أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أنها قررت تكليف مصالحها الخارجية، ممثلة في وكالاتها الجهوية، بتدبير جميع الطلبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وذلك ابتداء من 04 يناير 2021.وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أن هذه الطلبات تشمل كلا من فتح واستغلال، ونقل، والتخلي لفائدة شخص آخر، الإغلاق، وتسوية وضعية الورثة في حالة وفاة صاحب المؤسسة، وتغيير الشكل القانوني للمؤسسة، ومعالجة ملفات مدربي تعليم السياقة، وغيرها، موضحة أنه يتعين على الراغبين في الحصول على رخص فتح واستغلال مؤسسات لتعليم السياقة إيداع طلباتهم بالمصلحة الترابية (مركز تسجيل السيارات) التي يرغب صاحب الطلب فتح المؤسسة في دائرة نفوذها، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 28 دجنبر الجاري، كما يتعين إيداع طلبات المعاينة لدى وكالاتها الجهوية.وأفادت الوكالة أيضا، بأن جميع طلبات الحصول على الرخصة الأولية من أجل فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة التي تم التوصل بها أو سيتم التوصل بها على الصعيد المركزي قبل يوم الجمعة 25 دجنبر 2020 والمستوفية للشروط المطلوبة، ستتم معالجتها وإصدار الرخص الأولية المتعلقة بشأنها قبل 31 دجنبر 2020، في حين ستتم إحالة الملفات التي ستتوصل بها الوكالة مركزيا بعد هذا التاريخ (25 دجنبر 2020) على المصالح الخارجية لدراستها والبت في شأنها.أما بخصوص طلبات المعاينة التي تم التوصل بها أو سيتم التوصل بها مركزيا قبل 25 دجنبر 2020، فستتم، وفق المصدر ذاته، مباشرة عمليات المعاينة الميدانية قبل 31 دجنبر 2020، مضيفا أنه ستتم إحالة جميع الملفات التي سوف يتم التوصل بها بعد تاريخ 25 دجنبر 2020 مباشرة على مديري الوكالات الجهوية للسلامة الطرقية، قصد معالجتها طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.وأضافت الوكالة أنه سيتم، ومن أجل تمكين العموم من التعرف على مسطرة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة، وضع مسطرة الحصول على رخصة مؤسسة تعليم السياقة بموقع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "www.narsa.ma" مع نشرها بمقرات المصالح الترابية للوكالة، مسجلة أنه يمكن للمعنيين بالأمر تحميل دفتر التحملات من موقع (نارسا) أو من موقع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء "www.equipement.gov.ma ".وأضافت أنه وبهدف لتسهيل عملية معالجة الطلبات الجديدة والتأكد من شرط احترام المسافة بين المؤسسات، ولضمان مزيد من الشفافية، سيتم عرض لائحة جميع الطلبات الجديدة وكذا التراخيص المسلمة بالوكالات الجهوية والمصالح الترابية التابعة لها (مراكز تسجيل السيارات)، مؤكدة ضرورة أخذها بعين الاعتبار في احتساب شرط المسافة مع إلزام كل صاحب طلب جديد إلى الإشارة بشهادة المساح الطبوغرافي إلى جميع المؤسسات، سواء المرخصة منها أو التي هي في طور الترخيص.وبعد أن ذكرت (نارسا) بأنها عملت على إحداث الوكالات الجهوية للسلامة الطرقية وتفعيل اختصاصاتها، في إطار تدعيم مسلسل اللاتمركز الإداري وترسيخ مفهوم الجهوية الموسعة الذي يجعل من نظام اللامركزية والجهوية أداة فعالة في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين وتقريب الإدارة، قدمت بالمناسبة، لائحة مقرات الوكالات الجهوية للسلامة الطرقية وتشمل كلا من مركز تسجيل السيارات بالرباط (جهة الرباط سلا القنيطرة)، ومركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الجنوبية (جهة الدار البيضاء سطات)، ومركز تسجيل السيارات بفاس (جهة فاس مكناس)، ومركز تسجيل السيارات بطنجة (جهة طنجة تطوان الحسيمة).كما تشمل مقرات هذه الوكالات مركز تسجيل السيارات بوجدة (جهة الشرق) ومركز تسجيل السيارات بمراكش (جهة مراكش أسفي)، ومركز تسجيل السيارات ببني ملال (جهة بني ملال خنيفرة)، ومركز تسجيل السيارات بالرشيدية (جهة درعة تافيلالت)، ومركز تسجيل السيارات بأكادير (جهة سوس ماسة وجهة كلميم واد النون)، ومركز تسجيل السيارات بالعيون (جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب).