها الخدمات السياحية ودرجات الحرارة المرتفعة، حيث توجه الكثيرون إلى وجهات طبيعية في ضواحي مراكش لقضاء عطلتهم الصيفية في أجواء أكثر اعتدالًا وتكلفةً أقل. وتعرف المدينة الحمراء، منذ أسابيع، موجة غلاء شملت قطاعات الإيواء والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى مواقف السيارات، ما أثار استياء الزوار المحليين الذين اعتبروا أن الأسعار المطروحة لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي. كما أشار البعض إلى غياب التوازن بين السعر وجودة الخدمة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل خارج المدينة. في هذا السياق، عرفت عدد من الوجهات الطبيعية المحيطة بمراكش، مثل أوريكا، ستي فاضمة، أمليل، وأكفاي، إقبالًا متزايدًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث فضل الزوار الاستمتاع بالبرودة النسبية والطبيعة الجبلية بعيدًا عن حرارة المدينة وضغط الأسعار. من جانبهم، أشار عدد من أبناء مراكش إلى أنهم بدورهم يتجهون نحو المناطق الجبلية أو القروية المحيطة بالمدينة، في محاولة للهروب من الحرارة المفرطة وتفادي النفقات الباهظة التي تتطلبها الإقامة داخل المدينة خلال الموسم السياحي. وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قد سلطت الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة.وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد.
مراكش

شبح العطش يطارد ساكنة دوّار بمراكش
تشكو ساكنة دوار بن الجيلالي الواقع بتراب مقاطعة النخيل بمدينة مراكش، من معاناة متواصلة بسبب النقص الحاد في الماء الصالح للشرب، وهو ما جعل حياتهم تتحول إلى جحيم يومي. وقد أصبح توفير الماء يشكل تحديًا كبيرًا للسكان، الذين لا يزالون يعتمدون على شاحنة صهريجية لنقل الماء إليهم بشكل دوري، هذه الطريقة لم تعد كافية خاصة في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ما يضاعف من معاناة السكان.وعلى الرغم من أن شاحنة الماء التي وفرتها السلطات المعنية، قد تخفف من حدة الأزمة مؤقتًا، إلا أن هذا الحل يبقى غير مستدام، ويطرح تساؤلات عن السبب وراء غياب الحلول الدائمة للمشكلة. وفي هذا السياق، يطالب سكان دوار بن الجيلالي عن مطالبهم للجهات المعنية لتوفير الماء بشكل دائم وفعال، عبر تنزيل مشاريع على أرض الواقع قادرة على المعالجة النهائية للإشكال.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة