أعلن المعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح - ومعه المعتقلين السابقين المعنيين - عن رفضه للعرض المقدم من طرف اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان لتسوية وضعيته الاجتماعية والادارية والمالية بعد احالته على المعاش منذ ثمان سنوات دون ان يتوصل بمستحقات تقاعده.واعتبر أصحاب الحق، وفق بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن العرض لا يستفي الحد الأدنى المطلوب، ويفرغ الإدماج من مضمونه الحقيقي وينقلب على التزامات السلطة السياسية، المعبر عنها عقب تلقي توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.وأكد عبد المجيد موفتاح، بحسب البيان الذي توصلت "كشـ24" بسنخة منه، عن تشبته بمعالجة مسألة التقاعد بشكل استعجالي لجميع المعتقلين السياسيين الذين يعيشون أوضاعا مشابهة، وبما يصون كرامتهم.وأشار البلاغ إلى أنه سبق للمعتقل السياسي عبد المجيد موفتاح، من مجموعة مراكش 1984 أن نظم يوم الاربعاء 26 فبراير المنصرم، اعتصاما انذاريا أمام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان، للمطالبة بتسوية وضعيته، وخلال الاعتصام التزمت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني بعقد لقاء بحضور مسؤول من المجلس الوطني لحقوق الانسان مكلف بمتابعة قضايا الادماج الاجتماعي الى جانب رئيس اللجنة الجهوية بمراكش لذات المجلس، وقد تم اللقاء أمس الخميس 05 مارس بمقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان. بحضور المناضل عبد المجيد موفتاح وبعض ضحايا مجموعة مراكش 84 وممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بصفته ملاحظا.