التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
ميارة يطالب بتبني منهجية تجعل الاستثمار العمومي أكثر نجاعة ويدمج كل فئات المجتمع
نشر في: 9 أكتوبر 2023
أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن العالم يجتاز اليوم فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية الكبرى، مبرزا مستويات نمو الناتج الداخلي الخام العالمي التي لا زالت لم تسترجع مستوياتها الطبيعية، حيث سجلت سنة 2022 نسبة نمو في حدود 3.5 بالمئة لتصل إلى حدود 3 بالمئة سنة 2023 وسنة 2024، كما سجلت معدلات التضخم مستويات قياسية وصلت إلى 8.7 بالمئة سنة 2022 وإلى حوالي 6.8 بالمئة سنة 2023 وستصل 5.2 بالمئة سنة 2024.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن عالمنا يجتاز مرحلة ركود تضخمي (Stagflation) بمجموعة من دول العالم “وبالموازاة مع هذه المعطيات الاقتصادية المقلقة، يعيش عالمنا على وقع استمرار تحديات الحرب في أوكرانيا وتقلبات أسواق الطاقة واستمرار الخلل على مستويات سلاسل القيمة والإمداد وأزمة الأمن الغذائي”.
وأوضح النعم ميارة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني العالمي بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين بمراكش، أن العالم يواجه استفحال ظاهرة التغيرات المناخية وتراجع عدد كبير من المؤشرات الاجتماعية خاصة في دول الجنوب “كما تسجل معطيات صندوق النقد الدولي استمرار المديونية العالمية في نسق تصاعدي لتناهز حسب آخر تحديث 238 بالمئة من الناتج الداخلي العالمي”.
وأفاد بأن المأزق الاقتصادي الذي يعرفه العالم، بجانب التحديات الجديدة التي يواجهها النظام العالمي من قبيل الصراعات التجارية ومستجدات الثورة الصناعية الخامسة وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية وانعكاسات ذلك على منظومة الإنتاج وخلق القيمة المضافة ورهانات السيادة الصحية والطاقية والغذائية، يحتم على البرلمانيين الإضطلاع بأدوارهم الكاملة في الدفاع عن المصالح الفضلى للشعوب.
كما أضاف أن ذلك سيتم من خلال العمل على ابتكار تشريعات جديدة قادرة على مواكبة التحولات ومواجهة التحديات، مشددا على ضرورة العمل والتنسيق مع الفاعلين الحكوميين لبناء نماذج اقتصادية دامجة وقادرة على تحيين الممارسات الاقتصادية، لتكون في مستوى التحديات الاقتصادية المطروحة علينا.
وتابع أن مؤسسات التمويل المتعدد الأطراف وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يوجدون في صلب الديناميات التنموية لكل دول العالم، وهم مدعوون بالتنسيق مع الحكومات على ضرورة تطوير أساليب مبتكرة من أجل تقوية تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية، وفق أجندة تهم الأولويات المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز تنفيذ التزامات الدول في موضوع الهجرة وتقليص الفجوة الرقمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن العالم يجتاز اليوم فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية الكبرى، مبرزا مستويات نمو الناتج الداخلي الخام العالمي التي لا زالت لم تسترجع مستوياتها الطبيعية، حيث سجلت سنة 2022 نسبة نمو في حدود 3.5 بالمئة لتصل إلى حدود 3 بالمئة سنة 2023 وسنة 2024، كما سجلت معدلات التضخم مستويات قياسية وصلت إلى 8.7 بالمئة سنة 2022 وإلى حوالي 6.8 بالمئة سنة 2023 وستصل 5.2 بالمئة سنة 2024.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن عالمنا يجتاز مرحلة ركود تضخمي (Stagflation) بمجموعة من دول العالم “وبالموازاة مع هذه المعطيات الاقتصادية المقلقة، يعيش عالمنا على وقع استمرار تحديات الحرب في أوكرانيا وتقلبات أسواق الطاقة واستمرار الخلل على مستويات سلاسل القيمة والإمداد وأزمة الأمن الغذائي”.
وأوضح النعم ميارة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني العالمي بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين بمراكش، أن العالم يواجه استفحال ظاهرة التغيرات المناخية وتراجع عدد كبير من المؤشرات الاجتماعية خاصة في دول الجنوب “كما تسجل معطيات صندوق النقد الدولي استمرار المديونية العالمية في نسق تصاعدي لتناهز حسب آخر تحديث 238 بالمئة من الناتج الداخلي العالمي”.
وأفاد بأن المأزق الاقتصادي الذي يعرفه العالم، بجانب التحديات الجديدة التي يواجهها النظام العالمي من قبيل الصراعات التجارية ومستجدات الثورة الصناعية الخامسة وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية وانعكاسات ذلك على منظومة الإنتاج وخلق القيمة المضافة ورهانات السيادة الصحية والطاقية والغذائية، يحتم على البرلمانيين الإضطلاع بأدوارهم الكاملة في الدفاع عن المصالح الفضلى للشعوب.
كما أضاف أن ذلك سيتم من خلال العمل على ابتكار تشريعات جديدة قادرة على مواكبة التحولات ومواجهة التحديات، مشددا على ضرورة العمل والتنسيق مع الفاعلين الحكوميين لبناء نماذج اقتصادية دامجة وقادرة على تحيين الممارسات الاقتصادية، لتكون في مستوى التحديات الاقتصادية المطروحة علينا.
وتابع أن مؤسسات التمويل المتعدد الأطراف وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يوجدون في صلب الديناميات التنموية لكل دول العالم، وهم مدعوون بالتنسيق مع الحكومات على ضرورة تطوير أساليب مبتكرة من أجل تقوية تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية، وفق أجندة تهم الأولويات المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز تنفيذ التزامات الدول في موضوع الهجرة وتقليص الفجوة الرقمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ملصقات
