دعا نادي قضاة المغرب «النيابة العامة المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وفتح بحث في نازلة القاضي وشرطي مراكش والتثبت من عناصرها ومن كل المساهمين والمشاركين فيها، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك بما يحقق التطبيق السليم للقانون، والانتصار إلى قيم العدل والإنصاف».وعبر بلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عن اندهاشه الكبير، لما سماه بـ”الخرق المفترض لقواعد الاختصاص الاستثنائي المسطرية المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية”، والتي تجعل من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وبصفة حصرية، هي المختصة في تحديد ما إذا كان الفعل المفترض ارتكابه من قبل مستشار بمحكمة استئناف يقتضي بحثا أو لا،  وفي حالة الإيجاب، تعين -أي ذات الغرفة- محكمة استئناف أخرى غير تلك التي يزاول المستشار المعني عمله بها، لينتدب، بعد ذلك، رئيسها الأول قاضيا للتحقيق أو مستشارا من قضاتها لإجراء بحث في الفعل المشار إليه».واعتبر المصدر ذاته أن «إنجاز أي إجراء من إجراءات البحث، بما في ذلك عملية التوقيف والتصفيد، خارج هذه المسطرة المذكورة، ومن طرف الشرطة تلقائيا، مخالفا للشرعية الجنائية الإجرائية، ومن شأنه أن يوصف توصيفا جنائيا يخضع لمقتضيات القانون الجنائي».ولفت المصدر نفسه إلى أن ما وقع “لا يعدو أن يكون سوى حدثا معزولا وشاذا عن حسن الروابط والأواصر التي تجمع السلطة القضائية بمساعديها من رجال ونساء الشرطة قاطبة، والقائمتين على الاحترام والتقدير المتبادلين وفق ما تنظمه قواعد المسطرة الجنائية، وكذا مختلف الأعراف والتقاليد المؤطرة لعمل كل واحد منهما تجاه الآخر”.وكان خليل بوبحي منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة قد قدم رواية الأخيرة، حيث قال ان القاضي الذي تم اتهامه بصفع ضابط امن مراكش، تعرض للاهانة والعنف والسب والشتم من طرف عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش .واعتبر بوبحي في منشور على الصفحة الرسمية للودادية الحسنية للقضاة بموقع الفيسبوك، انه عكس المعلومات المغلوطة التي تم تداولها، وبعد التواصل المباشر مع القاضي المعني بالامر ومعاينة التقرير الطبي ، وكذا صور الجروح والكدمات التي تعرض إليها جراء تصفيده ورميه في سيارة الشرطة دون أي احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بالامتياز القضائي ، ودون اي اعتبار كذلك لكرامته أو وضعه الاعتباري كمستشار بمحكمة الإستئناف الإدارية، رغم تقديم نفسه وامام زوجته ورضيعه، تبين انه لم يقترف اي جرم في حق شرطي المرور.واضاف المصدر ذاته، ان القاضي المذكور طلب من رجل الامن إيقاف الطريق المكتضة بالسيارات، على اعتبار أنه يتحكم في لوحة المرور قصد مساعدته في تسهيل عملية مرور عربة طفله ” بوسيت” التي كانت تتولى زوجته السير بها ، فما كان من هذا الشرطي الا ان قام بالتلفظ بعبارات تحقيرية، اتبعها بالدوس على رجله فما كان من القاضي الا ان قام بدفعه من على رجله، وقدم صفته للشرطي ، وما كان من هذا الأخير الا ان قام برمي قبعته وشرع في الصراخ مدعيا بأن قاضي قام بتعنيفه .ووفق المصدر ذاته فإن المتجمهرين احاطوا بالقاضي وحاولوا تعنيفه ، بعدها حضرت عناصر الشرطة وقاموا بتعنيفه والتنكيل به وتصفيده ورميه في سيارة الشرطة واقتياده لدائرة المداومة، انذاك حضر نائب الوكيل العام بمقر الدائرة الأمنية وتم حمل القاضي في سيارة الاسعاف لاحدى المصحات.