إقتصاد

نتائج متباينة لتطور وضعية سوق الشغل خلال 2017


كريم بوستة نشر في: 31 يوليو 2018

ذكر بنك المغرب أنه بعد تدهور ملموس في 2016، أفرز تطور وضعية سوق الشغل في سنة 2017 نتائج متباينة. فرغم إحداث الاقتصاد الوطني 68 ألف منصب شغل، إلا أن هذا المستوى ظل غير كاف بالنظر إلى العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل الذي بلغ 135 ألفا.وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي برسم سنة 2017 أن نسبة البطالة ارتفعت بمقدار 0.3 نقطة إلى 10.2 في المائة إجمالا، وبشكل خاص في صفوف الشباب بالوسط الحضري، حيث تصل هذه النسبة إلى أكثر من 40 في المائة.وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى القطاعي، وبعد فقدان ما مجموعه 151 ألف منصب شغل خلال السنتين الأخيرتين، أحدث قطاع الفلاحة 42 ألف منصب شغل بفضل الموسم الفلاحي الجيد، أما وضعية التشغيل في القطاع غير الفلاحي فقد ظلت تعاني من بطء انتعاش النشاط الاقتصادي حيث لم يتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة 44 ألف منصب عوض 82 ألف منصب سنة 2016.وفي القطاعات الأخرى، وهي المشغل الرئيسي لليد العاملة، فقد تم إحداث 26 ألف منصب شغل صاف مقابل متوسط بلغ 37 ألف منصب شغل خلال الفترة 2014-2016، وفي قطاع البناء والأشغال العمومية تم إحداث 11 ألف منصب شغل جديد مقابل 36 ألف منصب في سنة 2016، في حين ظلت دينامية التشغيل ضعيفة في قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية بإحداث ما مجموعه 7 آلاف منصب شغل جديد ليصل بذلك مجموع مناصب الشغل المحدثة منذ سنة 2015، وهي السنة الأولى لتنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية إلى 30 ألفا.من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب أنه في سنة 2017 ارتفع عدد السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق 1.1 في المائة ليصل إلى 11.9 مليون شخص، أخذا بعين الاعتبار نمو عدد السكان البالغين 15 سنة فما فوق بنسبة 1.7 في المائة فقد واصل معدل النشاط تراجعه وإن بوتيرة أقل من 2016 ليتدنى من 47 في المائة إلى 46.7 في المائة. وحسب الفئات العمرية، تراجع من جديد معدل النشاط في صفوف الأشخاص البالغين 35 سنة فما فوق، مع تسجيل انخفاض على الخصوص بواقع 1,5 نقطة لدى البالغين 45 سنة فما فوق. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع هذا المعدل بواقع 0,4 نقطة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة وبمقدار 0,7 نقطة بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين15 و24 سنة. وضمن هذه الفئة الأخيرة، فإن قرابة ثلاثة من أصل عشرة أشخاص لا يوجدون في وضعية شغل ولا تمدرس ولا تكوين.وأوضح بنك المغرب أنه بالنسبة لوضعية عدم التمدرس بشكل أخص، فإن أسبابه ترجع بنسبة 26 من الحالات إلى عدم إبداء أي اهتمام بالدراسة، وبنسبة 20 في المائة إلى صعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وبنسبة 4 في المائة إلى الرسوب المدرسي أو تكرار السنة، وبنسبة 13 في المائة من الحالات إلى عدم توفر الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الدراسة.ويظهر تحليل مواصفات السكان النشيطين المشتغلين أن مستوى تأهيلهم ضعيف بنيويا حيث أن نحو 6 من أصل عشرة لا يتوفرون على أي دبلوم. وبالاضافة إلى غياب الشهادة، يعتبر التكوين المستمر شبه غائب، حيث صرح 97,6 بالمائة من الأجراء بعدم استفادتهم من أي تكوين على نفقة المشغل خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة.ويظل التشغيل أيضا هشا وضعيف الجودة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان المشتغلين، بحصة تصل إلى 16.8 في المائة فيما لا يستفيد 77.5 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين من التغطية الصحية كما أن 79 في المائة منهم غير منخرطين في أي نظام من أنظمة التقاعد. من ناحية أخرى، يبقى انخراط المستخدمين في النقابات ضعيفا بنسبة لا تتجاوز 3.3 في المائة وتفسر هذه الجودة المتدنية الرغبة التي أبدتها 18,5 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة في تغيير العمل بحثا عن أجر أفضل، وبدرجة أقل، عن ظروف عمل أكثر ملائمة عن عمل مستقر أو أكثر تناسبا مع التكوين المحصل عليه.

ذكر بنك المغرب أنه بعد تدهور ملموس في 2016، أفرز تطور وضعية سوق الشغل في سنة 2017 نتائج متباينة. فرغم إحداث الاقتصاد الوطني 68 ألف منصب شغل، إلا أن هذا المستوى ظل غير كاف بالنظر إلى العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل الذي بلغ 135 ألفا.وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي برسم سنة 2017 أن نسبة البطالة ارتفعت بمقدار 0.3 نقطة إلى 10.2 في المائة إجمالا، وبشكل خاص في صفوف الشباب بالوسط الحضري، حيث تصل هذه النسبة إلى أكثر من 40 في المائة.وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى القطاعي، وبعد فقدان ما مجموعه 151 ألف منصب شغل خلال السنتين الأخيرتين، أحدث قطاع الفلاحة 42 ألف منصب شغل بفضل الموسم الفلاحي الجيد، أما وضعية التشغيل في القطاع غير الفلاحي فقد ظلت تعاني من بطء انتعاش النشاط الاقتصادي حيث لم يتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة 44 ألف منصب عوض 82 ألف منصب سنة 2016.وفي القطاعات الأخرى، وهي المشغل الرئيسي لليد العاملة، فقد تم إحداث 26 ألف منصب شغل صاف مقابل متوسط بلغ 37 ألف منصب شغل خلال الفترة 2014-2016، وفي قطاع البناء والأشغال العمومية تم إحداث 11 ألف منصب شغل جديد مقابل 36 ألف منصب في سنة 2016، في حين ظلت دينامية التشغيل ضعيفة في قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية بإحداث ما مجموعه 7 آلاف منصب شغل جديد ليصل بذلك مجموع مناصب الشغل المحدثة منذ سنة 2015، وهي السنة الأولى لتنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية إلى 30 ألفا.من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب أنه في سنة 2017 ارتفع عدد السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق 1.1 في المائة ليصل إلى 11.9 مليون شخص، أخذا بعين الاعتبار نمو عدد السكان البالغين 15 سنة فما فوق بنسبة 1.7 في المائة فقد واصل معدل النشاط تراجعه وإن بوتيرة أقل من 2016 ليتدنى من 47 في المائة إلى 46.7 في المائة. وحسب الفئات العمرية، تراجع من جديد معدل النشاط في صفوف الأشخاص البالغين 35 سنة فما فوق، مع تسجيل انخفاض على الخصوص بواقع 1,5 نقطة لدى البالغين 45 سنة فما فوق. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع هذا المعدل بواقع 0,4 نقطة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة وبمقدار 0,7 نقطة بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين15 و24 سنة. وضمن هذه الفئة الأخيرة، فإن قرابة ثلاثة من أصل عشرة أشخاص لا يوجدون في وضعية شغل ولا تمدرس ولا تكوين.وأوضح بنك المغرب أنه بالنسبة لوضعية عدم التمدرس بشكل أخص، فإن أسبابه ترجع بنسبة 26 من الحالات إلى عدم إبداء أي اهتمام بالدراسة، وبنسبة 20 في المائة إلى صعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وبنسبة 4 في المائة إلى الرسوب المدرسي أو تكرار السنة، وبنسبة 13 في المائة من الحالات إلى عدم توفر الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الدراسة.ويظهر تحليل مواصفات السكان النشيطين المشتغلين أن مستوى تأهيلهم ضعيف بنيويا حيث أن نحو 6 من أصل عشرة لا يتوفرون على أي دبلوم. وبالاضافة إلى غياب الشهادة، يعتبر التكوين المستمر شبه غائب، حيث صرح 97,6 بالمائة من الأجراء بعدم استفادتهم من أي تكوين على نفقة المشغل خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة.ويظل التشغيل أيضا هشا وضعيف الجودة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان المشتغلين، بحصة تصل إلى 16.8 في المائة فيما لا يستفيد 77.5 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين من التغطية الصحية كما أن 79 في المائة منهم غير منخرطين في أي نظام من أنظمة التقاعد. من ناحية أخرى، يبقى انخراط المستخدمين في النقابات ضعيفا بنسبة لا تتجاوز 3.3 في المائة وتفسر هذه الجودة المتدنية الرغبة التي أبدتها 18,5 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة في تغيير العمل بحثا عن أجر أفضل، وبدرجة أقل، عن ظروف عمل أكثر ملائمة عن عمل مستقر أو أكثر تناسبا مع التكوين المحصل عليه.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة