تقدم مستثمر فرنسي من أصل جزائري، بواسطة دفاعه بشكاية، لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يتهم فيها موظف بقسم الثوتيق بالمحكمة الابتدائية، رفقة شخصين، بالتزوير في وثائق رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال، الذي وقع ضحيته،أثناء اقتنائه لبقعة أرضية بمنطقة تسلطانت ضواحي مراكش.

ويواجه المشتكى بهم الثلاثة بتهم " تكوين عصابة إجرامية في النصب والاحتيال مع الزور في وثيقة رسمية والتزوير في وثائق إدارية وصناعة أختام الدولة في التوثيق والمحافظة العقارية واستعمالها في تزوير وتزييف وثائق رسمية صادرة عن إدارة عمومية".

وتعود فصول القضية، حسب الشكاية التي حصلت "المغربية " على نسخة منها، عندما  قام المسمى ( سعيد- م ) بالاتصال بالمسمى ( سعيد - ب) باعتباره مالك للبقعة الأرضية المشار إليها سلفا ، وبعد الاتفاق على الثمن النهائي في مبلغ يفوق مليون درهم، قام المشتكي الفرنسي من أصل جزائري،  بأدائه  المبلغ المذكورللمشتكى به الأول، وبحضور المشتكى به الثاني،  والتزم هذا الأخير  بالإشراف على عملية كتابة العقد لدى عدول التوثيق مع تهيئ مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بمراكش ، حيث احضرا المشتكى بهما شخص ثالث يدعى ( سعيد -خ) موظف بمحكمة التوثيق بمراكش،  على انه عدل لدى نفس المحكمة، هذا الأخير الذي قام بتحرير عقد وسلمه للمشتكي على أساس انه عقد شراء ، كما سلمه أيضا تصريح بمطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بسيدي يوسف ابن علي مراكش ، وأدى له المشتكي مبلغ  200.000.00درهم  كواجبات المحافظة العقارية ، إلا ان المشتكي لما ذهب للمحافظة العقارية بسيدي يوسف ابن علي ، كي يسلمهم صورة التصريح لمطلب التحفيظ الذي تسلمه من المشتكى بهم ، فوجئ بكون التصريح بمطلب التحفيظ مزور، وان ماضمن به من بيانات وتوقيعات وتأشيرات المحافظة العقارية هي بيانات جميعها مزورة وغير صادرة عن المحافظة العقارية.
وبعد الرجوع إلى الرسم العدلي بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش،  تين أن العدلين المشار إلى أسمائهما قد توفيا منذ سنتين عن تاريخ تحرير هذا العقد ، كما أن توقيع العدلين أسفل العقد ليس بتوقيعهما ، وتوقيع السيد قاضي التوثيق بمراكش ليس هو التوقيع الوارد في الرسم ، كما تبين ان الرسم أنجز بتاريخ 7 فبراير الجاري ، في حين انه بمطالعة السطر الأخير من الرسم يتضح انه مؤشر عليه من طرف إدارة التسجيل بمراكش بتاريخ 5 فبراير الجاري.