استضاف نادي الصحافة بالمغرب يوم الاثنين 29 ماي الجاري، لقاءاً صحافياً مفتوحا ضم مجموعة من الصحافيين المهنيين من مختلف المنابر العمومية والخاصة، و المسؤولين في المنظمات الصحافية، المتمثلة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ( FMEJ )، و الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ( UMT )، والمنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل ( ODT ). ونادي الصحافة بالمغرب ( CPM )، من أجل دراسة وضعية المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته والأزمة المفتعلة من جانب الحكومة للتمديد له خارج الشرعية الدستورية والقانونية.

واتفق الموقعون على البيان، على أن المجلس الوطني للصحافة فقد شرعيته ووجوده القانوني، وهو حاليًا في وضعية تنافي مع قانونه الأساسي ومع الحد الأدنى من الفعل الديمقراطي، نظرا لعدم تجديد هياكله وانتخاب مسؤوليه كما ينص على ذلك قانونه المنظم، وأيضا بعد انتهاء ستة أشهر من التمديد الحكومي لأجله القانوني.

واعتبرت الهيئات المجتمعة الموقعة على هذا البيان أن مشروع القانون المتعلقُ بتشكيل «لجنة مؤقتة» لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المعروض أمام البرلمان، قانون شاد ومن خارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر، وهو مسيئ لصورة بلادنا الحقوقية داخليا وخارجيا. فهذا القانون يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة ل "التنظيم الذاتي" في قطاع الصحافة والنشر، في تناف مع الفصل 28 من الدستور، الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي للمشتغلين في هذا القطاع المهم والحيوي في بلادنا . كما يفتقد الشرعية القانونية لأنه يتنافى مع القانون المنظم للمجلس نفسه، كما قامت الحكومة وتجاوزا لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية بإسناد كل صلاحيات اللجان الخمس المكونة للمجلس إلى "اللجنة المؤقتة"، التي عينتها الحكومة وأقصت منهما لجنتين بدون مبرر معلن.

وعبرت الهيئات ذاتها، عن رفضها لقرارات الحكومة الناتجة عن تخبطها وعدم وضوح سياستها في هذا المجال وهي التي مافتئت منذ شتنبر الماضي وهي تحاول أن تعالج خطأ كان قابلا للإصلاح ، بمجموعة أخطاء متوالية بدأت بالتمديد للمجلس السابق ثم تزكيتها لمشروع قانون قائم على التعيين وختمته بمشروع قانون هجين يجمع بين فكرتي التعيين والتمديد، مرفقا بتعيين بعض المسؤولين السابقين بالمجلس، الذي تدعي فشله في أداء مهامه.

ودعت الهيئات، إلى تدبير قضايا المجلس الوطني للصحافة بطريقة ديمقراطية، وإلى الإسراع في تنظيم انتخاباته في أقرب الآجال وهو الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي. فكما تم تنظيم انتخابات المجلس في 2018 طبقا لقانونه الأساسي متسائلين عن سبب تعثر الحكومة في تنظيم انتخاباته في 2022 طبقا للقانون نفسه؟

ودعا الموقعون على البيان، البرلمانيين والبرلمانيات في مجلسي النواب والمستشارين إلى تجميد هذا المشروع الذي اعتبروه غير دستوري وإقصائي وتهميشي لجميع مكونات الجسم الصحافي، وهم يعرفون جيدا توجهات الصحافيين المهنية التي عبروا عنها علانية ورسميا في اليومين الدراسيين اللذان نظمهما مجلس النواب يومي 21 و22 دجنبر الماضي حول الإعلام الوطني والمجتمع، و التي ترأسها رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بمشاركة محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورؤساء الفرق البرلمانية وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين في مجال الإعلام والصحافة.

ودعوا الحكومة والوزارة الوصية، إلى العودة إلى المنظمات المهنية والاستشارة معها، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والتحلي بالجدية في التعاطي مع القضايا المهنية للصحافة والصحافيين. مشددسن على ضرورة تفعيل المادة رقم 54 من القانون الأساسي للمجلس واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض للقيام بواجبها كما سبق في 2018.