وطني

نارسا تحتفي باليوم الوطني للسلامة الطرقية


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2021

جرى اليوم الأربعاء بالرباط تدشين المركز التفاعلي للتربية الطرقية ابن سينا، كفضاء تربوي يحاكي مختلف الوضعيات المرورية تناسب سن ومستوى إدراك الطفل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة.ويأتي إنجاز هذا الفضاء، الذي دشنه كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وخاصة المحور المتعلق بالأطفال أقل من 14 سنة، وكذا تفعيل برنامج جيل السلامة.ويهدف هذا الفضاء التربوي، الذي أنجزته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بشراكة مع عمالة الرباط والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والمديرية الإقليمية للشباب والرياضة، إلى التعرف على مكونات الفضاء الطرقي واستئناس الأطفال بقواعد السير والمرور، وتلقين الأطفال كيفية التعامل مع الوضعيات المرورية، فضلا عن تحسيس الأطفال حول مخاطر حوادث السير ومخلفاتها.وتعد هذه الحلبة، التي تستهدف الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و14 سنة، مركزا للتعلم واكتساب المهارات تقدم فيه دروس نظرية وتطبيقية باعتماد وسائل ترفيهية وبيداغوجية حديثة.وبهذه المناسبة، أكد اعمارة أن موضوع السلامة الطرقية لايزال مطروحا بحدة، رغم تسجيل تحسن ظرفي في المؤشرات يرتبط أساسا بجائحة "كوفيد 19"، مشددا أن السلوك البشري يعتبر مشكلا أساسيا في السلامة الطرقية خاصة على مستوى السرعة وعدم الانتباه.وأبرز أن مجال السلامة الطرقية حقق تطورا مهما بالمملكة بفضل تظافر جهود كافة المتدخلين، مؤكدا، في السياق ذاته، على أهمية التعاون مع وزارة التربية الوطنية في هذا المجال، مضيفا أن الوزارة تتوخى من خلال هذه الشراكة التركيز على الأجيال المقبلة عبر تربية الناشئة على احترام السلامة الطرقية سواء كانوا راجلين أو راكبين عبر عقد شراكات مع مختلف المؤسسات التربوية.من جهته، أبرز أمزازي أن هذه الحلبة التفاعلية للسلامة الطرقية، ستساهم لا محالة في تنمية قدرات الأطفال وإكسابهم المهارات الحسية الحركية في مجال التعامل مع الفضاء الطرقي، حيث سيستفيدون من دروس تطبيقية تمكنهم من تمثل وضعيات مرورية تجعلهم يتعاملون إيجابا مع وسائل النقل وإشارات المرور بشكل سليم، وبالتالي احترام قانون السير إعمالا للحق في الحياة.واعتبر أن التعاون بين قطاع التربية الوطنية ومختلف الشركاء الفاعلين في مجال السلامة الطرقية في إطار المقاربة التشاركية سيمكن من إعطاء دفعة قوية لترسيخ ثقافة السلامة الطرقية بالوسط المدرسي، وذلك من حيث ترسيخ المعارف المكتسبة من المناهج الدراسية وتعزيزها عبر الأنشطة الموازية من خلال إحداث وتفعيل الأندية التربوية للسلامة الطرقية كفضاءات للتوعية والتحسيس وتوفير الدعائم البيداغوجية اللازمة لتلقين التلميذات والتلاميذ مبادئ التعامل السليم مع الفضاء الطرقي ترسيخا لثقافة الحقوق والواجبات وبناء المجتمع الآمن.وتابع أن توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سيمكن من وضع إطار قانوني وتنظيمي للتعاون بين الطرفين، وجعل التربية الطرقية نشاطا مهيكلا في الوسط المدرسي ترسيخا لثقافة التعاون والمواطنة والديمقراطية التشاركية، مفيدا بأن جهة الرباط سلا القنيطرة كانت من أولى الجهات المستفيدة من هذه التجربة النموذجية على إثر توقيع اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير في فبراير 2020.بدوره، سجل السيد بولعجول أن المركز التفاعلي يندرج في إطار تعزيز حضور التربية الطرقية في الوسط المدرسي، من خلال تقديم دروس نظرية وتطبيقية حول العبور السليم للطريق بالنسبة للأطفال وتلقينهم المبادئ الأساسية لكيفية التعامل مع الفضاء الطرقي بشكل عام، مؤكدا على أهمية هذا المشروع باعتباره استثمارا في الناشئة وكفيلا بإفراز جيل متشبع بثقافة السلامة الطرقية والتعايش واحترام القانون والآخر.وأضاف أن الوكالة تطمح إلى تعميم مثل هذه المشاريع على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هناك ثماني مشاريع يتم إنجازها على المستوى الوطني في إطار شراكة مع الجماعات الترابية والولايات والعمالات في أفق تحقيق مركز تفاعلي في كل جهة بالمملكة.وبهذه المناسبة، تم أيضا إطلاق عدد من أنشطة التربية الطرقية منها إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية منح الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية لفائدة تلاميذ السلك الإعدادي الذي أنجز بتعاون بين وزارة التربية الوطنية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.ويرتكز هذا المشروع، الذي يعد تطبيقا رقميا موجه للمتعلمين والمتعلمات بالتعليم الثانوي الإعدادي، على شق نظري سيتمكن خلاله التلاميذ من تعزيز معارفهم في مجال التربية على السلامة الطرقية والتي اكتسبوها سواء عبر المقررات الدراسية أو أنشطة الحياة المدرسية، وشق تطبيقي يحتوي على اختبارات " كويز " لتقييم مدى استيعابيهم لهذه المعارف، وذلك عبر وضعهم أمام وضعيات كراجلين وكراكبين وكسائقي عربات، حيث سيحصل التلميذ الذي تفوق في الإجابة على هذه الاختبارات على شهادة مدرسية للسلامة الطرقية.كما تضمنت أنشطة التربية الطرقية التوقيع على اتفاقية شراكة حول تفعيل أندية التربية على السلامة الطرقية بين تمثيليات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بهدف دعم وتجهيز أندية التربية على السلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية والمساهمة في تطوير قدرات الأطر التربوية عبر التكوين والتأطير.

جرى اليوم الأربعاء بالرباط تدشين المركز التفاعلي للتربية الطرقية ابن سينا، كفضاء تربوي يحاكي مختلف الوضعيات المرورية تناسب سن ومستوى إدراك الطفل، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة.ويأتي إنجاز هذا الفضاء، الذي دشنه كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وخاصة المحور المتعلق بالأطفال أقل من 14 سنة، وكذا تفعيل برنامج جيل السلامة.ويهدف هذا الفضاء التربوي، الذي أنجزته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بشراكة مع عمالة الرباط والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والمديرية الإقليمية للشباب والرياضة، إلى التعرف على مكونات الفضاء الطرقي واستئناس الأطفال بقواعد السير والمرور، وتلقين الأطفال كيفية التعامل مع الوضعيات المرورية، فضلا عن تحسيس الأطفال حول مخاطر حوادث السير ومخلفاتها.وتعد هذه الحلبة، التي تستهدف الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و14 سنة، مركزا للتعلم واكتساب المهارات تقدم فيه دروس نظرية وتطبيقية باعتماد وسائل ترفيهية وبيداغوجية حديثة.وبهذه المناسبة، أكد اعمارة أن موضوع السلامة الطرقية لايزال مطروحا بحدة، رغم تسجيل تحسن ظرفي في المؤشرات يرتبط أساسا بجائحة "كوفيد 19"، مشددا أن السلوك البشري يعتبر مشكلا أساسيا في السلامة الطرقية خاصة على مستوى السرعة وعدم الانتباه.وأبرز أن مجال السلامة الطرقية حقق تطورا مهما بالمملكة بفضل تظافر جهود كافة المتدخلين، مؤكدا، في السياق ذاته، على أهمية التعاون مع وزارة التربية الوطنية في هذا المجال، مضيفا أن الوزارة تتوخى من خلال هذه الشراكة التركيز على الأجيال المقبلة عبر تربية الناشئة على احترام السلامة الطرقية سواء كانوا راجلين أو راكبين عبر عقد شراكات مع مختلف المؤسسات التربوية.من جهته، أبرز أمزازي أن هذه الحلبة التفاعلية للسلامة الطرقية، ستساهم لا محالة في تنمية قدرات الأطفال وإكسابهم المهارات الحسية الحركية في مجال التعامل مع الفضاء الطرقي، حيث سيستفيدون من دروس تطبيقية تمكنهم من تمثل وضعيات مرورية تجعلهم يتعاملون إيجابا مع وسائل النقل وإشارات المرور بشكل سليم، وبالتالي احترام قانون السير إعمالا للحق في الحياة.واعتبر أن التعاون بين قطاع التربية الوطنية ومختلف الشركاء الفاعلين في مجال السلامة الطرقية في إطار المقاربة التشاركية سيمكن من إعطاء دفعة قوية لترسيخ ثقافة السلامة الطرقية بالوسط المدرسي، وذلك من حيث ترسيخ المعارف المكتسبة من المناهج الدراسية وتعزيزها عبر الأنشطة الموازية من خلال إحداث وتفعيل الأندية التربوية للسلامة الطرقية كفضاءات للتوعية والتحسيس وتوفير الدعائم البيداغوجية اللازمة لتلقين التلميذات والتلاميذ مبادئ التعامل السليم مع الفضاء الطرقي ترسيخا لثقافة الحقوق والواجبات وبناء المجتمع الآمن.وتابع أن توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سيمكن من وضع إطار قانوني وتنظيمي للتعاون بين الطرفين، وجعل التربية الطرقية نشاطا مهيكلا في الوسط المدرسي ترسيخا لثقافة التعاون والمواطنة والديمقراطية التشاركية، مفيدا بأن جهة الرباط سلا القنيطرة كانت من أولى الجهات المستفيدة من هذه التجربة النموذجية على إثر توقيع اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير في فبراير 2020.بدوره، سجل السيد بولعجول أن المركز التفاعلي يندرج في إطار تعزيز حضور التربية الطرقية في الوسط المدرسي، من خلال تقديم دروس نظرية وتطبيقية حول العبور السليم للطريق بالنسبة للأطفال وتلقينهم المبادئ الأساسية لكيفية التعامل مع الفضاء الطرقي بشكل عام، مؤكدا على أهمية هذا المشروع باعتباره استثمارا في الناشئة وكفيلا بإفراز جيل متشبع بثقافة السلامة الطرقية والتعايش واحترام القانون والآخر.وأضاف أن الوكالة تطمح إلى تعميم مثل هذه المشاريع على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هناك ثماني مشاريع يتم إنجازها على المستوى الوطني في إطار شراكة مع الجماعات الترابية والولايات والعمالات في أفق تحقيق مركز تفاعلي في كل جهة بالمملكة.وبهذه المناسبة، تم أيضا إطلاق عدد من أنشطة التربية الطرقية منها إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية منح الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية لفائدة تلاميذ السلك الإعدادي الذي أنجز بتعاون بين وزارة التربية الوطنية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.ويرتكز هذا المشروع، الذي يعد تطبيقا رقميا موجه للمتعلمين والمتعلمات بالتعليم الثانوي الإعدادي، على شق نظري سيتمكن خلاله التلاميذ من تعزيز معارفهم في مجال التربية على السلامة الطرقية والتي اكتسبوها سواء عبر المقررات الدراسية أو أنشطة الحياة المدرسية، وشق تطبيقي يحتوي على اختبارات " كويز " لتقييم مدى استيعابيهم لهذه المعارف، وذلك عبر وضعهم أمام وضعيات كراجلين وكراكبين وكسائقي عربات، حيث سيحصل التلميذ الذي تفوق في الإجابة على هذه الاختبارات على شهادة مدرسية للسلامة الطرقية.كما تضمنت أنشطة التربية الطرقية التوقيع على اتفاقية شراكة حول تفعيل أندية التربية على السلامة الطرقية بين تمثيليات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بهدف دعم وتجهيز أندية التربية على السلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية والمساهمة في تطوير قدرات الأطر التربوية عبر التكوين والتأطير.



اقرأ أيضاً
تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة