ناصر بوريطة يتباحث مع نظيره الليبيري – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 02:49

دولي

ناصر بوريطة يتباحث مع نظيره الليبيري


كشـ24 نشر في: 13 مايو 2021

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء 12 ماي 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الليبيري، السيد دي-ماكسويل ساه كيمايه، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وليببريا.وأشاد الوزيران بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال السنوات الأخيرة، كما يتجسد ذلك من خلال انعقاد اللجنة المشتركة في 2019، وافتتاح قنصلية ليبيريا بالداخلة في مارس 2020، والتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات.وفي هذا السياق، جدد بوريطة التزام المغرب بدعم تعزيز تنمية القدرات البشرية لليبيريا، سواء من خلال المنح الدراسية، وفي مجال التكوينات المهنية، مضيفا أن المغرب يعتزم تعميق هذه العلاقة الاستثنائية في إطار برنامج التحفيز "رؤية ليبيريا 2030".كما أكد بوريطة، على أنه توصل مع نظيره الليبيري باتفاق لتطوير العلاقات الثنائية، ولا سيما من خلال إرسال بعثة للتعاون القطاعي ستزور مونروفيا، للتحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة ، بمجرد أن يسمح الوضع العالمي الصحي بذلك.كما أعرب بوريطة مجددا عن امتنان المغرب لليبيريا على دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب، ولا سيما من خلال مواقفها الواضحة المؤيدة للصحراء المغربية في الهيئات الإقليمية والدولية ومن خلال مبادراتها على أرض الواقع عبر افتتاح قنصلية عامة لها بالداخلة في مارس 2020، ودعم تحرك المغرب بعد تحرير معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.من جانبه، جدد دي-ماكسويل ساه كيمايه التأكيد على دعم بلاده الراسخ لحل سياسي متفاوض ومتوافق بشأنه ونهائي للنزاع حول الصحراء المغربية، واحترام القرار 693 المعتمد على مستوى رؤساء الدول الإفريقية خلال قمة الاتحاد الإفريقي بنواكشوط في يوليوز 2018، والذي أكد على حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل سياسي مقبول من الأطراف وواقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء.وفي هذا الصدد، التزم الوزيران بتعزيز تنسيق أنشطتهما والدعم المتبادل المستمر داخل الهيئات الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالحهما والعمل معا من أجل التنمية والسلام والاستقرار في القارة الأفريقية.وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على دعم الترشيحات المغربية والليبيرية بشكل منسق ومتبادل، على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية، وتكليف ممثليهما الدائمين في نيويورك وجنيف والاتحاد الإفريقي بتنسيق أنشطتهما وقراراتهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما أعرب دي-ماكسويل ساه كيمايه عن دعم ليبيريا غير المشروط لترشيح المغرب لمنصب مفوض لمفوضية الاتحاد الافريقي في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار .

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء 12 ماي 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الليبيري، السيد دي-ماكسويل ساه كيمايه، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وليببريا.وأشاد الوزيران بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال السنوات الأخيرة، كما يتجسد ذلك من خلال انعقاد اللجنة المشتركة في 2019، وافتتاح قنصلية ليبيريا بالداخلة في مارس 2020، والتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات.وفي هذا السياق، جدد بوريطة التزام المغرب بدعم تعزيز تنمية القدرات البشرية لليبيريا، سواء من خلال المنح الدراسية، وفي مجال التكوينات المهنية، مضيفا أن المغرب يعتزم تعميق هذه العلاقة الاستثنائية في إطار برنامج التحفيز "رؤية ليبيريا 2030".كما أكد بوريطة، على أنه توصل مع نظيره الليبيري باتفاق لتطوير العلاقات الثنائية، ولا سيما من خلال إرسال بعثة للتعاون القطاعي ستزور مونروفيا، للتحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة ، بمجرد أن يسمح الوضع العالمي الصحي بذلك.كما أعرب بوريطة مجددا عن امتنان المغرب لليبيريا على دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب، ولا سيما من خلال مواقفها الواضحة المؤيدة للصحراء المغربية في الهيئات الإقليمية والدولية ومن خلال مبادراتها على أرض الواقع عبر افتتاح قنصلية عامة لها بالداخلة في مارس 2020، ودعم تحرك المغرب بعد تحرير معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.من جانبه، جدد دي-ماكسويل ساه كيمايه التأكيد على دعم بلاده الراسخ لحل سياسي متفاوض ومتوافق بشأنه ونهائي للنزاع حول الصحراء المغربية، واحترام القرار 693 المعتمد على مستوى رؤساء الدول الإفريقية خلال قمة الاتحاد الإفريقي بنواكشوط في يوليوز 2018، والذي أكد على حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل سياسي مقبول من الأطراف وواقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء.وفي هذا الصدد، التزم الوزيران بتعزيز تنسيق أنشطتهما والدعم المتبادل المستمر داخل الهيئات الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالحهما والعمل معا من أجل التنمية والسلام والاستقرار في القارة الأفريقية.وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على دعم الترشيحات المغربية والليبيرية بشكل منسق ومتبادل، على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية، وتكليف ممثليهما الدائمين في نيويورك وجنيف والاتحاد الإفريقي بتنسيق أنشطتهما وقراراتهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما أعرب دي-ماكسويل ساه كيمايه عن دعم ليبيريا غير المشروط لترشيح المغرب لمنصب مفوض لمفوضية الاتحاد الافريقي في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار .



اقرأ أيضاً
مساحة قطاع غزة “تتقلص للنصف”
مع سيطرتها على أجزاء كاملة من غزة، تعيد إسرائيل رسم خارطة القطاع الضيق المكتظ بالسكان والمدمر بفعل حرب تهدد بجعله غير قابل للحياة. ويقول الجيش الإسرائيلي، الذي يحارب حركة حماس منذ 18 شهراً، إنه حول 30 بالمئة تقريباً من أراضي القطاع إلى "منطقة أمنية عملياتية" أي منطقة عازلة يُمنع الفلسطينيون من دخولها. وأظهرت حسابات أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية مستندةً إلى خرائط نشرها الجيش الإسرائيلي أن مساحة المنطقة المعنية تصل إلى 187 كيلومتراً مربعاً، أي أكثر من نصف مساحة القطاع بقليل. وقالت أنييس لوفالوا الاستاذة المحاضرة في "مؤسسة البحث الاستراتيجي" إن "الاستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل في قطاع غزة تقوم على جعل القطاع غير قابل للحياة". وعلى الأرض، أنشأ الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة واسعة تتماهى مع حدود قطاع غزة. وفرضت القوات الإسرائيلية كذلك ثلاثة ممرات عسكرية هي محور فيلادلفي وموراغ ونتساريم في عرض القطاع ما يؤدي إلى تقسميه إلى أجزاء. قبل بدء الحرب التي أتت رداً على هجوم حماس غير المسبوق في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، كان عدد سكان قطاع غزة البالغة مساحته 365 كيلومتراً مربعاً 2.4 مليون نسمة مع كثافة سكانية تعد من الأعلى في العالم. وقالت رافينا شمدساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن "الجيش الإسرائيلي يلجأ بشكل متزايد إلى ما يسمى أوامر إخلاء، هي في الواقع أوامر تهجير قسري". وأضافت "أدى ذلك إلى تهجير قسري لفلسطينيين في غزة إلى مناطق تتقلص مساحتها بشكل متزايد حيث الخدمات الحيوية قليلة أو معدومة". والمساحة المتاحة للفلسطينيين باتت أصغر فضلاً عن أنها مليئة بالأنقاض. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، دمر 80 بالمئة من المنشآت المدنية في قطاع غزة كلياً أو جزئياً. وتضررت غالبية المستشفيات أو أصبحت خارج الخدمة فيما استحالت المدارس مراكز نزوح ويضطر جزء كبير من السكان إلى الإقامة في خيم. ويصعب في ظل هذه الظروف أن يكون القطاع جزءًا من دولة فلسطينية قابلة للحياة في وقت تدعو فيه دول عدة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. رأت لوفالوا أن إسرائيل قد لا تلجأ إلى توسيع سيطرتها على أن "تبقي بقية (القطاع) مهملاً بسماحها بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية" فقط. وتابعت: "قد يكون هذا سيناريو شبيها بما يحصل في الصومال، أي من دون سلطة قادرة على الخروج من حقل الدمار هذا". في المنطقة العازلة التي يسيطر عليها، "دمر الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي المباني المدنية"، على ما أفاد به جنود طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في شهادات جمعتها المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية "كسر الصمت" ووسائل إعلام دولية. وقال جندي إسرائيلي وصفته محطة "سي. إن. إن" الإخبارية الأميركية بأنه "مبلّغ": "لقد دمرناها بشكل منهجي الواحد تلو الآخر". داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، لا يخفي البعض رغبتهم بـ"السيطرة" على قطاع غزة. وفي نونبر الماضي، تحدث وزير المال بتسلئيل سموتريتش عن إمكان "خفض عدد السكان الفلسطينيين بالنصف" من خلال "الهجرة الطوعية". ورحبت الحكومة الإسرائيلية بفكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعل غزة "ريفييرا الشرق الأوسط" ونقل سكانها للخارج.وتقول شخصيات تسعى من أجل عودة المستوطنات إلى قطاع غزة التي أخليت في 2005، إن لديها مشاريع ملموسة جداً، وهم يقومون بانتظام بزيارات إلى حدود القطاع. لكن حتى الآن لم يلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشيء. وفي غياب خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد الحرب، يبقى عدم اليقين يلف مصير القطاع. ورأى مايكل ميلشتاين الخبير في الشؤون الفلسطينية في "مركز موشيه دايان" في جامعة تل أبيب أنه "لا توجد استراتيجية، أو أن الاستراتيجية الوحيدة هي في اعتماد رؤية ترامب التي تقوم على دفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة". وأضاف "هذا أمر عبثي وغالبية الناس في إسرائيل تعرف أن هذا وهم، ويبدو أن ترامب نفسه لم يعد مهتماً فعلاً بهذه الفكرة".
دولي

واشنطن تلوح بوقف التوسط بين روسيا وأوكرانيا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن بلاده ستتوقف عن مساعي إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا ما لم تظهر مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق. وأوضح روبيو، متحدثا في باريس عقب لقائه مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين، الجمعة، أن الجميع متفق على حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وأن تكون جزءا من أي اتفاق بين الطرفين. وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للحرب في أوكرانيا. ونحاول منع موت آلاف الأشخاص في الحرب". وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تريد المساعدة إذا كانت الأطراف جادة بشأن السلام لكن لن تستمر في عقد الاجتماعات ما لم يتم تحقيق تقدم. وفي 18 فبراير الماضي، جرى أول اللقاءات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار جهود إعادة العلاقات الثنائية ووقف الحرب في أوكرانيا. وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022 هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.
دولي

الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة
فرضت الولايات المتحدة رسوم ميناء على السفن المصنعة في الصين، على أن تطبق في أكتوبر المقبل وترتفع بشكل تدريجي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. جاء ذلك ضمن مرسوم نشره الممثل التجاري الأمريكي يوم أمس الخميس (17 أبريل الجاري). وقال المفاوض التجاري الأمريكي، جيميسون غرير: "تعد السفن والشحن البحري أمرا حيويا للأمن الاقتصادي الأمريكي وحرية تدفق التجارة. وستبدأ إجراءات إدارة ترامب في كبح هيمنة الصين، ومعالجة التهديدات لسلسلة التوريد الأمريكية، وإرسال إشارة طلب على السفن المصنعة في الولايات المتحدة". وأكد المرسوم أن الرسوم الجديدة يتم فرضها على أساس المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح رئيس الولايات المتحدة سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة ما تعتبره الولايات المتحدة قيودا قائمة على التجارة الوطنية من قبل دول أخرى. وبحسب الوثيقة، فإن الرسوم ستكون صفرا لمدة 180 يوما، ثم يتم تحصيلها بناء على الحمولة الصافية للسفينة، ولكن ليس أكثر من خمس مرات في السنة لكل سفينة. وفي الوقت نفسه، بالنسبة للسفن المملوكة للشركات الصينية، فإن حجم الرسوم الجمركية سيكون أعلى بكثير من تلك المفروضة على شركات الشحن من بلدان أخرى. وفي المرحلة الأولى، ستبدأ الولايات المتحدة من 14 أكتوبر المقبل فرض رسوم قدرها 50 دولارا على السفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات صينية، وذلك لكل طن صاف مسجل (2.83 متر مكعب)، وسيزداد هذا المبلغ بمقدار 30 دولارا سنويا ليصل إلى 140 دولارا بحلول عام 2028. أما بالنسبة للسفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات من دول أخرى، فسيتم فرض الرسوم لكل طن صاف مسجل أو لكل حاوية، أيهما أعلى. وستبدأ الرسوم من 18 دولارا للطن الصافي المسجل، وترتفع بمقدار 5 دولارات أمريكية سنويا، لتصل إلى 33 دولارا بحلول أبريل 2028. وتبلغ رسوم الحاوية رسوما أولية قدرها 120 دولارا للوحدة، وتزداد تدريجيا إلى 250 دولارا في عام 2028. السيارات بالإضافة إلى ذلك، ستخضع جميع ناقلات السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة لرسوم قدرها 150 دولارا لكل وحدة اعتبارا من 14 أكتوبر المقبل. كما ستتمكن شركة الشحن من الحصول على تأجيل للرسوم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا طلبت خلال هذه الفترة سفينة أمريكية الصنع بسعة تعادل أو تفوق سعة سفينة الحاويات التي تستخدمها بالفعل، ووضعتها في الخدمة. وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الإجراءات الجديدة لن تؤثر على السفن الصينية الصنع التي تحمل بضائع داخل الولايات المتحدة. وتشير شبكة "سي إن بي سي" إلى أن السلع المصدرة مثل الفحم أو الحبوب، والسفن الفارغة التي تصل إلى الموانئ الأمريكية، ستكون معفاة أيضا من الضريبة. وستبدأ المرحلة الثانية بعد ثلاث سنوات وتهدف إلى تحفيز بناء السفن في الولايات المتحدة التي تنقل الغاز الطبيعي المسال. وتتضمن الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات وترتفع تدريجيا على مدى 22 عاما، قيودا جزئية على نقل الغاز الطبيعي المسال على السفن الأجنبية.
دولي

الجمهوريون يطلقون تحقيقا برلمانيا بشأن هارفارد
أعلن الجمهوريون في الكونغرس الأميركي أنهم بدأوا تحقيقا حول جامعة هارفارد الخميس، متهمين إياها بانتهاك قوانين المساواة، في أحدث هجوم لمعسكر دونالد ترمب على المؤسسة التربوية العريقة. وتخوض إدارة ترمب منذ أسابيع عدة مواجهة مالية مع جامعات أميركية عدة متهَمَة بالسماح بتصاعد معاداة السامية خلال التحركات الطالبية ضد الحرب في قطاع غزة. ومن بين الجامعات التي استهدفتها إدارة ترمب، جامعة هارفارد التي شهدت تجميدا لمنح بقيمة 2,2 مليار دولار بعد رفضها مطالب الحكومة الأميركية. ويهدد ترمب بالذهاب أبعد من ذلك من خلال إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد التي اتهمها بنشر «الكراهية والبلاهة». وأضاف ترمب الخميس للصحافة في المكتب البيضوي «أعتقد أن هارفارد عار. أعتقد أن ما يفعلونه عار»، مقللا من شأن انخراطه في القضية التي «يتولى محامون التعامل معها». وفي رسالتهم التي أعلنوا فيها فتح تحقيق برلماني، أبلغ المسؤولون الجمهوريون رئاسة الجامعة بأنهم سيراقبون «عدم امتثالها لقوانين الحقوق المدنية»، خصوصا التمييز على أساس العرق. وكتب رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر والنائبة الجمهورية إليز ستيفانيك «يبدو أن جامعة هارفارد غير قادرة أو غير راغبة في منع التمييز غير القانوني لدرجة أن المؤسسة، بتوجيه منكم، ترفض النظر في اتفاقية حول تسوية معقولة اقترحها مسؤولون فدراليون بهدف إعادة هارفارد إلى الامتثال للقانون». وأضافا مخاطبين رئيس الجامعة آلان غاربر «لا يحق لأي مؤسسة خرق القانون». ويأتي ذلك عقب تهديد آخر صدر الأربعاء عن إدارة ترمب التي تدرس منع الجامعة من قبول طلاب أجانب إذا لم توافق على الخضوع لتدقيق في مجال عمليات القبول والتوظيف والتوجه السياسي. ورحب العديد من الأساتذة والطلاب برفض الجامعة مطالب إدارة دونالد ترمب، معتبرين ذلك علامة نادرة على المقاومة، في حين وافقت جامعة كولومبيا في نيويورك على إجراء إصلاحات بضغط من الجمهوريين. وقال الباحث آفي شتاينبرغ إن موظفين وطلابا في جامعة هارفارد تظاهروا ضد إدارة ترمب الخميس في الحرم الجامعي في كامبريدج قرب بوسطن. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «إنهم يريدون من هارفارد أن تفي بالوعود التي قطعتها لطلابها ولأعضاء هيئة التدريس، بحماية كل طالب في الحرم الجامعي، وبحماية أعضاء هيئة التدريس، وبخاصة حرية التعبير». ولهذه المؤسسة التي تضم نحو 30 ألف طالب، مكانة راسخة منذ سنوات على رأس تصنيف شنغهاي العالمي لمؤسسات التعليم العالي. وكما هو الحال مع الجامعات الأخرى، باتت هذه الجامعة في مرمى المحافظين الذين ينخرطون منذ سنوات في هجوم ضد الجامعات الأميركية التي يعتبرونها يسارية الى حد كبير. وقد اشتد هذا الهجوم خلال الاحتجاجات الطالبية التي خرجت تأييدا للشعب الفلسطيني ولمعارضة الحرب في غزة، ما أثار انتقادات واسعة النطاق لعدم وجود حماية للطلاب اليهود في الجامعات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة