اعتقلت عناصر الفرقة الرابعة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، يوم امس الثلاثاء 25 دجنبر الجاري المسمى ( ع ب ع من مواليد 1985 بجماعة سيدي عبد الله غيات بإقليم الحوز.
وكانت عناصر الفرقة قد توصلت بشكاية من طرف إحدى السيدات تعمل بفندق مصنف بمراكش، تشير فيها إلى تعرضها للنصب والاحتيال من طرف المتهم الذي انتحل صفة ميكانيكي، وعرض تقديم المساعدة للضحية التي فوجئت بتعطل سيارتها ليقترح عليها المتهم تغيير محرك السيارة بعدما رافقها إلى ورشة بمنطقة عين إيطي بمقاطعة النخيل.
وأفادت الضحية أنها سلمته شيكا بمبلغ 13 ألف درهم لاقتناء محرك جديد والقيام ببعض الإصلاحات الطفيفة. اختفى المتهم عن الأنظار وأقفل هاتفه المحمول، في الوقت الذي بقيت الضحية تنتظر استرجاع سيارتها ليتضح لها أن المتهم اقتنى محركا متهالكا وغادر الورشة التي رافقته لها، والتي نفى صاحبها أية علاقة للمتهم بها مشيرا إلى أن دوره كان يقتصر على استقدام الزبناء مقابل مبلغ مالي يتم تحديده حسب نوعية العمل.
انتقلت عناصر الفرقة الرابعة للأبحاث إلى الورشة حيث تم الاستماع إلى الميكانيكي، الذي قدم هوية المتهم ونوع العلاقة التي تربطه بالورشة، ليدل عناصر الشرطة على مكان تواجده بمنطقة بسوق السيارات المستعملة أو بمنطقة لافيراي.
فرضت عناصر الفرقة حراسة سرية على الأماكن التي يتردد عليها المتهم، لتتمكن من إيقافه، ووضعه تحت الحراسة النظرية طبقا لتعليمات النيابة العامة لاستكمال البحث والتحقيق ومواجهته بالضحية اعترفت عليه والتي أكدت رغبتها في متابعته قضائيا، في الوقت الذي اعترف بتسلمه للمبلغ المالي لكنه نفى اقتناءه المحرك المتقادم قبل أن تتم مواجهته بصاحب الدكان الذي صرح بمعرفة الجاني بالحالة الميكانيكية للمحرك، وإصراره على اقتناءه للضحية ولم يصرح لها بمبلغه الحقيقي، كما تعرف عليه صاحب الورشة، ومن خلال تنقيط المتهم بالرابط الإلكتروني اتضح أنه يشكل موضوع مذكرة بحث من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، والتي ستتم إحالته على الفرقة المختصة بشأنها قبل تقديمه للعدالة وفق المنسوب له.
اعتقلت عناصر الفرقة الرابعة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، يوم امس الثلاثاء 25 دجنبر الجاري المسمى ( ع ب ع من مواليد 1985 بجماعة سيدي عبد الله غيات بإقليم الحوز.
وكانت عناصر الفرقة قد توصلت بشكاية من طرف إحدى السيدات تعمل بفندق مصنف بمراكش، تشير فيها إلى تعرضها للنصب والاحتيال من طرف المتهم الذي انتحل صفة ميكانيكي، وعرض تقديم المساعدة للضحية التي فوجئت بتعطل سيارتها ليقترح عليها المتهم تغيير محرك السيارة بعدما رافقها إلى ورشة بمنطقة عين إيطي بمقاطعة النخيل.
وأفادت الضحية أنها سلمته شيكا بمبلغ 13 ألف درهم لاقتناء محرك جديد والقيام ببعض الإصلاحات الطفيفة. اختفى المتهم عن الأنظار وأقفل هاتفه المحمول، في الوقت الذي بقيت الضحية تنتظر استرجاع سيارتها ليتضح لها أن المتهم اقتنى محركا متهالكا وغادر الورشة التي رافقته لها، والتي نفى صاحبها أية علاقة للمتهم بها مشيرا إلى أن دوره كان يقتصر على استقدام الزبناء مقابل مبلغ مالي يتم تحديده حسب نوعية العمل.
انتقلت عناصر الفرقة الرابعة للأبحاث إلى الورشة حيث تم الاستماع إلى الميكانيكي، الذي قدم هوية المتهم ونوع العلاقة التي تربطه بالورشة، ليدل عناصر الشرطة على مكان تواجده بمنطقة بسوق السيارات المستعملة أو بمنطقة لافيراي.
فرضت عناصر الفرقة حراسة سرية على الأماكن التي يتردد عليها المتهم، لتتمكن من إيقافه، ووضعه تحت الحراسة النظرية طبقا لتعليمات النيابة العامة لاستكمال البحث والتحقيق ومواجهته بالضحية اعترفت عليه والتي أكدت رغبتها في متابعته قضائيا، في الوقت الذي اعترف بتسلمه للمبلغ المالي لكنه نفى اقتناءه المحرك المتقادم قبل أن تتم مواجهته بصاحب الدكان الذي صرح بمعرفة الجاني بالحالة الميكانيكية للمحرك، وإصراره على اقتناءه للضحية ولم يصرح لها بمبلغه الحقيقي، كما تعرف عليه صاحب الورشة، ومن خلال تنقيط المتهم بالرابط الإلكتروني اتضح أنه يشكل موضوع مذكرة بحث من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، والتي ستتم إحالته على الفرقة المختصة بشأنها قبل تقديمه للعدالة وفق المنسوب له.