إقتصاد

نتائج متباينة لتطور وضعية سوق الشغل خلال 2017


كريم بوستة نشر في: 31 يوليو 2018

ذكر بنك المغرب أنه بعد تدهور ملموس في 2016، أفرز تطور وضعية سوق الشغل في سنة 2017 نتائج متباينة. فرغم إحداث الاقتصاد الوطني 68 ألف منصب شغل، إلا أن هذا المستوى ظل غير كاف بالنظر إلى العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل الذي بلغ 135 ألفا.وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي برسم سنة 2017 أن نسبة البطالة ارتفعت بمقدار 0.3 نقطة إلى 10.2 في المائة إجمالا، وبشكل خاص في صفوف الشباب بالوسط الحضري، حيث تصل هذه النسبة إلى أكثر من 40 في المائة.وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى القطاعي، وبعد فقدان ما مجموعه 151 ألف منصب شغل خلال السنتين الأخيرتين، أحدث قطاع الفلاحة 42 ألف منصب شغل بفضل الموسم الفلاحي الجيد، أما وضعية التشغيل في القطاع غير الفلاحي فقد ظلت تعاني من بطء انتعاش النشاط الاقتصادي حيث لم يتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة 44 ألف منصب عوض 82 ألف منصب سنة 2016.وفي القطاعات الأخرى، وهي المشغل الرئيسي لليد العاملة، فقد تم إحداث 26 ألف منصب شغل صاف مقابل متوسط بلغ 37 ألف منصب شغل خلال الفترة 2014-2016، وفي قطاع البناء والأشغال العمومية تم إحداث 11 ألف منصب شغل جديد مقابل 36 ألف منصب في سنة 2016، في حين ظلت دينامية التشغيل ضعيفة في قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية بإحداث ما مجموعه 7 آلاف منصب شغل جديد ليصل بذلك مجموع مناصب الشغل المحدثة منذ سنة 2015، وهي السنة الأولى لتنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية إلى 30 ألفا.من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب أنه في سنة 2017 ارتفع عدد السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق 1.1 في المائة ليصل إلى 11.9 مليون شخص، أخذا بعين الاعتبار نمو عدد السكان البالغين 15 سنة فما فوق بنسبة 1.7 في المائة فقد واصل معدل النشاط تراجعه وإن بوتيرة أقل من 2016 ليتدنى من 47 في المائة إلى 46.7 في المائة. وحسب الفئات العمرية، تراجع من جديد معدل النشاط في صفوف الأشخاص البالغين 35 سنة فما فوق، مع تسجيل انخفاض على الخصوص بواقع 1,5 نقطة لدى البالغين 45 سنة فما فوق. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع هذا المعدل بواقع 0,4 نقطة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة وبمقدار 0,7 نقطة بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين15 و24 سنة. وضمن هذه الفئة الأخيرة، فإن قرابة ثلاثة من أصل عشرة أشخاص لا يوجدون في وضعية شغل ولا تمدرس ولا تكوين.وأوضح بنك المغرب أنه بالنسبة لوضعية عدم التمدرس بشكل أخص، فإن أسبابه ترجع بنسبة 26 من الحالات إلى عدم إبداء أي اهتمام بالدراسة، وبنسبة 20 في المائة إلى صعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وبنسبة 4 في المائة إلى الرسوب المدرسي أو تكرار السنة، وبنسبة 13 في المائة من الحالات إلى عدم توفر الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الدراسة.ويظهر تحليل مواصفات السكان النشيطين المشتغلين أن مستوى تأهيلهم ضعيف بنيويا حيث أن نحو 6 من أصل عشرة لا يتوفرون على أي دبلوم. وبالاضافة إلى غياب الشهادة، يعتبر التكوين المستمر شبه غائب، حيث صرح 97,6 بالمائة من الأجراء بعدم استفادتهم من أي تكوين على نفقة المشغل خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة.ويظل التشغيل أيضا هشا وضعيف الجودة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان المشتغلين، بحصة تصل إلى 16.8 في المائة فيما لا يستفيد 77.5 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين من التغطية الصحية كما أن 79 في المائة منهم غير منخرطين في أي نظام من أنظمة التقاعد. من ناحية أخرى، يبقى انخراط المستخدمين في النقابات ضعيفا بنسبة لا تتجاوز 3.3 في المائة وتفسر هذه الجودة المتدنية الرغبة التي أبدتها 18,5 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة في تغيير العمل بحثا عن أجر أفضل، وبدرجة أقل، عن ظروف عمل أكثر ملائمة عن عمل مستقر أو أكثر تناسبا مع التكوين المحصل عليه.

ذكر بنك المغرب أنه بعد تدهور ملموس في 2016، أفرز تطور وضعية سوق الشغل في سنة 2017 نتائج متباينة. فرغم إحداث الاقتصاد الوطني 68 ألف منصب شغل، إلا أن هذا المستوى ظل غير كاف بالنظر إلى العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل الذي بلغ 135 ألفا.وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي برسم سنة 2017 أن نسبة البطالة ارتفعت بمقدار 0.3 نقطة إلى 10.2 في المائة إجمالا، وبشكل خاص في صفوف الشباب بالوسط الحضري، حيث تصل هذه النسبة إلى أكثر من 40 في المائة.وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى القطاعي، وبعد فقدان ما مجموعه 151 ألف منصب شغل خلال السنتين الأخيرتين، أحدث قطاع الفلاحة 42 ألف منصب شغل بفضل الموسم الفلاحي الجيد، أما وضعية التشغيل في القطاع غير الفلاحي فقد ظلت تعاني من بطء انتعاش النشاط الاقتصادي حيث لم يتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة 44 ألف منصب عوض 82 ألف منصب سنة 2016.وفي القطاعات الأخرى، وهي المشغل الرئيسي لليد العاملة، فقد تم إحداث 26 ألف منصب شغل صاف مقابل متوسط بلغ 37 ألف منصب شغل خلال الفترة 2014-2016، وفي قطاع البناء والأشغال العمومية تم إحداث 11 ألف منصب شغل جديد مقابل 36 ألف منصب في سنة 2016، في حين ظلت دينامية التشغيل ضعيفة في قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية بإحداث ما مجموعه 7 آلاف منصب شغل جديد ليصل بذلك مجموع مناصب الشغل المحدثة منذ سنة 2015، وهي السنة الأولى لتنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية إلى 30 ألفا.من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب أنه في سنة 2017 ارتفع عدد السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق 1.1 في المائة ليصل إلى 11.9 مليون شخص، أخذا بعين الاعتبار نمو عدد السكان البالغين 15 سنة فما فوق بنسبة 1.7 في المائة فقد واصل معدل النشاط تراجعه وإن بوتيرة أقل من 2016 ليتدنى من 47 في المائة إلى 46.7 في المائة. وحسب الفئات العمرية، تراجع من جديد معدل النشاط في صفوف الأشخاص البالغين 35 سنة فما فوق، مع تسجيل انخفاض على الخصوص بواقع 1,5 نقطة لدى البالغين 45 سنة فما فوق. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع هذا المعدل بواقع 0,4 نقطة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة وبمقدار 0,7 نقطة بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين15 و24 سنة. وضمن هذه الفئة الأخيرة، فإن قرابة ثلاثة من أصل عشرة أشخاص لا يوجدون في وضعية شغل ولا تمدرس ولا تكوين.وأوضح بنك المغرب أنه بالنسبة لوضعية عدم التمدرس بشكل أخص، فإن أسبابه ترجع بنسبة 26 من الحالات إلى عدم إبداء أي اهتمام بالدراسة، وبنسبة 20 في المائة إلى صعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وبنسبة 4 في المائة إلى الرسوب المدرسي أو تكرار السنة، وبنسبة 13 في المائة من الحالات إلى عدم توفر الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الدراسة.ويظهر تحليل مواصفات السكان النشيطين المشتغلين أن مستوى تأهيلهم ضعيف بنيويا حيث أن نحو 6 من أصل عشرة لا يتوفرون على أي دبلوم. وبالاضافة إلى غياب الشهادة، يعتبر التكوين المستمر شبه غائب، حيث صرح 97,6 بالمائة من الأجراء بعدم استفادتهم من أي تكوين على نفقة المشغل خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة.ويظل التشغيل أيضا هشا وضعيف الجودة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان المشتغلين، بحصة تصل إلى 16.8 في المائة فيما لا يستفيد 77.5 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين من التغطية الصحية كما أن 79 في المائة منهم غير منخرطين في أي نظام من أنظمة التقاعد. من ناحية أخرى، يبقى انخراط المستخدمين في النقابات ضعيفا بنسبة لا تتجاوز 3.3 في المائة وتفسر هذه الجودة المتدنية الرغبة التي أبدتها 18,5 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة في تغيير العمل بحثا عن أجر أفضل، وبدرجة أقل، عن ظروف عمل أكثر ملائمة عن عمل مستقر أو أكثر تناسبا مع التكوين المحصل عليه.



اقرأ أيضاً
المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة