متابعة: يوسف العيصاميبمناسبة ذكرى مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيس مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش سيتم تنظيم ندوة علمية دولية تكريما للدكتور محمد مومن تحت عنوان : "القانون في ظل التحولات الإقتصادية والإجتماعية " وذلك يومي 25و 26 نونبر 2022وقرر أعضاء المختبر هذه السنة الاحتفاء بالدكتور محمد مومن باعتباره شخصية مرموقة في مجال البحث العلمي في العلوم القانونية المشهود لها بالعطاء الكبير ونكران الذات في سبيل خدمة البحث العلمي والتكوين الأكاديمي داخل كلية الحقوق بمراكش، بالخصوص، وفي كل كليات الحقوق المغربية وحتى خارج المغرب بشكل عام، بالإضافة إلى أن المحتفى به هذه السنة يعد من المؤسسين والعقل المدبر لنشأة مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية سنة 1999.ويأتي هذا التكريم في إطار البرنامج العلمي السنوي لمختبرالدراسات القانونية المدنية والعقارية وبمناسبة مرور أزيد من عشرين سنة على تأسيسه. وبالنظر إلى ما راكمه المختبر من إنجازات على مستوى البحث العلمي في العلوم القانونية، سواء في الجانب المتعلق بالأنشطة العلمية وإنتاج المعرفة القانونية، أوفي الجانب المتعلق بتكوين الباحثين والخبراء ورجال القانون عموما في مختلف التخصصات القانونية، من جهة. وبناء على نهج المختبر في تكريم شخصيات، مشهود لها بالعطاء في مجال البحث في العلوم القانونية، بمناسبة الملتقيات العلمية التي ينظمها، من جهة أخرى.ويشتغل فضيلة الدكتور محمد مومن داخل المختبر منذ 1999، وهو الآن مديره الحالي،وبناء على ما ذكر أعلاه، وبالنظر إلى خصوصيات الشخص المحتفى به وعلاقاته المهنية واهتماماته العلمية، ارتأت الجهات المنظمة تحديد موضوع الندوة العلمية الدولية، بمناسبة هذا التكريم، بعنوان: " القانون في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية".نظرا لما لهذا العنوان من دلالة موسعة ذات علاقة بمختلف المواضيع والمجالات التي تعتبر من ضمن اهتمامات المختبر منذ تأسيسه سنة 1999، باعتباره مؤسسة علمية تعمل وفق استراتيجية طموحة وفعالة تسعى إلى الرقي بالبحث العلمي القانوني، وتحديث الترسانة التشريعية المغربية، وجعلها مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع. وفي إطار هذه الإستراتيجية، وبمناسبة مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيس المختبر، لا بد من تسليط الضوء على المنظومة القانونية وعلى الرصيد التشريعي في ظل ما عرفه العالم، ومعه المجتمع المغربي، من تحولات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية لها أثر كبير على منظومة القيم، وعلى نمط العيش، وعلى العلاقات بين الأفراد والجماعات.وباعتبار القانون أداة تنظيمية وضبطية في جميع المجالات والعلاقات، فإنه محكوم بالتطورات والتغييرات التي تطرأ على المجالات التي ينظمها، مما يفرض ملاءمته معها في اتجاه ما يحقق المصالح العامة والخاصة أو المحافظة عليها، أو فرض الحماية القانونية للحقوق والمصالح التي قد تكون مهددة بفعل ما يقع من تطورات في الاتجاه غير المرغوب فيه، فالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم قد لا تكون دائما في الاتجاه الصحيح، كما أن الأصل فيها هو أن تكون من حسن إلى أحسن ومن أجل تحقيق الرفاهية والرخاء للجميع، لكن صراع المصالح وتضاربها يؤدي إلى عكس ذلك في كثيرمن الأحيان، فأهمية القانون ونجاعته وفعاليته تكمن في مدى ملاءمته مع المستجدات والتطورات التي تمس مصالح الناس أفرادا وجماعات، سواء بشكل إيجابي، فتتم مسايرتها، أوبشكل سلبي، فيتم الحد من تداعياتها وخطورتها.ومن أجل البحث والنظر في مدى تحقق ما ذكر أعلاه من عدمه، أو في مدى التأثير الو اقع بين القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ندعو جميع المهتمين بالدراسات القانونية من الأساتذة الباحثين، ورجال القضاء، ومساعدي القضاء من مختلف المهن القانونية والقضائية، والعاملين بمختلف الإدارات والمؤسسات التي لها علاقة بمجال القانون، وطلبة الدكتوراه، وفعاليات المجتمع المدني، من أجل الإسهام بأوراقهم العلمية في فعاليات هذه الندوة. ولغاية تنظيمية، نقترح أن تكون المداخلات في المحاور التالية:•المــــــــــــحورالأول: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في نظرية العقد. • المــــــحورالثاني: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في القانون العقاري. •المــــــحورالثالث: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في قانون الأسرة. •المـــــــــــحورالرابع: العمل القضائي في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية. •المحورالخامس: انعكاس المتغيرات الاقتصادية على القاعدة القانونية. •المحورالسادس: تأثيرالتحولات الاقتصادية والاجتماعية في المهن القانونية والقضائية.