تنظم الهيئة الوطنية للعدالة بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ندوة وطنية في موضوع: استقلال السلطة القضائية - الآليات والرهانات يوم الجمعة 20  شتنبر 2019، وذلك بمدرج المختار السوسي بكلية الحقوق في مراكش، على الساعة الثالثة والنصف.وتأتي هذه الندوة الوطنية في إطار ما عرف المغرب من جملة إصلاحات سياسية ودستورية وحقوقية، بعد صدور دستور 2011 بحمولة حقوقية كبيرة، إذ ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد تم تنزيل تلك المقتضيات الرامية إلى إرساء مبدأ فصل السلط في أسمى صوره، وتعزيز مكانة قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة في البناء المؤسسي الوطني من خلال تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة، ثم نقل اختصاصات النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.ويرتقب أن تركز الندوة على محاور مفصلية وجوهرية من قبيل استقلال السلطة القضائية ومبدأ فصل السلط وحماية الحريات الفردية، وكذا مضمون استقلال السلطة القضائية ومردوديته، بالإضافة إلى استقلال السلطة القضائية: القيمة والمعنى المبدئي، علاوة على محور السلطة القضائية بين الدستورين المغربي والفرنسي-منظور مقارنة، إلى جانب محور ضمانات استقلال السلطة القضائية.وعلاوة على ذلك، توجد الأسئلة المرتبطة بالوضع الإداري والمالي للمحاكم والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي أسئلة طرحت عقب دستور 1996، وبقيت مطروحة كذلك في سياق الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب ابتداء من 2009 وصولا إلى دستور 2011. ومعلوم أن الخطاب حول السلطة القضائية تحكمه عدة مرجعيات: الخطب الملكية ودستور 2011 والقوانين المنظمة والتشريعات المقارنة.