التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مَحمد عبد النباوي يعين كأول رئيس للنيابة العامة
نشر في: 7 أكتوبر 2017
تسلم مَحمد عبد النباوي مقاليد رئاسة النيابة العامة يومه السبت 07 أكتوبر 2017 تطبيقا لمقتضيات المادتين 111 و117 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وللمادة العاشرة من القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
و شدد رئيس النيابة العامة على جسامة المهمة التي كلف بها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و أصدر رئيس النيابة العامة أول منشور أكد من خلاله "اننا على يقين من نجاحنا فيها بمشيئة الله تعالى بفضل تفانيكم في القيام بواجبكم وإخلاصكم في عملكم وانضباطكم للأمر المولوي السامي الذي أصدره لنا جميعا جلالة الملك في ظهير التعيين المؤرخ في ثالث أبريل الماضي".
وأوضح النباوي عبر منشور رقم 1 و موجه لسادة المحامين العامين و الوكلاء العامين للملك و وكلاء الملك و قضاة النيابة العامة بجميع المحاكم "أن صعوبة المهمة و دقة المرحلة المليئة بانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الوطنية وتطلعه إلى وجود نيابة عامة مستقلة عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية، تضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعن الأمن والنظام العامين، وتساهم في تخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته، تؤدي الخدمات للمتقاضين والمرتفقين في إطار الشفافية والمساواة وبكثير من النجاعة والفعالية."
وحث النباوي أعضاء النيابة العامة تحسين ظروف استقبال المتقاضين والحرص على راحتهم، وأن يسَخِّروا لذلك أحسن العناصر البشرية المتوفرة التي تمتلك حساً إنسانياً عالياً، ولديها القدرة الكافية للاستماع للمشتكين والاهتمام بتظلماتهم، فضلاً عن الكفاءة المهنية، اللازمة للبت في قضاياهم وتظلماتهم. وأن يسعوا في ذلك لتذليل كل الصعاب التي تعترض نجاعة هذه المهمة الأساسية من بين باقي مسؤولياتكم الهامة، بما في ذلك التواصل المستمر مع المحاكم وكتابة الضبط وهيئات الدفاع ومصالح الشرطة القضائية وباقي الجهات التي يتوقف قراركم في خدمة المتقاضين على إنجازها لعمل معين.
وأضاف المصدر ذاته " وإذا كان حسن استقبال المتقاضين وسرعة تقديم الخدمات لهم، والنجاعة في تنفيذ القرارات، تعد مفاتيح نجاح نيابة في أداء مهامها، فإن التواصل مع المتقاضين –ولاسيما المشتكين– لإخبارهم بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم لا يقل أهمية عن ذلك. ولذلك يتعين عليكم حت المشتكين على تمكينكم من عناوين المراسلة لإبلاغهم بمآل القضايا وتطور الأبحاث بما في ذلك استعمال البريد الإلكتروني والمراسلات الهاتفية القصيرة، ولاسيما في حالات الاستعجال".
و طالب النباوي من أعضاء النيابة العامة إشعار رئاسة النيابة العامة على الفور بكل القضايا التي تقتضي التواصل مع الرأي العام أو تثير اهتمامه، أو الرد على ما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية أو المواقع الإلكترونية أو بواسطة وسائل الإعلام، وموافاتها بعناصر الجواب والإيضاحات التي ترون ضرورة تعميمها، وذلك من غير الإخلال بمقتضيات القانون المتعلقة بقرينة البراءة وحماية حرمة الحياة الخاصة وعدم خرق سرية الأبحاث والسر المهني.
و شدد رئيس النيابة العامة على جسامة المهمة التي كلف بها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و أصدر رئيس النيابة العامة أول منشور أكد من خلاله "اننا على يقين من نجاحنا فيها بمشيئة الله تعالى بفضل تفانيكم في القيام بواجبكم وإخلاصكم في عملكم وانضباطكم للأمر المولوي السامي الذي أصدره لنا جميعا جلالة الملك في ظهير التعيين المؤرخ في ثالث أبريل الماضي".
وأوضح النباوي عبر منشور رقم 1 و موجه لسادة المحامين العامين و الوكلاء العامين للملك و وكلاء الملك و قضاة النيابة العامة بجميع المحاكم "أن صعوبة المهمة و دقة المرحلة المليئة بانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الوطنية وتطلعه إلى وجود نيابة عامة مستقلة عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية، تضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعن الأمن والنظام العامين، وتساهم في تخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته، تؤدي الخدمات للمتقاضين والمرتفقين في إطار الشفافية والمساواة وبكثير من النجاعة والفعالية."
وحث النباوي أعضاء النيابة العامة تحسين ظروف استقبال المتقاضين والحرص على راحتهم، وأن يسَخِّروا لذلك أحسن العناصر البشرية المتوفرة التي تمتلك حساً إنسانياً عالياً، ولديها القدرة الكافية للاستماع للمشتكين والاهتمام بتظلماتهم، فضلاً عن الكفاءة المهنية، اللازمة للبت في قضاياهم وتظلماتهم. وأن يسعوا في ذلك لتذليل كل الصعاب التي تعترض نجاعة هذه المهمة الأساسية من بين باقي مسؤولياتكم الهامة، بما في ذلك التواصل المستمر مع المحاكم وكتابة الضبط وهيئات الدفاع ومصالح الشرطة القضائية وباقي الجهات التي يتوقف قراركم في خدمة المتقاضين على إنجازها لعمل معين.
وأضاف المصدر ذاته " وإذا كان حسن استقبال المتقاضين وسرعة تقديم الخدمات لهم، والنجاعة في تنفيذ القرارات، تعد مفاتيح نجاح نيابة في أداء مهامها، فإن التواصل مع المتقاضين –ولاسيما المشتكين– لإخبارهم بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم لا يقل أهمية عن ذلك. ولذلك يتعين عليكم حت المشتكين على تمكينكم من عناوين المراسلة لإبلاغهم بمآل القضايا وتطور الأبحاث بما في ذلك استعمال البريد الإلكتروني والمراسلات الهاتفية القصيرة، ولاسيما في حالات الاستعجال".
و طالب النباوي من أعضاء النيابة العامة إشعار رئاسة النيابة العامة على الفور بكل القضايا التي تقتضي التواصل مع الرأي العام أو تثير اهتمامه، أو الرد على ما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية أو المواقع الإلكترونية أو بواسطة وسائل الإعلام، وموافاتها بعناصر الجواب والإيضاحات التي ترون ضرورة تعميمها، وذلك من غير الإخلال بمقتضيات القانون المتعلقة بقرينة البراءة وحماية حرمة الحياة الخاصة وعدم خرق سرية الأبحاث والسر المهني.
تسلم مَحمد عبد النباوي مقاليد رئاسة النيابة العامة يومه السبت 07 أكتوبر 2017 تطبيقا لمقتضيات المادتين 111 و117 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وللمادة العاشرة من القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
و شدد رئيس النيابة العامة على جسامة المهمة التي كلف بها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و أصدر رئيس النيابة العامة أول منشور أكد من خلاله "اننا على يقين من نجاحنا فيها بمشيئة الله تعالى بفضل تفانيكم في القيام بواجبكم وإخلاصكم في عملكم وانضباطكم للأمر المولوي السامي الذي أصدره لنا جميعا جلالة الملك في ظهير التعيين المؤرخ في ثالث أبريل الماضي".
وأوضح النباوي عبر منشور رقم 1 و موجه لسادة المحامين العامين و الوكلاء العامين للملك و وكلاء الملك و قضاة النيابة العامة بجميع المحاكم "أن صعوبة المهمة و دقة المرحلة المليئة بانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الوطنية وتطلعه إلى وجود نيابة عامة مستقلة عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية، تضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعن الأمن والنظام العامين، وتساهم في تخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته، تؤدي الخدمات للمتقاضين والمرتفقين في إطار الشفافية والمساواة وبكثير من النجاعة والفعالية."
وحث النباوي أعضاء النيابة العامة تحسين ظروف استقبال المتقاضين والحرص على راحتهم، وأن يسَخِّروا لذلك أحسن العناصر البشرية المتوفرة التي تمتلك حساً إنسانياً عالياً، ولديها القدرة الكافية للاستماع للمشتكين والاهتمام بتظلماتهم، فضلاً عن الكفاءة المهنية، اللازمة للبت في قضاياهم وتظلماتهم. وأن يسعوا في ذلك لتذليل كل الصعاب التي تعترض نجاعة هذه المهمة الأساسية من بين باقي مسؤولياتكم الهامة، بما في ذلك التواصل المستمر مع المحاكم وكتابة الضبط وهيئات الدفاع ومصالح الشرطة القضائية وباقي الجهات التي يتوقف قراركم في خدمة المتقاضين على إنجازها لعمل معين.
وأضاف المصدر ذاته " وإذا كان حسن استقبال المتقاضين وسرعة تقديم الخدمات لهم، والنجاعة في تنفيذ القرارات، تعد مفاتيح نجاح نيابة في أداء مهامها، فإن التواصل مع المتقاضين –ولاسيما المشتكين– لإخبارهم بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم لا يقل أهمية عن ذلك. ولذلك يتعين عليكم حت المشتكين على تمكينكم من عناوين المراسلة لإبلاغهم بمآل القضايا وتطور الأبحاث بما في ذلك استعمال البريد الإلكتروني والمراسلات الهاتفية القصيرة، ولاسيما في حالات الاستعجال".
و طالب النباوي من أعضاء النيابة العامة إشعار رئاسة النيابة العامة على الفور بكل القضايا التي تقتضي التواصل مع الرأي العام أو تثير اهتمامه، أو الرد على ما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية أو المواقع الإلكترونية أو بواسطة وسائل الإعلام، وموافاتها بعناصر الجواب والإيضاحات التي ترون ضرورة تعميمها، وذلك من غير الإخلال بمقتضيات القانون المتعلقة بقرينة البراءة وحماية حرمة الحياة الخاصة وعدم خرق سرية الأبحاث والسر المهني.
و شدد رئيس النيابة العامة على جسامة المهمة التي كلف بها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و أصدر رئيس النيابة العامة أول منشور أكد من خلاله "اننا على يقين من نجاحنا فيها بمشيئة الله تعالى بفضل تفانيكم في القيام بواجبكم وإخلاصكم في عملكم وانضباطكم للأمر المولوي السامي الذي أصدره لنا جميعا جلالة الملك في ظهير التعيين المؤرخ في ثالث أبريل الماضي".
وأوضح النباوي عبر منشور رقم 1 و موجه لسادة المحامين العامين و الوكلاء العامين للملك و وكلاء الملك و قضاة النيابة العامة بجميع المحاكم "أن صعوبة المهمة و دقة المرحلة المليئة بانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الوطنية وتطلعه إلى وجود نيابة عامة مستقلة عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية، تضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعن الأمن والنظام العامين، وتساهم في تخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته، تؤدي الخدمات للمتقاضين والمرتفقين في إطار الشفافية والمساواة وبكثير من النجاعة والفعالية."
وحث النباوي أعضاء النيابة العامة تحسين ظروف استقبال المتقاضين والحرص على راحتهم، وأن يسَخِّروا لذلك أحسن العناصر البشرية المتوفرة التي تمتلك حساً إنسانياً عالياً، ولديها القدرة الكافية للاستماع للمشتكين والاهتمام بتظلماتهم، فضلاً عن الكفاءة المهنية، اللازمة للبت في قضاياهم وتظلماتهم. وأن يسعوا في ذلك لتذليل كل الصعاب التي تعترض نجاعة هذه المهمة الأساسية من بين باقي مسؤولياتكم الهامة، بما في ذلك التواصل المستمر مع المحاكم وكتابة الضبط وهيئات الدفاع ومصالح الشرطة القضائية وباقي الجهات التي يتوقف قراركم في خدمة المتقاضين على إنجازها لعمل معين.
وأضاف المصدر ذاته " وإذا كان حسن استقبال المتقاضين وسرعة تقديم الخدمات لهم، والنجاعة في تنفيذ القرارات، تعد مفاتيح نجاح نيابة في أداء مهامها، فإن التواصل مع المتقاضين –ولاسيما المشتكين– لإخبارهم بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم لا يقل أهمية عن ذلك. ولذلك يتعين عليكم حت المشتكين على تمكينكم من عناوين المراسلة لإبلاغهم بمآل القضايا وتطور الأبحاث بما في ذلك استعمال البريد الإلكتروني والمراسلات الهاتفية القصيرة، ولاسيما في حالات الاستعجال".
و طالب النباوي من أعضاء النيابة العامة إشعار رئاسة النيابة العامة على الفور بكل القضايا التي تقتضي التواصل مع الرأي العام أو تثير اهتمامه، أو الرد على ما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية أو المواقع الإلكترونية أو بواسطة وسائل الإعلام، وموافاتها بعناصر الجواب والإيضاحات التي ترون ضرورة تعميمها، وذلك من غير الإخلال بمقتضيات القانون المتعلقة بقرينة البراءة وحماية حرمة الحياة الخاصة وعدم خرق سرية الأبحاث والسر المهني.
ملصقات
