في إطار برنامجها النضالي من أجل المطالبة بنظام أساسي خاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، نظمت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، يومه الجمعة 20 شتنبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مبنى الخزينة العامة للمملكة بالعاصمة الرباط.ورفع المحتجون خلال الوقفة التي حضرها الكاتب الوطني للنقابة محمد دعيدعة، شعارات تندد بما أسموه الحكرة و التمييز و اللاعدالة وانتهاك الحقوق وتطالب بنظام أساسي واحد وموحد.وفي سياق متصل، وجهت مركزية الاتحاد المغربي للشغل رسالة الى وزير الإقتصاد والمالية من أجل فتح الحوار مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية حول ملفها المطلبي.وعبّرت المركزية النقابية من خلال رسالتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، عن قلقها واستيائها لما آلت اليه الأوضاع داخل وزارة الإقتصاد والمالية من توتر واحتقان، نتيجة عدم تنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة معها، واستمرار انتهاك الحقوق والحريات النقابية بإدارة الخزينة العامة للمملكة، مبرزة أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أبانت عن نضج ورزانة وتريث في تعاملها مع ملفها المطلبي الواقعي والقابل للإنجاز والمعروض على أنظار الوزارة الوصية منذ اللقاء التفاوضي ليوم 24 يناير 2019.ودعت مركزية الاتحاد المغربي للشغل وزير المالية إلى الإسراع بأجرأة مقتضيات اتفاق 13 فبراير 2015 وتفعيل مشروع التقاعد التكميلي لفائدة موظفات وموظفي وزارة الإقتصاد والمالية والشروع في التفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة في إطار احترام المساواة والإنصاف.كما دعا رفاق الميلودي المخارق، الى إنصاف المتضررين والمتضررات من التنقيلات التعسفية والعمل على إقرار الحقوق والحريات النقابية وكذا احترام دورية اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الإجتماعية ودعم العمل الإجتماعي بالوزارة.