طالب نادي الصحافة بالمغرب بإطلاق سراح الزميلة هاجر الريسوني ورفاقها فورا ومتابعتهم في حالة سراح، لتوفرهم على جميع الضماناتواعلن نادي الصحافة بالمغرب متابعته بقلق قضية القاء القبض على الزميلة هاجر الريسوني، من طرف الشرطة بالرباط وإيداعها السجن رفقة خطيبها والطاقم الطبي بتهمة الإجهاض.وأدان النادي، اعتقال الزميلة والتعسف الذي تعرضت له أثناء الاعتقال معلنا تضامن الزملاء بالنادي معها تضامنا مطلقا وادانته للأسلوب الذي تعاملت به بعض المنابر الإعلامية مع هذه القضية، وذلك بالتشهير والقذف في حق الصحافية هاجر الريسوني واستهداف شرفها واعتبارها الشخصي، وهو ما يشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حماية شرف الأشخاص وحياتهم الخاصة.وندد نادي الصحافة بقوة بهذه السلوكات، ودعا الجهات المختصة إلى اتخاد الإجراءات القانونية الملائمة ضد المؤسسات الإعلامية الرقمية والورقية والسمعية والسمعية - البصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي خرقت مبادئ الأخلاقيات وروح الزمالة وواجب التضامن.وطالب بلاغ النادي الموقع من طرف رئيس المكتب التنفيذي لنادي الصحافة بالمغرب رشيد الصباحي، بإطلاق سراح الزميلة ورفاقها فورا ومتابعتهم في حالة سراح، لتوفرهم على جميع الضمانات إعمالا بالمقتضى الدستوري في الفصل 119، الذي ينص على أنه "يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به"..وعبر النادي وهو يتابع اطوار المحاكمة، عن خشيته أن يتحول التضييق على الصحافة من الفعل المباشر إلى البحث تحت السرير والحياة الخاصة للصحافيين، خصوصا وأن بلادنا راكمت تجربة الإنصاف والمصالحة وتأسيس دستوري لحقوق الإنسان، تمنى النادي أن لا يتم التراجع خطوة تلو الخطوة عن هذه المكتسبات الحقوقية، الشيء الذي سيخدش صورة بلادنا في العالم، وحالة اعتقال هاجر تؤكد الطرح الذي يؤمن به نادي الصحافة بالمغرب ويناضل من أجله، إلى جانب الرفاق في المنظمات والجمعيات الحقوقية، بخصوص مراجعة القانون الجنائي المغربي وملائمته مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، والتي لها علاقة بالحريات الفردية.وتعتبر هذه الحريات وفق بلاغ النادي، ركنا أساسيا في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، الى جانب عدم تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين ، وحق النساء المغربيات في التوقيف الإرادي للحمل، بعد أن أصبح هذا السلوك أمرا واقعا وممارسة يومية، رغم العقوبات ورغم المخاطر المحيطة به، والكثير من هذه العمليات تتم خارج الرعاية الطبية مما يخلف في غالب الأحيان ضحايا في الأوساط الفقيرة والمتوسطة، يتم إخفاؤها والسكوت عنها في مجتمع محافظ يتستر بطبيعته على مثل هذه الأمور، الشيء الذي يفرض على بلادنا إلغاء هذه العقوبات غير الواقعية.