إقتصاد

ميناء طنجة المتوسط يكرس موقعه كأول منصة للاستيراد والتصدير بالمغرب


كشـ24 نشر في: 28 يناير 2019

أكد ميناء طنجة المتوسط خلال عام 2018 مكانته كأول منصة مغربية للصادرات والواردات بمعالجة ما مجموعه 317 مليار درهم.وأفاد بلاغ للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، بأنه بالنسبة للصادرات، تم تصدير بضائع بقيمة تصل إلى 139 مليار درهم عبر المركب المينائي طنجة المتوسط، أي ما يعادل 50,6 في المائة من مجموع الصادرات المغربية، مبرزا أنه من خلال هذا الأداء "يكرس طنجة المتوسط موقعه كأول ميناء للتصدير بالمغرب في خدمة التنافسية الاقتصادية المغربية".وأضاف البلاغ أن الحجم الإجمالي للبضائع التي تمت معالجتها خلال السنة المنصرمة بميناء طنجة المتوسط ناهز 52 مليون و 240 ألفا و806 طنا، أي بنمو نسبته 2 في المائة مقارنة مع سنة 2017.على مستوى معالجة الحاويات، أبرزت السلطة المينائية لطنجة المتوسط أن عدد الحاويات المعالجة بمحطتي ميناء طنجة المتوسط 1 خلال سنة 2018 بلغ 3 ملايين و 472 ألفا و 451 حاوية من حجم 20 قدما، مؤكدة أن هذا الرقم سجل نموا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2017.وأضاف البلاغ أن هذا الأداء يتوافق مع حركة مرور تزيد عن 15,7 في المائة مقارنة بالقدرة المبدئية لميناء طنجة المتوسط 1، مشيرا إلى أن هذه "النتيجة جاءت بفضل أداء وإنتاجية محطتي الحاويات والربابنة والقيادة في مجال تدبير العمليات المينائية".وأعلن المصدر نفسه أن سنة 2019 سوف "تشهد افتتاح ميناء طنجة المتوسط 2 الذي سيضيف قدرات جديدة في مجال معالجة الحاويات".أما على مستوى حركة المسافرين، فقد حافظ ميناء طنجة المتوسط للمسافرين على "تطور مستقر" مقارنة مع عام 2017، وذلك بحركة مرور بلغت مليونين و 802 الفا و 108 مسافرا، وهو ما يعادل نموا طفيفا نسبته 1 في المائة.بدورها، سجلت حركة شاحنات النقل الدولي، يضيف البلاغ، نموا صافيا بنسبة 14 في المائة مقارنة مع سنة 2017، مستفيدة بالأساس من ارتفاع صادرات البضائع الصناعية والغذائية، حيث سجلت حركة مرور 326 ألفا و 773 وحدة للنقل الدولي.على مستوى معالجة السيارات الجديدة، أعلنت السلطة المينائية طنجة المتوسط عن نمو هذا النشاط بنسبة 11 في المائة، حيث تمت معالجة 479 ألفا و321 سيارة جديدة بالمحطتين المخصصتين للسيارات بميناء طنجة المتوسط.وأوضحت أن المحطة المخصصة لشركة "رونو"، شهدت معالجة 383 ألفا و715 سيارة، من بينها 351 ألفا 191 سيارة موجهة للتصدير، قادمة من مصنعي رونو طنجة المتوسط والدار البيضاء.أما بالنسبة لمحطة الاستخدام المشترك، فقد تمت معالجة 88 ألفا و451 سيارة خلال سنة 2018.وأعلنت السلطة المينائية لطنجة المتوسط أن ميناء طنجة المتوسط سيشهد خلال سنة 2019 الشروع في تصدير سيارات مصنع "بوجو" المصنعة بالقنيطرة.وعلى مستوى حركة نقل البضائع السائبة (فراك) الصلبة، أشار البلاغ إلى أن هذا النشاط سجل عام 2018 انخفاضا بنسبة 18 في المائة مقارنة مع سنة 2017، حيث تمت معالجة ما مجموعه 254 ألفا و190 طنا، وهو تراجع يعزى بالأساس إلى انخفاض الواردات من الحبوب.بدوره شهد نقل البضائع السائبة السائلة تراجعا بنسبة 21 في المائة مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغ مجموع البضائع المعالجة 5 ملايين و 920 ألفا و 477 طنا من المحروقات، وهو تطور يعزى إلى انخفاض الواردات، خاصة من وقود (الفيول).ونوه البلاغ بأن ميناء طنجة المتوسط شهد العام الماضي رسو ما مجموعه 13 ألفا و 293 سفينة، مشيدا بامتداد الربط البحري ليشمل 186 ميناء و77 بلدا، من خلال زيادة الربط مع دول جيبوتي (ميناء جيبوتي) وغواتيمالا (ميناء كيتزال) وإيرلندا (ميناء دبلن) والبحرين (ميناء البحرين) ومدغشقر (ميناء تاماتافي).وخلص المصدر نفسه إلى أن النتائج المحققة خلال سنة 2018 ناتجة عن الالتزام والتعاون المتواصل بين مختلفي الشركاء بطنجة المتوسط، وبالأخص الشركات المشغلة لمحطات الميناء، الشركات الملاحية وكذا الإدارات والسلطات المعنية.

أكد ميناء طنجة المتوسط خلال عام 2018 مكانته كأول منصة مغربية للصادرات والواردات بمعالجة ما مجموعه 317 مليار درهم.وأفاد بلاغ للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، بأنه بالنسبة للصادرات، تم تصدير بضائع بقيمة تصل إلى 139 مليار درهم عبر المركب المينائي طنجة المتوسط، أي ما يعادل 50,6 في المائة من مجموع الصادرات المغربية، مبرزا أنه من خلال هذا الأداء "يكرس طنجة المتوسط موقعه كأول ميناء للتصدير بالمغرب في خدمة التنافسية الاقتصادية المغربية".وأضاف البلاغ أن الحجم الإجمالي للبضائع التي تمت معالجتها خلال السنة المنصرمة بميناء طنجة المتوسط ناهز 52 مليون و 240 ألفا و806 طنا، أي بنمو نسبته 2 في المائة مقارنة مع سنة 2017.على مستوى معالجة الحاويات، أبرزت السلطة المينائية لطنجة المتوسط أن عدد الحاويات المعالجة بمحطتي ميناء طنجة المتوسط 1 خلال سنة 2018 بلغ 3 ملايين و 472 ألفا و 451 حاوية من حجم 20 قدما، مؤكدة أن هذا الرقم سجل نموا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2017.وأضاف البلاغ أن هذا الأداء يتوافق مع حركة مرور تزيد عن 15,7 في المائة مقارنة بالقدرة المبدئية لميناء طنجة المتوسط 1، مشيرا إلى أن هذه "النتيجة جاءت بفضل أداء وإنتاجية محطتي الحاويات والربابنة والقيادة في مجال تدبير العمليات المينائية".وأعلن المصدر نفسه أن سنة 2019 سوف "تشهد افتتاح ميناء طنجة المتوسط 2 الذي سيضيف قدرات جديدة في مجال معالجة الحاويات".أما على مستوى حركة المسافرين، فقد حافظ ميناء طنجة المتوسط للمسافرين على "تطور مستقر" مقارنة مع عام 2017، وذلك بحركة مرور بلغت مليونين و 802 الفا و 108 مسافرا، وهو ما يعادل نموا طفيفا نسبته 1 في المائة.بدورها، سجلت حركة شاحنات النقل الدولي، يضيف البلاغ، نموا صافيا بنسبة 14 في المائة مقارنة مع سنة 2017، مستفيدة بالأساس من ارتفاع صادرات البضائع الصناعية والغذائية، حيث سجلت حركة مرور 326 ألفا و 773 وحدة للنقل الدولي.على مستوى معالجة السيارات الجديدة، أعلنت السلطة المينائية طنجة المتوسط عن نمو هذا النشاط بنسبة 11 في المائة، حيث تمت معالجة 479 ألفا و321 سيارة جديدة بالمحطتين المخصصتين للسيارات بميناء طنجة المتوسط.وأوضحت أن المحطة المخصصة لشركة "رونو"، شهدت معالجة 383 ألفا و715 سيارة، من بينها 351 ألفا 191 سيارة موجهة للتصدير، قادمة من مصنعي رونو طنجة المتوسط والدار البيضاء.أما بالنسبة لمحطة الاستخدام المشترك، فقد تمت معالجة 88 ألفا و451 سيارة خلال سنة 2018.وأعلنت السلطة المينائية لطنجة المتوسط أن ميناء طنجة المتوسط سيشهد خلال سنة 2019 الشروع في تصدير سيارات مصنع "بوجو" المصنعة بالقنيطرة.وعلى مستوى حركة نقل البضائع السائبة (فراك) الصلبة، أشار البلاغ إلى أن هذا النشاط سجل عام 2018 انخفاضا بنسبة 18 في المائة مقارنة مع سنة 2017، حيث تمت معالجة ما مجموعه 254 ألفا و190 طنا، وهو تراجع يعزى بالأساس إلى انخفاض الواردات من الحبوب.بدوره شهد نقل البضائع السائبة السائلة تراجعا بنسبة 21 في المائة مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغ مجموع البضائع المعالجة 5 ملايين و 920 ألفا و 477 طنا من المحروقات، وهو تطور يعزى إلى انخفاض الواردات، خاصة من وقود (الفيول).ونوه البلاغ بأن ميناء طنجة المتوسط شهد العام الماضي رسو ما مجموعه 13 ألفا و 293 سفينة، مشيدا بامتداد الربط البحري ليشمل 186 ميناء و77 بلدا، من خلال زيادة الربط مع دول جيبوتي (ميناء جيبوتي) وغواتيمالا (ميناء كيتزال) وإيرلندا (ميناء دبلن) والبحرين (ميناء البحرين) ومدغشقر (ميناء تاماتافي).وخلص المصدر نفسه إلى أن النتائج المحققة خلال سنة 2018 ناتجة عن الالتزام والتعاون المتواصل بين مختلفي الشركاء بطنجة المتوسط، وبالأخص الشركات المشغلة لمحطات الميناء، الشركات الملاحية وكذا الإدارات والسلطات المعنية.



اقرأ أيضاً
المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة