تعرف نيابة التعليم بمراكش عدة اختلالات في مجال الاعلام والمساعدة على التوجيه التي خلقت توترا بين اطر التوجيه خصوصا على مستوى توزيع المناطق التربوية، حيث يرغب جميع مفتشيي التوجيه المستفدين من تغيير الاطار في الالتحاق بمناطق التفتيش، مما سيؤدي الى افراغ القطاعات المدرسية من خدمات الاعلام والمساعدة على التوجيه، علما ان عدد المستشارين في التوجيه بنيابة مراكش اصبح لايتعدى خمسة (05) كما ان هناك 27 مؤسسة تعليمية غير مغطاة بخدمات الاعلام والتوجيه مما سينتج عنه صعوبة التتبع ومراقبة تنفيد البرامج السنوية والدورية و لبطاقات التقنية بالاضافة الى صعوبة التوفيق بين ممارسة مهام الاعلام والتوجيه ومهام التفتيش في ان واحد....

هذا و يجب التمييز بين الاطار الذي يحكمه المسار الاداري للموظف وبين المهام المزاولة التي تحكمها الضرورات والحاجيات التربوية والادارية الميدانية، واعتبارا لمصلحة المتعلم وحقه في خدمات الاعلام والمساعدة على التوجيه وجب تحصين وظيفة التفتيش من كل تحريف عن ادوارها الاساسية التمثمثلة في التأطير والمراقبة والتقويم، مما يفرض وجود من يقوم بمهام الاعلام والتوجيه داخل المؤسسات التعليمية بالعدد الذي يضمن التأطير الفعال والمراقبة الجيدة اما ان يعين مفتش بدون حقيبة بدون موظفين يؤطرهم فذلك من باب العبث...

الا ان النائب سمير مزيان له راي اخر حيث تم عقد اجتماع لاطر التوجيه اوائل يناير الجاري، خارج الفترة الزمنية المحددة لتوزيع مناطق التفتيش كما تنص على ذلك المادة4 من المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية وزعت خلاله خريطة المراقبة والتاطير في التوجيه التربوي الى 33منطقة في خرق سافر للمادة 53 من المرسوم رقم 854 -02-2 الصادر بتاريخ 13فبراير 2013 بشان النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وتحد واضح لمراسلة الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 25نونبر2013 التي طالبت السيد النائب بتوزيع المفتشين على اربعة مناطق تربوية والا يتعدى عدد المفتشين اثنان كحد اقصى بكل منطقة ..

هذا وتبقى نيابة التعليم بمراكش تتخبط في العبث نتيجة ازدواجية المهام التي نص عليها التوزيع الاخير لخريطة التاطير والمراقبة، فكيف يعقل ان موظف مكلف بمكتب التوجيه بالنيابة ومهمة القطاع المدرسي بالداوديات ومهمة تفتيش نفسه ويستفيد من التجهيز عدة
مرات(مداد-أوراق- محفظات...)