أكد أحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن التحدي الأكبر لجعل الجهة فاعلا أساسیا في التنمية الجهویة، يبقى هو تمویل برنامجها التنموي، وهو ما یبین الأهمیة القصوى التي تكتسیها وسائل تمویل الجهات للنهوض بمسؤولياتها.وأضاف اخشيشن، في هذا السياق، خلال مداخلته في ندوة علمية حول موضوع "الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية المستدامة"، أن التوفر على الإمكانيات المالیة اللازمة یمكن أن یجعل من الجهات فاعلا اقتصادیا أساسیا لتطویر الاقتصاد المحلي، كما أن تقویة الموارد الذاتية للجهة یكرس استقلالها المالي،ویقوي قدراتها على تمویل برامجها التنمویة والأولويات الواردة فیها، في حین أن توسیع الاختصاصات بأصنافها المختلفة یتطلب توفر الجهات على موارد خاصة وقابلة للتطور باستمرار.وأوضح اخشيشن أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للجهات، أشارت إلى أن ورش الجهوية المتقدمة يشكل "ورشا ضخما يقتضي انخراط مختلف الفاعلين والتزام كافة القوى الحية والهيئات الاجتماعية في بناء الصرح الكبير، والتحلي بروح المسؤولية العالية، ومواكبة مختلف مراحله بما يلزم من التعبئة والإقناع، كما ينبغي التسلح بقدر كبير من الإصرار، ونهج سبل الحوار والتواصل من أجل الاستثمار الأمثل للإمكانيات الهائلة التي يوفرها الإطار المؤسساتي والقانوني والاستفادة من آثاره الايجابية".من جانبه، أوضح محمد عبد الرحمان برادة مدير نشر موسوعة دفاتر الجهوية، أن الرهان على الجهوية هو رفع تحدي التنمية الشاملة وتحديث البنية المؤسساتية عبر وضع إستراتيجيات وبرامج ملائمة لمعالجة الاختلالات والفوارق المجالية والاجتماعية.وشدد على أن تنزيل الجهوية هو توجه حتمي وضروري لرفع كل التحديات التي يواجهها مغرب الالفية الثالثة، مشيرا الى أن تحقيق التنمية في مختلف الجهات يبدأ بتشخيص حقيقي ونقدي لما تتوفر عليه الجهة من إمكانيات وتروات يتوجب معرفة خصوصيتها.وأكد محمد صبري والي جهة مراكش آسفي، على ضرورة مضاعفة الجهود وتكاثفها مع ايلاء أهمية خاصة لعنصر احترام مبدأ التقائية المشاريع والتدخلات لربح رهان الجهوية المتقدمة المندمجة والمستدامة وفق الرؤيا السديدة التي رسمها جلالة الملك محمد السادس.وأضاف صبري أن إنجاح ورش الجهوية التي تعد إستراتيجية بالنسبة للمملكة رهين بتضافر جهود كل المتدخلين من سلطات ومنتخبين ومصالح خارجية ونسيج جمعوي وفاعلين اقتصاديين وأسرة الاعلام كل في مجال تدخله.وأكد صبري على أهمية انخراط كامل لمؤسسات التكوين والبحث العلمي كشريك أساسي لانجاح ورش الجهوية المتقدمة، مستحضرا الارادة الملكية الراسخة والمتجددة للنهوض بالنموذج المغربي للجهوية المتقدمة كإطار ديمقراطي فعال لتحقيق تدبير جهوي مسؤول لقضايا الجهات في إطار تكاملي مع مراعاة واجب التضامن مابين الجهات.وأوضح عبد اللطيف الميراوي رئيس جامعة القاضي عياض، أن موضوع هذه الندوة والذي يأتي في سياق مواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، يدعو جميع المتدخلين إلى بدل الجهد وتعميق النقاش من أجل ايجاد المداخل الممكنة للتفاعل والتعاون والاستفادة المتبادلة بين الجامعة والجهة، بهدف تعزيز مسار التنمية المستدامة ومسار الديمقراطية المحلية، وبهدف بناء النموذج التنموي الذي دعا له جلالة الملك محمد السادس في خطبه السامية.وتوقف الميراوي عند المدخل الأساسي للتنمية المستدامة والمندمجة والتي لخصها في التربية والتكوين والبحث العلمي ، متسائلا كيف يمكن للجهة أن تساهم في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، وكيف يمكن للجامعة أن تشكل دعامة أساسية للجهوية المتقدمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.واستعرض الميراوي في الأخير بعض العناصر التي تميز جامعة القاضي عياض والتي يمكن أن تجعلها دعامة أساسية لجهة مراكش آسفي في بناء نموذجها التنموي المستدام، خصوصا أنها الجامعة الوحيدة التي تتواجد في المجال الترابي للجهة بمؤسساتها 14، وبعدد طلابها الذين يفوقون 100 ألف طالب وطالبة.وشكل هذا اللقاء العلمي فرصة لتعميق النقاش حول مقتضيات التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة التي تشكل القاعدة الأساسية لبناء تصور أفضل حول أسس ومقومات نموذج تنموي جديد يرتكز على العدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف أبعادها وتجلياتها.وتهدف هذه الندوة المنظمة بمبادرة من مجلس جهة مراكش آسفي وولاية الجهة، الى تسليط الاضواء من زوايا مختلفة على ورش الجهوية المتقدمة كما أرادها جلالة الملك محمد السادس.