وصل محمد عبد الستار، وهو مدرسٌ يبلغ من العمر 44 عاماً، إلى عمله في محافظة البحيرة بمصر في 9 أبريل/نيسان 2017، ووقَّعَ حضوره في تمام الثامنة صباحاً، بعد أن أعد درساً عن المسيحية في مصر، وهو موضوعٌ يُطرح في الوقت المناسب نظراً إلى الهجمات الطائفية المُتكرِّرة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات في جميع أنحاء مصر منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولكن بحلول الساعة 10:30 من صباح ذلك اليوم، أُلقِيَ القبض على عبد الستار، ورافقه رجال في زي مدني إلى سيارة بدون أرقام، وبجانب اسمه في كشف الانصراف، ظلَّت الخانة فارغة، وكتب جانبها ببساطة: "اعتُقل من المدرسة في أثناء تأدية عمله" بحسب موقع The Intercept الأميركي"


لا نعرف الجهة التي اعتقلته

وبعد أسابيع من اختطافه، حاولت زوجة عبد الستار وزملاؤه في المدرسة التعرف على مكانه، وإرسال رسائل إلى أي مسؤول حكومي ذي صلة. ولم تستطع الأسرة إلا أن تفترض أنَّ الشرطة السرية المصرية مباحث أمن الدولة) اختطفته، فهي شهيرة بإلقاء القبض على الأفراد بهذه الطريقة.

وكتبوا في رسائلهم: "نحن لا نعرف الجهة التي اعتقلته، ولا مكان اعتقاله حتى الآن. يُرجى الإفراج عن سجل النيابة العامة تحت إشرافكم والتحقيق في الحادث، لأنَّنا لا نعرف ما حدث له بالضبط". لكنَّ رسائلهم ظلت دون إجابة.

وبعد ذلك بشهر تقريباً، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنَّ عبد الستار تُوفي في عملية لمكافحة الإرهاب تستهدف حركة "حسم" الإرهابية، وهي جماعة محلية مسلحة نفَّذَت هجمات منتظمة على أهدافٍ حكومية. وفي منشور على موقع فيسبوك في 6 مايو/أيار 2017، ذكرت الوزارة أنَّ عبد الستار ورجلاً آخر يُدعى عبد الله رجب علي عبد الحليم، فتحا النار على قوات الأمن في مدينة طنطا على بُعد أكثر من 100 كيلومتر من المدرسة التي عمل فيها عبد الستار، وأنَّ الشرطة، رداً على الهجوم، قتلتهما.

ولم ترد أي إشارة إلى اعتقال عبد الستار من داخل مقر عمله، ولم يفسروا كيف يمكن أن ينضم معلم يعمل بمدرسة إلى جماعةٍ إرهابية، ولم تُقدَّم أي وثائق أو إخطارات إلى المدرسة أو إلى أسرته، وظلت رسائلهم دون إجابة.

المئات اختفوا أيضاً 

اختفاء عبد الستار ليس الأول من نوعه، فقد أفادت التقارير أنَّه في العام الماضي، اختفى مئات المواطنين المصريين قسرياً، ليغدوا في عداد ضحايا الحرب المصرية التى تدعمها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وعلى غرار عبد الستار، أُعلِنَ مقتل بعض منهم في عملية لاحقة لمكافحة الإرهاب، وكان للبيانات الرسمية عن سبب الوفاة صيغة مشابهة، فنصت على: أثناء الغارة الأمنية، فتح المهاجمون النار، ورد أفراد الأمن بالمثل، مما أسفر عن مقتلهم جميعاً.

ويقول الموقع الأميركي إن موجة الاختفاءات القسرية هذه ، وعمليات القتل الواضحة خارج نطاق القضاء، تثير مخاوف خطيرة من سيادة القانون على حقوق الإنسان في مصر، وتُهدد بتقويض الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة العنف المتطرف المستمر في البلاد.

ويضيف الموقع الأميركي مع ذلك، يبدو أنَّ المسؤولين الأميركيين ملتزمون بتقديم الدعم للجهود المصرية، سواء من الناحية المادية - باستمرار منح أكثر من مليار دولار في هيئة مساعدات أمنية سنوية - أو السياسية، بوضع إجراءات مقترحة مؤخراً لتصنيف الجماعات التي تقاتل ضد الدولة المصرية "إرهابيين دوليين".

وتحاول الحكومة المصرية إقناع مواطنيها - والمجتمع الدولي - بأنَّها تنتصر في معركتها الوجودية ضد خصومها الإرهابيين، وذلك بفضل وكالاتها العسكرية والاستخباراتية المُهابة شديدة السرية، والرقابة الصارمة المتزايدة على وسائل الإعلام. لكن في الواقع، يبدو أنَّ العديد ممن قتلوا أو اختفوا معارضون أو ناشطون سياسيون، أو حتى مواطنون عاديون. وحتى في الحالات التي يثبت فيها بالفعل وجود صلات بين المختفين والجماعات الإرهابية، فإنَّهم كثيراً ما يلقون انتهاكات قانونية خطيرة، ويتعرضون للتعذيب، بل وحتى الإعدام.

ظاهرة جديدة

ويرى الموقع الأميركي أن حالات القتل خارج نطاق القضاء، كحالة عبد الستار، ظاهرة جديدة نسبياً. فعلى الرغم من الإبلاغ عن مقتل آلاف الإرهابيين المزعومين في عملياتٍ عسكرية بمحافظة شمال سيناء (وبصورةٍ أقل في الصحراء الغربية)، نادراً ما كانت تُشاهَد حالات قتل خارج تلك المنطقتين المعزولتين.

أوضح أحد باحثي منظمة العفو الدولية الذين شاركوا بالتحقيق في حالة عبد الستار، والذي طلب عدم الكشف عن هُويته لأسبابٍ أمنية، لموقع ذي إنترسبت أنَّ "الإعدام خارج نطاق القضاء أصبح توجُّهاً منذ اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو/حزيران 2015".

ولم يتبنَّ أي طرفٍ المسؤولية قط عن السيارة المفخخة التي قتلت النائب العام، على الرغم من أنَّ تقريراً للمنفذ الإعلامي المستقل "مدى مصر" قد نسبها إلى مجموعةٍ مرتبطة بشباب الإخوان المسلمين. ومنذ الهجوم، كانت هناك سلسلة من عمليات القتل خارج نطاق القضاء: فقُتِل على الأقل 178 إرهابيّاً مزعوماً في مداهمات للشرطة، 110 منهم على الأقل في عام 2017.

الأمر الجديد أيضاً هو التحوُّل الواضح في الاستهداف: فقبل هذا العام، كانت معظم عمليات مكافحة الإرهاب التي يجري إعلانها تُنفَّذ ضد أعضاء مزعومين بالإخوان المسلمين.

لكن الآن، دخلت مجموعتان جديدتان بؤرة التركيز: "حسم" و"لواء الثورة". و"حسم" هي حركة مسلحة تأسَّست عام 2016؛ وتدَّعي الحركة أنَّها مسؤولة عن 16 هجوماً على قوات الأمن المصرية والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك محاولات اغتيال مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة، ومساعد النائب العام المستشار زكريا عبد العزيز، وهجومٍ في سبتمبر/أيلول على سفارة ميانمار، أسفر عن وقوع ضحية واحدة. أمَّا لواء الثورة، الذي يُعَد محتوى صفحاته على الشبكات الاجتماعية والترويج له مرتبطاً بصورة وثيقة بـ"حسم"، فكان أقل نشاطاً، متبنيَّاً مسؤولية 3 هجمات فقط منذ تشكيله في أغسطس/آب 2016.

تُصوِّر الحكومة المصرية المجموعتين على أنَّهما كيانان جديدان مُسلَّحان تابعان للإخوان المسلمين.

ورغم أنَّ بعض قيادات الإخوان تُصرّ على رسالتهم السلمية، فإنَّ البعض الآخر ليس واضحاً كثيراً، والبعض، لا سيَّما العناصر الشابّة، قد تبَّنى العنف صراحةً.

وأفادت وزارة الداخلية بأول تحرُّك لها ضد "حسم" في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وأُعلِن عن أول حالة قتل في تبادل لإطلاق النار بعد ذلك بشهر. ومنذ ذلك التاريخ، قُتِل 40 عضواً مزعوماً بحركة حسم، من بينهم عبد الستار.

في حالة عبد الستار، ادَّعى منشورٌ لوزارة الداخلية على فيسبوك أنَّ عبد الستار وعبد الحليم كانا "مسؤولَين" عن تصنيع ونقل العبوات الناسفة لحركة حسم ولواء الثورة.

وعلى وجه التحديد، اتَّهمت الوزارة الرجلين بلعب دورٍ في هجومٍ أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة 15 آخرين بمنشأة تدريبٍ شرطية في طنطا في الأول من أبريل/نيسان. ولم تُقدَّم أية معلومات إضافية عن علاقتهما بـ"لواء الثورة" أو "حسم".

وردَّت "حسم" بالقول في بيانٍ إنَّ وزارة الداخلية اختلقت الادِّعاءات وإنَّه لو كان الرجلان ينتميان إليها فإنَّها ستشعر بالفخر للاعتراف بشهيديها. وحذا لواء الثورة حذوها، نافياً مقتل أي أعضاء له في عملياتٍ أمنية في الأشهر الأخيرة.

حقَّقت منظمة العفو الدولية في حالة عبد الستار، وأكَّدت احتجازه، لكن المجموعة لم تستطع تعقُّب أي سجلاتٍ رسمية عن اعتقاله أو إطلاق سراحه. الأكثر من ذلك هو أنَّ جثته كانت تحمل جرحين لطلقين ناريين في الظهر، الأمر الذي يجعل رواية الشرطة حول وجود تبادلٍ لإطلاق النار صعبة.

ولا يزال ما حدث لعبد الستار في الأيام التي سبقت موته لغزاً، وليس من الواضح سبب استهداف الحكومة له.

لكنَّ منظمة العفو الدولية لفتت إلى أنَّها لم تكن أول حالة وفاة يكتنفها هذا الغموض، وتُقدِّمها الحكومة المصرية دون أي توضيح أو دليل من جانبها. ففي العام الماضي، أُفيد باعتقال أو اختفاء 20 شخصاً يُزعَم ارتباطهم بـ"حسم" في الأسابيع التي سبقت عمليات مكافحة الإرهاب التي يُفتَرَض أنَّهم قُتِلوا فيها.

على الرغم من حقيقة أنَّ معظم تلك الوفيات حدثت جرَّاء إطلاق نار، فإنَّ الشرطة لم تفد بوقوع ضحايا منها سوى في عملية واحدة. وأوضح الباحث المصري بمنظمة العفو الدولية لموقع ذي إنترسبت أنَّ التفاصيل المتشابهة، وغياب التحقيق في الملابسات، وعدد الضحايا القليل من الشرطة "كلها مؤشرات على أنَّ (القتل خارج نطاق القضاء) يمثل استراتيجية" لدى قوات الأمن.


الإخوان وجماعات العنف 

ومع تزايد أعداد هذه الحالات، ازداد أيضاً اهتمام واشنطن بالمجموعات المرتبطة بالإخوان المسلمين. وظهرت الكثير من التحليلات في وسائل الإعلام الأميركية للتحقُّق من علاقة الإخوان بالمجموعات التي تنتهج العنف.

وفي 24 مايو/أيار، أصدرت السفارة الأميركية بالقاهرة رسالةً أمنية للمواطنين الأميركيين تشير إلى تهديد حركة "حسم" بـ"عمليةٍ غير مُحدَّدة". وفي الحقيقة، ما فسَّرَته السفارة باعتباره عمليةً مُحتَمَلةً كان فعلياً منشوراً على الشبكات الاجتماعية يُمهِّد لمقطع فيديو جديد كانت "حسم" تُخطِّط لإصداره.

لكن لم يُوضَّح كيف فُسِّرَ هذا الأمر باعتباره تهديداً للمواطنين الأميركيين. وما يثير السخرية هو أن هذه الرسالة الأمنية قد حفَّزَت "حسم" لأن تذكر الولايات المتحدة لأولِ مرة، وكان ذلك في اليوم التالي حين ردَّت المجموعة على الرسالة، لتقول في بيانٍ لها باللغة الإنكليزية: "إلى الأجانب في مصر.. نحن المقاومة، ولسنا إرهابيين".

وتزامَنَ الاهتمام الأميركي المتزايد مع زياراتٍ من مسؤولين مصريين رفيعي المستوى إلى الولايات المتحدة، بمن فيهم السيسي نفسه. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد سافر إلى واشنطن في فبراير/شباط، بينما سافر السيسي في أبريل/نيسان - وكان تلك هي زيارته الأولى للولايات المتحدة منذ انتُخِبَ رئيساً في 2014. وقامت ثلاثة وفود برلمانية بزياراتٍ مشابهة أيضاً هذا العام.

جاء تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمةٍ إرهابيةٍ أجنبية كأولويةٍ مبدئيةٍ في الولايات المتحدة، ففي يناير/كانون الثاني قدَّمَ السيناتور تيد كروز، من ولاية تكساس، مشروعَ قانونٍ بالضبط من أجل ذلك.

لكن مشروع القانون مات تماماً، بعد أن تصاعدت مجادلاتٌ قويةٌ ضده في الإعلام وفي أروقة السلطة. وكان تصنيف الإخوان كمنظمةٍ إرهابية واسعاً للغاية ويخاطر بشمل المعارضة السياسية السلمية فيه، وكان من شأنه أن يُعقِّد العلاقات مع الدول التي تشغل فيها الأحزاب السياسية المنتمية للإخوان مناصب مُنتَخَبة.

"حظر الإخوان غير مجدٍ"

وبعد إدراك أن فرض حظرٍ واسعٍ على الإخوان المسلمين كان غير مجد، ناقشت لجان الكونغرس - بمعلوماتٍ تلقتها من الوفود المصرية - تصنيف "حسم" كمنظمةٍ إرهابية.

وأوصى خطابٌ من عضو الكونغرس تيد بو، من ولاية تكساس أيضاً، في يونيو/حزيران، الرئيس الأميركي بـ"تصنيف ومعاقبة تلك المجموعات ذات الصلات التاريخية بالإخوان المسلمين وتروِّج اليوم لاستخدام العنف"، تحت قسم 1 (b) للقرار التنفيذي 13224. وكان هذا القرار، الذي صدر مباشرةً بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، قد صُمِّمَ لتوفير أداةٍ لوزارة الخزانة الأميركية لاستخدامها ضد أولئك الذين يفرضون "تهديداً استثنائياً وغير عادي" لمصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي. لكن نطاق القرار تمدَّد باطرادٍ لشمل مجموعاتٍ ليست مُتورِّطةً في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

وقد يُوفِّر مثل هذا التصنيف طريقاً سريعاً لإعلان أعضاء من المجموعة إرهابيين وفق القانون الأميركي، ما يأذن بالمساءلة المالية، ومصادرة الممتلكات، وفرض عقوباتٍ من قِبَلِ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

وفي ما يخص هذا الاقتراح، قال بو: "في هذا الموقف، من الحكمة استخدام المشرط بدلاً من الفأس. سيكون هذا النهج المُستهدَف أكثر تأثيراً وسيتجنَّب تداعياتٍ مُحتَمَلة غير مقصودة".

وفي الحقيقة، لا تُمثِّل أطرافٌ مثل حسم، رغم انتهاجها العنف، تهديداً فعلياً على الأمن القومي الأميركي، ما سيجعل التصنيف الأميركي للمنظمات الإرهابية يتجاوز النطاق المقصود به. وبالإضافة إلى ذلك، من أجل إنفاذ القرار، سيكون مسؤولو وزارة الخزانة في حاجةٍ إلى أسماء الأفراد والكيانات لتُعد بهم قائمةً بمعلوماتٍ مُحدَّدةٍ عنهم - وهذا قد يفتح طريقاً للتعاون مع نظرائهم المصريين من أجل جمع المعلومات الضرورية.

وبالنظر إلى سجل المصريين في جمع المعلومات الاستخباراتية، المليء بتقارير عن اعترافاتٍ انتُزِعَت بالإكراه وحالات تعذيبٍ مُتكرِّرة (هذه حكومةٌ تُتَّهم على نطاقٍ واسع بتعذيب طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، 27 عاماً، حتى الموت)، فإن مثل هذا الاحتمال سيُشجِّع الممارسات غير المشروعة وانتهاك الحقوق.

وحتى الآن، لم يأتِ خطاب بو بأي نتائج، ولم يُقدَّم مشروع قانون بصورةٍ رسمية. ومع ذلك، حين ظهرت تقارير تفيد بأن حسم قد نفَّذَت هجمةً في 20 أكتوبر/تشرين الأول أوقعت عشرات من الجنود والضباط المصريين، جدَّدَ بعض المُعلِّقين النقاش حول تصنيف المجموعة تنظيماً إرهابياً. ولاحقاً، أُنكِرَت مسؤولية "حسم" عن الهجوم، لكن وفداً رفيعَ المستوى من شخصياتٍ سياسيةٍ مصرية لا يزال يطلب الدعم من وزارة الخارجية الأميركية والكونغرس في حربهم ضد الإرهاب.

ويرى الموقع الأميركي انه في حين تصنيف أفراد بعينهم "إرهابيين" قد يُثبِت للقاهرة أنَّ لديها أصدقاء في واشنطن، فمن غير الواضح كيف ستمنع العنف البادي من جماعات مثل حسم ولواء الثورة، الذين من غير المُرجَّح أن يكونوا على صلةٍ بالشبكات المالية الدولية التي يمكن لوزارة الخزانة عملياً استهدافها.

ومما يبعث على مزيد من القلق أنَّه في ظل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، كالتي ارتُكِبَت في قضية عبد الستار، فإنَّ مثل هذا الرد من الولايات المتحدة قد يُشجِّع فقط على السعي لتحقيق العدالة خارج نطاق القضاء في حرب مصر على الإرهاب.