أقدمت إحدى نائبات رئيس المجلس الجماعي لمراكش، على منع جنبات منزلها على العموم، وتركيب علامات المنع على غرار كبار المسؤولين.
 
ويتسائل مهتمون بالشأن العام المحلي، إن كانت النائبة المذكورة قد سلكت المساطر القانونية اللازمة للاستفراد بزقاق كامل ومنعه عن العموم، ومدى التزامها بأداء واجب استغلال الملك العام، أو أن موقعها كنائبة للعمدة وصفة زوجها الشرفية على المستوى الديبلوماسي، كانت كافية للتشبه بكبار المسؤولين، ومنع محيط منزلها بالحي الشتوي بمراكش عن العامة، دون سلوك المساطر المعتمدة.
 
ويشار ان المستشارة الجماعية المذكورة وزوجها قد واجها مشاكل سابقة مع الحزب اللذان ينتميان اليه بسبب سلوكات من هذا القبيل، قبل إبعادهما.