وطني

ميارة يدعو لتطوير أشكال مبتكرة من الشراكات على قاعدة تعاون جنوب-جنوب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 مارس 2022

دعا رئيس مجلس المستشارين، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، النعم ميارة، اليوم الخميس بالرباط، إلى تطوير أشكال مبتكرة من الشراكات الاستراتيجية الشاملة والمندمجة على قاعدة تعاون جنوب-جنوب قوامه النفع المشترك، وتعزيز القدرات الوطنية، وتقوية الاندماج الإقليمي والتعاون البيني، من أجل التصدي للتحديات المتسارعة والمتنامية التي تواجهها إفريقيا والعالم العربي.وأكد ميارة، في افتتاح أشغال المؤتمر الحادي عشر للرابطة الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الأمر يتعلق "بمداخل أساسية للحفاظ على وحدة أوطاننا واستقرارها وتنميتها أمام التحديات الجديدة المحدقة بالعالم والتي بدأت تفرزها تحولات النظام الاقتصادي العالمي، جراء التغير الجذري لموازين القوى الاقتصادية والديموغرافية والتكنولوجية والأمنية التي يعرفها العالم".وسجل في هذا السياق، أن التحديات التي تواجه إفريقيا والعالم العربي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، التي أدت بالقارة الإفريقية إلى انكماش في النمو بنسبة 2.1 بالمائة سنة 2020، وزيادة في نسبة الديون بمقدار 10 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي.غير أن ميارة اعتبر أنه على الرغم من ذلك، شكل التوجه العالمي نحو التلقيح أملا كبيرا من أجل ضمان التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تجلى في المؤشرات الإيجابية للاقتصاد العالمي خلال سنة 2021، مؤكدا أن العنوان البارز، لما يعيشه المحيط المشترك لإفريقيا والعالم العربي، هو "التعافي والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي لما بعد الجائحة" .وقال، إن العالم استطاع الدخول في مرحلة الانتعاش بفضل مجهودات جبارة لضمان المناعة الجماعية عبر اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك بفضل الأبحاث العلمية التي مكنت من الفهم الأمثل لفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، مما مكن من تطوير بروتوكولات علاجية ناجعة وأدوية أكثر فعالية.وبهذه المناسبة، جدد رئيس الرابطة الإعراب عن التقدير والامتنان لجلالة الملك محمد السادس ، "الذي أعطى انطلاقة تصنيع اللقاحات بالمملكة المغربية لبلوغ السيادة اللقاحية والرد على مخاطر ندرة اللقاحات، وكذا على الخطر الطبيعي المتمثل في ظهور أوبئة جديدة"، مشددا على أن الأمر يتعلق بإحدى المداخل الأساسية "لضمان سيادتنا الصحية، من خلال توفير الاكتفاء الذاتي لشعوبنا من الأدوية واللقاحات".كما دعا ميارة إلى استكشاف سبل التعاطي الجدي للتفعيل الأمثل للمبادرة الخلاقة التي أطلقها جلالة الملك، بشأن إرساء إطار عملياتي لمواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة، مؤكدا أنها تتيح فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.وحث أيضا، على تشجيع وتحفيز عمليات التشبيك بين مؤسسات البحث والمعاهد الطبية المتخصصة بالمنطقتين العربية والإفريقية في أفق نقل المعارف الطبية والتكنولوجيات الصحية، وعلى رأسها تلك المرتبطة بإنتاج اللقاحات وتصنيع الأدوية، مقترحا إطلاق إعداد دراسة جدوى متخصصة حول سبل إنشاء مرصد برلماني للاستجابة الشاملة للأزمات بما فيها الوبائية والوثيقة الصلة بالصحة العامة.وفي سياق ذي صلة، سجل ميارة أن من بين الفرص المتاحة لتعزيز التضامن العربي الإفريقي، استثمار الشعار السياسي للاتحاد الإفريقي لعام 2022، "عام التغذية: تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الإفريقية ونظم الأغذية الزراعية، وأنظمة الحماية الصحية والاجتماعية من أجل تسريع تنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي"، وذلك من أجل بلورة خطة عمل برلمانية عربية - إفريقية مشتركة، لبلوغ هذا المسعى.من جهة أخرى، اعتبر ميارة أن رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي التي تخلد ذكرى مرور عشرين سنة على التأسيس، مطوقة بمسؤولية التقييم الموضوعي لعملها، تقييم يروم استشراف آفاق العمل ومستقبل الرابطة التي كانت العاصمة الرباط فضاء الانطلاقة الفعلية لتأسيسها في يونيو من سنة 2002.وأعرب عن الأمل في أن تكون العاصمة الرباط شاهدة اليوم، على أن مؤتمر سنة 2022، شكل محطة حقيقية لجعل الرابطة إطارا إقليميا معززا لدينامية التعاون الإفريقي العربي، وفضاء للحوار السياسي الرصين مع نظرائه في بلدان الجنوب، وكذا منظمة برلمانية حاملة ومتجاوبة "مع هموم شعوبنا، وفضاء ترافعيا من أجل قضاياها العادلة والمشروعة، وصوتها المسموع في مختلف المحافل الجهوية والإقليمية والدولية".وأفاد بأنه سعيا لتقوية مكانة الرابطة كمنصة للحوار البرلماني الرصين بالمنطقتين، وبالإضافة إلى تنظيم الملتقى الأول للحوار البرلماني جنوب-جنوب مع مجالس الشيوخ في أمريكا اللاتينية والكراييب غدا الجمعة ، تم إعداد مقترح برنامج عمل للرابطة لعام 2022، يرتكز على تطوير رؤية مشتركة تتمحور حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الراهنة، لاسيما في ظل جائحة كوفيد- 19 وتداعياتها المتعددة الأبعاد، وكذا تعزيز الانفتاح على مجال الشيوخ والمجالس المماثلة بدول مختلف مناطق العالم.كما تتطلع الرابطة، يضيف ميارة، خلال السنة الجارية إلى تنظيم مجموعة من الملتقيات والمنتديات، من بينها اجتماع مشترك شمال-جنوب بين رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وجمعية مجالس الشيوخ في أوروبا؛ والمنتدى الاقتصادي البرلماني العربي الإفريقي الثاني ، واجتماع لغرف التجارة والصناعة في إفريقيا والعالم العربي.ويهدف المؤتمر ال11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، ،بالأساس، إلى إرساء ركائز التعاون بين الدول المشاركة فضلا عن بحث جملة من القضايا والمواضيع التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للجانبين الإفريقي والعربي.ويتضمن جدول أعمال المؤتمر إلى جانب مداخلات الوفود المشاركة، عرض تقرير الأمانة العامة الذي سيقدم تقريرا مفصلا، عن أنشطة الرابطة خلال الفترة المنصرمة منذ انعقاد المؤتمر العاشر وآفاق العمل المستقبلية، وتشكيل لجان المؤتمر الثلاثة، اللجنة المالية، ولجنة البرامج ولجنة البيان الختامي.وتتمحور أشغال جلسات المؤتمر حول موضوعين رئيسيين، يتعلق الأول بـ" التعاون والتضامن الإفريقي العربي كدعامة أساسية للتأهيل الحضري والتنموي في ظل تداعيات جائحة كورونا "، فيما يخص الثاني" الشباب والمرأة في صلب السياسات التنموية والاستثمارات المستدامة ".

دعا رئيس مجلس المستشارين، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، النعم ميارة، اليوم الخميس بالرباط، إلى تطوير أشكال مبتكرة من الشراكات الاستراتيجية الشاملة والمندمجة على قاعدة تعاون جنوب-جنوب قوامه النفع المشترك، وتعزيز القدرات الوطنية، وتقوية الاندماج الإقليمي والتعاون البيني، من أجل التصدي للتحديات المتسارعة والمتنامية التي تواجهها إفريقيا والعالم العربي.وأكد ميارة، في افتتاح أشغال المؤتمر الحادي عشر للرابطة الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الأمر يتعلق "بمداخل أساسية للحفاظ على وحدة أوطاننا واستقرارها وتنميتها أمام التحديات الجديدة المحدقة بالعالم والتي بدأت تفرزها تحولات النظام الاقتصادي العالمي، جراء التغير الجذري لموازين القوى الاقتصادية والديموغرافية والتكنولوجية والأمنية التي يعرفها العالم".وسجل في هذا السياق، أن التحديات التي تواجه إفريقيا والعالم العربي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، التي أدت بالقارة الإفريقية إلى انكماش في النمو بنسبة 2.1 بالمائة سنة 2020، وزيادة في نسبة الديون بمقدار 10 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي.غير أن ميارة اعتبر أنه على الرغم من ذلك، شكل التوجه العالمي نحو التلقيح أملا كبيرا من أجل ضمان التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تجلى في المؤشرات الإيجابية للاقتصاد العالمي خلال سنة 2021، مؤكدا أن العنوان البارز، لما يعيشه المحيط المشترك لإفريقيا والعالم العربي، هو "التعافي والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي لما بعد الجائحة" .وقال، إن العالم استطاع الدخول في مرحلة الانتعاش بفضل مجهودات جبارة لضمان المناعة الجماعية عبر اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك بفضل الأبحاث العلمية التي مكنت من الفهم الأمثل لفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، مما مكن من تطوير بروتوكولات علاجية ناجعة وأدوية أكثر فعالية.وبهذه المناسبة، جدد رئيس الرابطة الإعراب عن التقدير والامتنان لجلالة الملك محمد السادس ، "الذي أعطى انطلاقة تصنيع اللقاحات بالمملكة المغربية لبلوغ السيادة اللقاحية والرد على مخاطر ندرة اللقاحات، وكذا على الخطر الطبيعي المتمثل في ظهور أوبئة جديدة"، مشددا على أن الأمر يتعلق بإحدى المداخل الأساسية "لضمان سيادتنا الصحية، من خلال توفير الاكتفاء الذاتي لشعوبنا من الأدوية واللقاحات".كما دعا ميارة إلى استكشاف سبل التعاطي الجدي للتفعيل الأمثل للمبادرة الخلاقة التي أطلقها جلالة الملك، بشأن إرساء إطار عملياتي لمواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة، مؤكدا أنها تتيح فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.وحث أيضا، على تشجيع وتحفيز عمليات التشبيك بين مؤسسات البحث والمعاهد الطبية المتخصصة بالمنطقتين العربية والإفريقية في أفق نقل المعارف الطبية والتكنولوجيات الصحية، وعلى رأسها تلك المرتبطة بإنتاج اللقاحات وتصنيع الأدوية، مقترحا إطلاق إعداد دراسة جدوى متخصصة حول سبل إنشاء مرصد برلماني للاستجابة الشاملة للأزمات بما فيها الوبائية والوثيقة الصلة بالصحة العامة.وفي سياق ذي صلة، سجل ميارة أن من بين الفرص المتاحة لتعزيز التضامن العربي الإفريقي، استثمار الشعار السياسي للاتحاد الإفريقي لعام 2022، "عام التغذية: تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الإفريقية ونظم الأغذية الزراعية، وأنظمة الحماية الصحية والاجتماعية من أجل تسريع تنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي"، وذلك من أجل بلورة خطة عمل برلمانية عربية - إفريقية مشتركة، لبلوغ هذا المسعى.من جهة أخرى، اعتبر ميارة أن رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي التي تخلد ذكرى مرور عشرين سنة على التأسيس، مطوقة بمسؤولية التقييم الموضوعي لعملها، تقييم يروم استشراف آفاق العمل ومستقبل الرابطة التي كانت العاصمة الرباط فضاء الانطلاقة الفعلية لتأسيسها في يونيو من سنة 2002.وأعرب عن الأمل في أن تكون العاصمة الرباط شاهدة اليوم، على أن مؤتمر سنة 2022، شكل محطة حقيقية لجعل الرابطة إطارا إقليميا معززا لدينامية التعاون الإفريقي العربي، وفضاء للحوار السياسي الرصين مع نظرائه في بلدان الجنوب، وكذا منظمة برلمانية حاملة ومتجاوبة "مع هموم شعوبنا، وفضاء ترافعيا من أجل قضاياها العادلة والمشروعة، وصوتها المسموع في مختلف المحافل الجهوية والإقليمية والدولية".وأفاد بأنه سعيا لتقوية مكانة الرابطة كمنصة للحوار البرلماني الرصين بالمنطقتين، وبالإضافة إلى تنظيم الملتقى الأول للحوار البرلماني جنوب-جنوب مع مجالس الشيوخ في أمريكا اللاتينية والكراييب غدا الجمعة ، تم إعداد مقترح برنامج عمل للرابطة لعام 2022، يرتكز على تطوير رؤية مشتركة تتمحور حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الراهنة، لاسيما في ظل جائحة كوفيد- 19 وتداعياتها المتعددة الأبعاد، وكذا تعزيز الانفتاح على مجال الشيوخ والمجالس المماثلة بدول مختلف مناطق العالم.كما تتطلع الرابطة، يضيف ميارة، خلال السنة الجارية إلى تنظيم مجموعة من الملتقيات والمنتديات، من بينها اجتماع مشترك شمال-جنوب بين رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وجمعية مجالس الشيوخ في أوروبا؛ والمنتدى الاقتصادي البرلماني العربي الإفريقي الثاني ، واجتماع لغرف التجارة والصناعة في إفريقيا والعالم العربي.ويهدف المؤتمر ال11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، ،بالأساس، إلى إرساء ركائز التعاون بين الدول المشاركة فضلا عن بحث جملة من القضايا والمواضيع التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للجانبين الإفريقي والعربي.ويتضمن جدول أعمال المؤتمر إلى جانب مداخلات الوفود المشاركة، عرض تقرير الأمانة العامة الذي سيقدم تقريرا مفصلا، عن أنشطة الرابطة خلال الفترة المنصرمة منذ انعقاد المؤتمر العاشر وآفاق العمل المستقبلية، وتشكيل لجان المؤتمر الثلاثة، اللجنة المالية، ولجنة البرامج ولجنة البيان الختامي.وتتمحور أشغال جلسات المؤتمر حول موضوعين رئيسيين، يتعلق الأول بـ" التعاون والتضامن الإفريقي العربي كدعامة أساسية للتأهيل الحضري والتنموي في ظل تداعيات جائحة كورونا "، فيما يخص الثاني" الشباب والمرأة في صلب السياسات التنموية والاستثمارات المستدامة ".



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة