وطني

نادي الصحافة بالمغرب يخلد اليوم العالمي لحرية الصحافة


رشيد الصباحي نشر في: 2 مايو 2023

في 3ماي 2023 تحل الذكرى الثلاثين لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا اليوم يوما عالميا لحرية الصحافة، وكان ذلك استجابة بالأساس لمطلب ما يناهز ستين صحافيًا إفريقيًا اجتمعوا بناميبيا، في 3 ماي .1991 ويحل هذا اليوم في المغرب ليتجدد طرح سؤال حرية الصحافة على أحوال الإعلام وسياقاته وتحدياته السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وهو سؤال مركزي تم لحد الآن التهرب من الإجابة عليه بشكل بناء لتوفير ضمانات قانونية وسياسية لممارسة إعلامية تنعم بالاستقلالية والمهنية. وقد اعتبر نادي الصحافة منذ تأسيسه حرية الصحافة، ويعتبرها اليوم، أساسا وركيزة لا محيد عنهما لانبثاق إعلام حر يقوم بمختلف أدواره إزاء المجتمع وحيال الدولة. وترافع النادي بإلحاح من أجل أولوية حرية الإعلام عبر العديد من المحطات ومنها المناظرة الوطنية للإعلام والاتصال المنعقدة سنة 1993 وكذا خلال الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع سنة 2011، ومؤخرا بمقر مجلس النواب خلال دجنبر الماضي. ولاريب أن المدخل الأساسي لتجاوز الهشاشة التي تنخر الحقل الإعلامي المغربي مرتبط بالرفع من مستوى حرية الإعلام، التي تحولت إلى قضية تتشابك داخلها وحولها ومعها عدة قضايا تهم مصير الاعلام المغربي ومستقبله.ولئن كانت كافة الأطراف في الدولة والمجتمع تعترف بأهمية وأولوية حرية الصحافة، فإن المنجز التشريعي والمقاربة السياسية والتنظيمية ينأيان في المحصلة عن تلك الأولوية. مما يتسبب في خسائر كبيرة وكثيرة للمغرب دولة ومجتمعا، ولعل الصورة التي ترسمها مؤشرات انتهاك حرية الصحافة عن المغرب واحدة من عناوين تلك الخسائر.ونادي الصحافة كبيت لكافة الصحافيات والصحافيين بالمغرب وواحة للتداول فيما بينهم ومع محيطهم المتعدد، يجدد بهذه المناسبة التذكير بضرورة اعتماد حرية الاعلام كمدخل لمواجهة التعقيدات والتجاذبات التي تتنازع الحقل الإعلامي وعلاقته بسياقه السياسي والمجتمعي.ومن غير المقبول أن يستمر اعتقال الصحافيين والمدونين في بلادنا، والتضييق على حرية الصحافيات والصحافيين عوض توفير الحماية لهن ولهم والاعتراف بمكانتهم وبأدوارهم في مختلف المستويات والمجالات. وتشكل إعادة النظر في التنظيم الذاتي للصحافيات والصحافيين المطروحة في اتجاه تطوير المجلس الوطني للصحافة، فرصة لتوسيع حرية الإعلام، وتمكين هذا المجلس من صلاحيات حقيقية لحماية حرية الاعلام واستقلالية المؤسسات الإعلامية، ومهنية الصحافيات والصحافيين.ولذلك ينبغي ان تحترم التعددية والنزاهة في تمثيلية الصحافيات والصحافيين، الذين ينبغي ان يشكلوا أغلبية في المجلس، عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة ضامنة لتمثيلية كل الفئات في المرحلة الانتقالية لإعادة بناء المجلس الوطني للصحافة وإصلاح قانونه في إطار مراجعة شاملة لمدونة النشر والصحافة.مع اعتماد مقاربة تشاركية تتجاوز كل أشكال الإقصاء سواء باسم الأغلبية او باسم الاقلية، وتستند لمبادئ المواثيق الدولية والممارسات الفضلى في البلدان التي جعلت من حرية الإعلام واستقلالية الصحافيين قاطرة لتحقيق الديمقراطية. وتخليدا لليوم العالمي لحرية الصحافة سينظم نادي الصحافة بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال وبشراكة مع منظمات مدنية ندوة لطرح قضية حرية الاعلام من عدة جوانب، عشية يوم 12 ماي 2023 بمقر المعهد بمدينة العرفان، وندعو لها المعنيين بمناقشة القضية وكافة الزميلات والزملاء والطلبة الصحافيين.

في 3ماي 2023 تحل الذكرى الثلاثين لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا اليوم يوما عالميا لحرية الصحافة، وكان ذلك استجابة بالأساس لمطلب ما يناهز ستين صحافيًا إفريقيًا اجتمعوا بناميبيا، في 3 ماي .1991 ويحل هذا اليوم في المغرب ليتجدد طرح سؤال حرية الصحافة على أحوال الإعلام وسياقاته وتحدياته السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وهو سؤال مركزي تم لحد الآن التهرب من الإجابة عليه بشكل بناء لتوفير ضمانات قانونية وسياسية لممارسة إعلامية تنعم بالاستقلالية والمهنية. وقد اعتبر نادي الصحافة منذ تأسيسه حرية الصحافة، ويعتبرها اليوم، أساسا وركيزة لا محيد عنهما لانبثاق إعلام حر يقوم بمختلف أدواره إزاء المجتمع وحيال الدولة. وترافع النادي بإلحاح من أجل أولوية حرية الإعلام عبر العديد من المحطات ومنها المناظرة الوطنية للإعلام والاتصال المنعقدة سنة 1993 وكذا خلال الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع سنة 2011، ومؤخرا بمقر مجلس النواب خلال دجنبر الماضي. ولاريب أن المدخل الأساسي لتجاوز الهشاشة التي تنخر الحقل الإعلامي المغربي مرتبط بالرفع من مستوى حرية الإعلام، التي تحولت إلى قضية تتشابك داخلها وحولها ومعها عدة قضايا تهم مصير الاعلام المغربي ومستقبله.ولئن كانت كافة الأطراف في الدولة والمجتمع تعترف بأهمية وأولوية حرية الصحافة، فإن المنجز التشريعي والمقاربة السياسية والتنظيمية ينأيان في المحصلة عن تلك الأولوية. مما يتسبب في خسائر كبيرة وكثيرة للمغرب دولة ومجتمعا، ولعل الصورة التي ترسمها مؤشرات انتهاك حرية الصحافة عن المغرب واحدة من عناوين تلك الخسائر.ونادي الصحافة كبيت لكافة الصحافيات والصحافيين بالمغرب وواحة للتداول فيما بينهم ومع محيطهم المتعدد، يجدد بهذه المناسبة التذكير بضرورة اعتماد حرية الاعلام كمدخل لمواجهة التعقيدات والتجاذبات التي تتنازع الحقل الإعلامي وعلاقته بسياقه السياسي والمجتمعي.ومن غير المقبول أن يستمر اعتقال الصحافيين والمدونين في بلادنا، والتضييق على حرية الصحافيات والصحافيين عوض توفير الحماية لهن ولهم والاعتراف بمكانتهم وبأدوارهم في مختلف المستويات والمجالات. وتشكل إعادة النظر في التنظيم الذاتي للصحافيات والصحافيين المطروحة في اتجاه تطوير المجلس الوطني للصحافة، فرصة لتوسيع حرية الإعلام، وتمكين هذا المجلس من صلاحيات حقيقية لحماية حرية الاعلام واستقلالية المؤسسات الإعلامية، ومهنية الصحافيات والصحافيين.ولذلك ينبغي ان تحترم التعددية والنزاهة في تمثيلية الصحافيات والصحافيين، الذين ينبغي ان يشكلوا أغلبية في المجلس، عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة ضامنة لتمثيلية كل الفئات في المرحلة الانتقالية لإعادة بناء المجلس الوطني للصحافة وإصلاح قانونه في إطار مراجعة شاملة لمدونة النشر والصحافة.مع اعتماد مقاربة تشاركية تتجاوز كل أشكال الإقصاء سواء باسم الأغلبية او باسم الاقلية، وتستند لمبادئ المواثيق الدولية والممارسات الفضلى في البلدان التي جعلت من حرية الإعلام واستقلالية الصحافيين قاطرة لتحقيق الديمقراطية. وتخليدا لليوم العالمي لحرية الصحافة سينظم نادي الصحافة بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال وبشراكة مع منظمات مدنية ندوة لطرح قضية حرية الاعلام من عدة جوانب، عشية يوم 12 ماي 2023 بمقر المعهد بمدينة العرفان، وندعو لها المعنيين بمناقشة القضية وكافة الزميلات والزملاء والطلبة الصحافيين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بلاوي: 15 مسؤولة قضائية بالنيابات العامة والمرأة القاضية أبانت حنكتها وكفاءتها القانونية
قال رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، إن الظرفية الحالية التي تشهدها بلادنا والتي تعرف إصلاحات هيكلية كان لها وقع على المناخ الحقوقي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة، حيث أضحت تتبوأ مناصب قيادية في مختلف المجالات ومنها بينها مجال قطاع العدالة، حيث تشكل نسبة القاضيات حوالي 27% من مجموع القضاة وهي نسبة آخذة في الارتفاع سنة بعد أخرى . وأورد في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، اليوم الإثنين، بالرباط، بأن المرأة القاضية أبانت حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، مضيفا بأن هذه الصفات ترسَّمت معالهما كذلك على مستوى تقلد المهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية.وذكر بأنه وعلى نفس المنوال، عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية.يذكر أن هذه الدورة التكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة حول موضوع ذي راهنية يتعلق ب " تقوية المهارات الخاصة بالقيادة والإدارة القضائية".
وطني

المغرب يطلق مركزاً وطنياً للابتكار في الأمن السيبراني لتعزيز البحث والتطوير الرقمي
أعلن المغرب عن إنشاء مركز وطني للابتكار في مجال الأمن السيبراني (CIC)، في إطار شراكة استراتيجية تجمع بين أربع وزارات وجامعة محمد الخامس بالرباط. وقد تم نشر إعلان إحداث هذا المركز، الذي يعمل كتجمع ذي مصلحة عامة، في الجريدة الرسمية للمملكة. ويشمل هذا التعاون الوزارات المعنية بالتعليم العالي، والدفاع الوطني، والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وسيتمركز مقر المركز داخل المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم (ENSIAS) التابعة لجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط. ويهدف المركز إلى تعزيز مجالات البحث العلمي، والتكوين، والابتكار في مجال الأمن السيبراني، عبر تنفيذ أنشطة بحث وتطوير متقدمة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب توفير بنية تحتية تقنية ومعدات مشتركة لأعضائه. كما يسعى المركز إلى بناء شراكات تعاون متينة مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية على المستويين الوطني والدولي، مع دعم رواد الأعمال وتشجيع إنشاء الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الأمن السيبراني. وقد تم تحديد مدة صلاحية المركز بـ40 سنة قابلة للتجديد، حيث يطمح لأن يصبح محركاً استراتيجياً لتطوير التكنولوجيا الرقمية المتقدمة، وتعزيز السيادة الرقمية للمغرب في المستقبل القريب.
وطني

الحرس المدني يكشف عن حيلة مبتكرة لتهريب الحشيش بين المغرب وإسبانيا
كشفت عملية جديدة للحرس المدني عن صورة غير مألوفة، بل كاشفة عن براعة الشبكات الإجرامية في تهريب المخدرات، بعد ضبط أكثر من 120 كيلوغرامًا من الحشيش مُموّهة على شكل ألواح شوكولاتة. وتم تهريب هذه الكمية بسرعة فائقة على دراجات مائية من سواحل شمال المغرب إلى ساحل قادس، حيث أُلقي القبض على أربعة أشخاص إثر مطاردة بحرية حاولوا خلالها الفرار من دورية لهيئة الملاحة البحرية. وتم توزيع المخدرات في خمس "بالات" وإخفائها في أغلفة تشبه أغلفة ألواح الشوكولاتة. وجرت الاعتقالات بعد رصد رجال الأمن دراجتين مائيتين تقتربان من الساحل. وعند ملاحظة وجود الشرطة، لاذ ركابها بالفرار بسرعة عالية، لكن تم اعتراضهم في النهاية. وخلال التفتيش، تم العثور على المخدرات، والتي تم توزيعها بعناية بكميات صغيرة. وأُلقي القبض على ركابها الأربعة بتهمة الإخلال بالصحة العامة. وأُحيلت التحقيقات والموقوفون والمضبوطات إلى الجهة القضائية المختصة.
وطني

حرق “عشوائي” لمخدرات محجوزة بالصويرة يسائل لفتيت
وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحاية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص إقدام السلطات المعنية بمدينة الصويرة على حرق كميات من المخدرات المحجوزة في فضاء مفتوح، باستعمال البنزين غير الصالح، ودون أدنى احترام للشروط البيئية والصحية المنصوص عليها في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية. وأوضحت البرلمانية، أن عملية التخلص من هذه المواد الخطرة جرت في غياب تام للمعايير القانونية والمراقبة التقنية المفروضة في مثل هذه العمليات الحساسة، مشيرة إلى أن الطريقة "العشوائية" التي تم بها الحرق، وردم المخلفات دون أي معالجة، تعد خرقا صريحا للترسانة القانونية الوطنية، وتمس بشكل مباشر بصحة الساكنة والمجال الطبيعي. وحذرت فطراس من تداعيات هذه الممارسة التي تهدد بتلويث الهواء والتربة والمياه الجوفية، خاصة أن الصويرة، التي شهدت الواقعة، تُعد مدينة ذات كثافة سكانية متنامية وموقع بيئي حساس. وذكرت أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومع القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، اللذين يفرضان اعتماد مساطر دقيقة ومراقبة صارمة في التعامل مع المواد السامة. وأكدت فطراس أن حرق المخدرات بالطريقة التي تمت يخالف التزامات المالغرب الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاق باريس للمناخ، اللذين يحظران بشكل واضح الحرق غير المراقب وغير المفلتر للمواد الضارة. وأشارت البرلمانية إلى أن الفصل 31 من دستور المملكة يضمن الحق في بيئة سليمة، مبرزة أن ما جرى يمثل "انتهاكا سافرا" لهذا الحق، ويثير تساؤلات حول غياب إشراف المصالح البيئية المختصة، وعدم تطبيق مبدأ الحيطة والحذر في تدبير عملية بهذه الخطورة. واستفسرت النائية البرلمانية عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لفتح تحقيق نزيه وشامل في الموضوع، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون، وعن التدابير الوقائية التي سيتم اعتمادها مستقبلا لضمان احترام المقتضيات القانونية والاتفاقيات الدولية في التعامل مع المواد الخطرة، حماية لصحة المواطنين والبيئة على حد سواء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 23 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة