بعد الجدل الذي خلفته ندوة حول "الحريات الفردية"، والتي كان مرتقبا تنظيمها يومي الجمعة و السبت بالدار البيضاء، تحت رئاسة رئيس”مجموعة الديمقراطية والحريات” نور الدين عيوش، قامت السلطات المغربية بمنع الندوة المذكورة يوم أمس الأربعاء.وحسب ما أفاد به نور الدين عيوش، لوكالة فرانس برس فإنه "تلقى إشعارا مساء أمس بعدم ترخيص السلطات بعقد الندوة” معتبرا ان “هذه كارثة، وان البلد يتراجع إلى الوراء، مشيرا الى خوف البلد من السلفيين”.وأوضح رئيس مجموعة الديمقراطية والحريات، أن مهاجمة الندوة غلط كبير ويؤشر على الرجوع إلى الوراء عوض التقدم نحو إرساء حرية المعتقد، مضيفا أن تونس تقدمت على المغرب بإقرار حرية المعتقد وانتقلت إلى المساواة في الإرث.واعتبر عيوش ما وقع غير مقبول البتة، قائلا “لم أكن أظن أن هذا قد يقع في المغرب”، موضحا أنه كان من الأجدر التقدم في قضايا الحريات الفردية وعدم التقهقر إلى الوراء بعد دستور 2011 الذي رأى أنه من أحسن الدساتير على الصعيد العالمي.وكانت إدارة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، قد سارعت إلى التبرؤ من استضافة الندوة، نافية الترخيص لمجموعة الديمقراطية وحريات بتنظيم تلك الندوة في مقرها، موضحة في بلاغ لها أن إقحامها في موضوع الندوة يعد خبرا زائفا.وكان من المقرر أن تستضيف الندوة الدولية حول “الحريات الفردية: في ظل دولة الحق والقانون”، شخصيات مغربية وعربية ويشارك في تنشيطها محمد أوجار وزير العدل، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن السابقة، والناشطة النسائية عائشة الشنا، والقيادي اليساري محمد الساسي.وبرمجت الندوة الدولية مداخلات لمغاربة ينتمون لمذاهب مختلفة منهم محمد سعيد (مغربي مسيحي)، وإدريس هاني (مغربي شيعي)، وجواد مبروكي (مغربي بهائي)، وعصام الخمسي (مغربي أحمدي)، إلى جانب شخصيات من خارج المغرب على رأسهم التونسي عبد المجيد الشرفي، وغالب بن الشيخ من فرنسا.