رفض موظف بوزارة المالية توقيف الأشغال الجارية لانجاز بناية مساحتها حوالي 400 متر مربع، بفدان الطلح دوار وويزلت قيادة أوزكيطة بالجماعة القروية تكركوست باقليم الحوز، تبين في الاخير أنها غير قانونية، بالرغم من قرارات السلطة المحلية، وذلك في إطار تفعيل الدوريات الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية والعدل والاسكان، التي تدعو الجهات المسؤولة إلى التدخل واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لزجر مخالفات البناء العشوائي والحد من تناميه وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعمير.وحسب مصادر "كشـ 24" ، فإن الموظف السالف ذكره شرع في انجاز البناية بدون تراخيص أو تصاميم، وذلك على طول السور الطيني الفاصل بينه وبين ضيعة فلاحية مجاورة، حيث عمد الى تشييد سور ثاني دون احترام المسافة القانونية المفروض أن تكون بين جدارين.  ويتساءل عدد من المتتبعين، عن الجهات التي تحمي الموظف المذكور، والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت الاشغال الجارية، في الوقت الذي تم إخبار السلطات المختصة في شخص قائد قيادة أزكيطة بالموضوع قصد استكمال الإجراءات اللازمة، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.وكشفت الوقائع أن تناسل البنايات العشوائية بالمنطقة، يقف خلفها أشخاص يحاولون غض الطرف على إنجاز البنايات التي تجري في جنح الظلام وبسرعة قياسية تتجاوز كل مقاييس البناء والتعمير المعمول بها.