التعليقات مغلقة لهذا المنشور


من جانبه، أكد رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، أحمد حضراني، أن دستور 2011 أولى أهمية خاصة لقضية إصلاح الوظيفة العمومية وجعل من الحكامة الجيدة الخيط الناظم لتنظيم المرافق العامة.
واستعرض السيد حضراني، في هذا السياق، منطق الإصلاح انطلاقا من ميثاق اللاتمركز الإداري القائم على الجهوية المتقدمة كأداة رئيسية لتفعيل السياسات العمومية للدولة على المستوى الترابي.وشدد على ضرورة إرساء الإصلاح الإداري للالتقائية بين النصوص التشريعية والتنظيمية وإحداث نوع من التنسيق والتعاون بين الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة وإشراك المجتمع المدني كقوة اقتراحية.ويتضمن برنامج هذه الندوة، الممتدة على مدى يومين، تنظيم أربع جلسات علمية حول "الإطار التشريعي والتنظيمي لتحديث الإدارة العمومية المغربية"، و"اختلالات نظام الوظيفة العمومية وانعكاسها على جودة المرفق العمومي"، و"مداخل إصلاح نظام الوظيفة العمومية"، و"تحديث الإدارة العمومية وسؤال الحكامة"، بمشاركة أطر إدارية ممارسة بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.من جانبه، أكد رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، أحمد حضراني، أن دستور 2011 أولى أهمية خاصة لقضية إصلاح الوظيفة العمومية وجعل من الحكامة الجيدة الخيط الناظم لتنظيم المرافق العامة.
واستعرض السيد حضراني، في هذا السياق، منطق الإصلاح انطلاقا من ميثاق اللاتمركز الإداري القائم على الجهوية المتقدمة كأداة رئيسية لتفعيل السياسات العمومية للدولة على المستوى الترابي.وشدد على ضرورة إرساء الإصلاح الإداري للالتقائية بين النصوص التشريعية والتنظيمية وإحداث نوع من التنسيق والتعاون بين الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة وإشراك المجتمع المدني كقوة اقتراحية.ويتضمن برنامج هذه الندوة، الممتدة على مدى يومين، تنظيم أربع جلسات علمية حول "الإطار التشريعي والتنظيمي لتحديث الإدارة العمومية المغربية"، و"اختلالات نظام الوظيفة العمومية وانعكاسها على جودة المرفق العمومي"، و"مداخل إصلاح نظام الوظيفة العمومية"، و"تحديث الإدارة العمومية وسؤال الحكامة"، بمشاركة أطر إدارية ممارسة بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.ملصقات