نفى أحمد المتصدق، نائب عمدة مراكش المكلف بالعلاقة مع الشركات، كل ما جاء في مقال نشرته "المساء" تحت عنوان "صفقة للإنارة العمومية بـ45 مليارا تستنفر وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن مصادر الجريدة حورت عددا من المعطيات، في الوقت الذي نوهت فيه مصالح وزارة الداخلية بالإجراءات الإضافية التي اتخذها المجلس قصد ضمان مزيد من الشفافية.
 
وأبرز المتصدق، أن الحديث عن منح "الامتياز" لشركة بشكل مباشر بعيد عن الحقيقة، مستغربا كيف أن المقال تحدث عن "وضع اليد" من قبل وزارة الداخلية على الملف، "في حين أن الوزارة هي التي أشرفت على العملية منذ بدايتها وكان تقريرها متوافقا مع تقرير لجنة المجلس الجماعي وشركة النجاعة الطاقية، كما أن المشروع بدأ تنفيذه بدون ملاحظات أو تنبيهات" وفق ما نقله الموقع الرسمي للبيجيدي
 
وكان محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، قد أوضح في دورة للمجلس الجماعي أن القانون يسمح للمجلس بالتعاقد مع شركة من القطاع الخاص بصفته شريكا في شركة التنمية المحلية، "حيث قام المجلس بإطلاق "طلب عرض الاهتمام"، وليس بطلب العروض الذي له قانون منظم، ويتم في الصفقات العمومية".
 
وأشار بلقايد أن المجلس فتح الباب لكل مهتم يقبل شروط تخفيض كلفة الاستهلاك، "حيث تقدمت 17 شركة، تم قبول 4 منها بشفافية واضحة، وتم تزويد هؤلاء بتشخيص وضعية الإنارة العمومية بالمدينة (العدد والحالة وفاتورات الاستهلاك)، وكناش تحملات يحدد الخدمات، فتقدم 3 منهم بعرض تقني وعرضي قانوني تدبيري وعرض مالي، وثم ترتيبهم عبر ثلاثة تقارير منفصلة، واحد من وزارة الداخلية بقسم الجماعات المحلية، وثان من شركة النجاعة الطاقية، وثالث من إدارة المجلس الجماعي".
 
وأضاف بلقايد أن التقارير الثلاثة جاءت بنفس الترتيب، وأن ذلك "كان طبيعيا لاعتمادها على نفس الشروط والمعايير، حيث فازت شركة أجنبية قبلت جميع الشروط خلال إبرام العقد بإشراف من وزارة الداخلية".