دعا المشاركون في ندوة حول “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، أمس السبت بمراكش ، إلى إحداث آلية لرصد وتتبع الصعوبات والتحديات التي يثيرها التعاون القضائي بين المغرب وبلدان الاستقبال في مجال الأحوال الشخصية.وأبرزوا خلال التوصيات التي توجت أشغال هذه الندوة التي نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بمناسبة المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج ، على مدى يومين ، ضرورة ملاءمة مواد مدونة الأسرة مع دستور المملكة لسنة 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات القضائية المرتبطة بالقانون المغربي وإدراج مبادئ القانون الدولي الخاص في التعديلات المرتقبة.كما أكدوا على ضرورة إحداث غرفة بمحكمة النقض متخصصة في القانون الدولي الخاص ، وتوحيد العمل القضائي في المادة الأسرية ، وإعداد دليل عملي يتضمن الحلول القضائية والإدارية للمشاكل العالقة التي تهم مغاربة العالم مع استحضار الأسرة في بعدها الكوني الإنساني.وتضمنت التوصيات ، أيضا ، التأكيد على أهمية الرفع من مستوى التكوين المستمر للقضاة والمحامين المختصين في المادة الأسرية والانفتاح على الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة ، مع السعي نحو تبادل الممارسات الفضلى على المستويين القضائي والتشريعي إلى جانب تشكيل شبكة تضم قضاة وخبراء ممارسين مهتمين باختطاف الأطفال لتبادل المعلومات وتقديم الفتاوى وتسريع الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة بالنقل غير المشروع للأطفال المغاربة.وتأتي هذه الندوة ، المنظمة بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ، في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة المنتدبة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن وتعبئة كفاءاتهم بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل.كما تندرج في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة والذي شكلت الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الاسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة في فبراير 2018 منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات وما أبانت عنه من نواقص.وناقشت الندوة قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية وهي مزواجة تروم من جهة استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج وقدراته على الصمود ، ومن جهة أخرى الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية.وعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المختصين والباحثين والمحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج وقضاة في رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال ، حيث تطرقوا في إطار عدد من الجلسات ، لموضوعين رئيسيين يتعلقان بآثار الأحكام والعقود الدولية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية ، وحماية الطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية.