انكب ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين في ندوة، نظمت أمس الخميس بمراكش، على مناقشة حصيلة عمل المحاكم الإدارية بالمغرب ما بعد دستور سنة 2011، من خلال تقييم اجتهادات القضاء الإداري المغربي.ومواكبة من فريق البحث في التدبير العمومي والمنازعات الإدارية التابع لمختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية الحقوق بمراكش لهذا النقاش، فقد انصبت محاور الندوة، على استعراض التحولات البنيوية للقضاء الإداري المغربي ما بعد دستور 2011، والسياسة الاجتهادية للمحاكم الإدارية ما بعد دستور 2011، وآفاق القضاء الإداري المغربي في ضوء المقتضيات الدستورية.وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عبد الكريم الطالب، تميز القضاء الإداري المغربي وجرأته في إصدار قرارات قضائية في عدد من الجوانب، خصوصا في حماية الحريات والحقوق.وأضاف الطالب أن “القضاء الإداري حريص، من خلال عدد من الاجتهادات القضائية والعمل القضائي، على أن يقوم بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي جاء بنوع من التفصيل في حقوق وحريات الأفراد، وتطرقه إلى مسائل لم يكن منصوصا عليها في الدساتير السابقة”.وأوضح أن “هامش الاجتهاد في القضاء الإداري واسع بفضل الطبيعة الأصيلة وخصوصية فقه القضاء الإداري الذي يجعل من الاجتهاد القضائي أحد مداخل إنشاء القواعد القانونية، وذلك عكس القضاء المدني الذي يضم نصوصا تقيد سلطة القاضي في الاجتهاد والصفة الإلزامية للتشريع”.من جانبه، ذكر رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، محمد رافع، بأن دستور 2011 اتسم بطفرة مهمة على مستوى نصوص الحقوق والحريات، تجسدت واقعيا في القضاء الإداري ونسقه الاجتهادي في القاعدة القانونية.وأبرز رافع أن مجال اختصاص القضاء الإداري يهم أعمال الدولة والإدارة الخاضعة للقانون، وفرض نوع من التوازن بين التأصيل التشريعي لهذه الحقوق والحريات وتنزيلها على أرض الواقع، اعتبارا للمهمة الصعبة للقضاء الإداري في الموازنة بين أطراف التقاضي (شخصية معنوية ممثلة في الإدارة أو الدولة وشخصية ذاتية ممثلة في المواطن).وأشار إلى أن هذا اللقاء العلمي يشكل فرصة ووقفة تأمل في مدى نجاح القضاء الإداري في تحقيق هذا التوازن ومراجعة مجموعة من الأمور وأخذها بعين الاعتبار، مذكرا بعدد من الاجتهادات الصادرة عن القضاء الإداري بمراكش من قبيل إلغاء تقادم شهادة بكالوريا وغيرها من القرارات.وعبر عن استعداد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش في مواكبة هذا السجال القانوني والحقوقي “المثمر”، عبر الانفتاح على الكلية وإبرام شراكات في هذا المجال، مشددا على الدور الأكاديمي “الفاعل” للكلية والطلبة في الرقي بالقضاء الإداري إلى المستوى المنشود وفق روح دستور سنة 2011.من جهته، أبرز أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق بمراكش، عبد الكريم حيضرة، أن الوثيقة الدستورية شكلت إحدى المحطات الأساسية والبارزة في تطور القضاء الإداري المغربي، خصوصا بعد أن أضحت المرجعية الأساس والقاعدة الأسمى المتبعة في بسط رقابة قضائية حقيقية على قرارات وأعمال السلطات الإدارية، وتوفير الضمانة الكافية لحماية وصون الحقوق والحريات المكرسة دستوريا.وأضاف حيضرة أن “مرور أكثر من عشر سنوات من العمل القضائي الإداري في ظل دستور 2011 يعد مناسبة للوقوف وقفة تأمل حول الأدوار المنوطة بالمحاكم الإدارية عبر مساهماتها الاجتهادية في تكريس دولة الحق والقانون، بل والتحقق من منجزاتها، والتطلع إلى استكشاف آفاقها في المستقبل القريب”.وتابع أنه “في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات جذرية، إن على المستوى الحقوقي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي، بسبب التطور العلمي وعلى الأخص التكنولوجي والرقمي، فإنه لابد من التساؤل عن مدى تحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها القضاء الإداري، وعن طبيعة التطبيقات والاجتهادات التي أفرزها، خصوصا بعد مرور عشر سنوات من صدور دستور 2011، الذي يعد دستورا حقوقيا بامتياز”.وقد أتاحت هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية، وماستر السياسات الحضرية والهندسة الترابية بالكلية، طرح العديد من التساؤلات التي شكلت منذ صدور دستور 2011 مركز اهتمام العديد من المهتمين والفاعلين في مجال القانون والقضاء الإداريين، مع الوقوف على حصيلة هذه الرقابة القضائية ومدی فعاليتها وجدواها.