دولي

موريتانيا ترفع من درجة التأهب للتصدي للموجة الثانية من تفشي الجائحة


كشـ24 - وكالات نشر في: 8 ديسمبر 2020

تشهد موريتانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حصدت خلالها الجائحة المزيد من الأرواح، وتسببت في تضاعف الحالات الحرجة، وتصاعد مثير للقلق في أعداد الإصابات الجديدة، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى والرفع من درجة التأهب، عبر تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذه الموجة.واستنادا لإحصائيات وزارة الصحة الموريتانية، فقد تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا سبع مرات خلال شهر نونبر الماضي، الذي شهد وفاة 14 شخصا، بالمقارنة مع شهر أكتوبر، الذي سجل حالتي وفاة فقط.كما أن عدد الحالات الحرجة تضاعف، هو الآخر، ثلاث مرات، في غضون خمسة أيام فقط، ما بين نهاية شهر نونبر الماضي (9 حالات) ، والخامس من دجنبر الجاري (30 حالة) ، تستدعي إبقاءها داخل وحدات العناية المركزة.أما عدد الإصابات الجديدة المؤكدة فقد ارتفع بشكل لافت، خلال شهر نونبر، الذي شهد تسجيل 901 إصابة، أي ما يقارب خمسة أضعاف الإصابات المعلن عنها طيلة شهر أكتوبر، حين توقفت عند 198 إصابة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة، إلى غاية الجمعة الماضية، 1187 إصابة.وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في موريتانيا، إلى 9679 حالة، منها 194 وفاة.وإزاء "تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد" المسجلة، مؤخرا، بالبلاد، دقت السلطات الموريتانية جرس الإنذار، وأثارت انتباه المواطنين إلى أن "الخطر قائم"، داعية "الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة اللازمين"، ثم أقرت حزمة من الإجراءات للحد من انتشار العدوى، واعتمدت، في هذا السياق، نصوصا تنظيمية، تشمل تعميمات ومقررات صادرة عن القطاعات الحكومية المعنية، بهدف التحضير الجيد للإطار المؤسسي المناسب لها.وتمثلت أولى القرارات في تعليق الدراسة لمدة 10 أيام ، من 4 إلى 14 دجنبر، والحد من اللقاءات الحضورية غير الضرورية وإعطاء الأفضلية للقاءات عبر تقنية الفيديو، وتقليص عدد الموظفين المداومين في الإدارات العمومية، وكذا القيام بحملات تعقيم للإدارات والأماكن العامة.وتقرر كذلك عقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الجائحة ومتابعتها كل 48 ساعة، لتقييم ومتابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة.وعززت السلطات هذه الإجراءات بتكثيف عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بها، مستعينة في ذلك بمنظمات المجتمع المدني، كما عبأت السلطات الإدارية والمحلية، والأسلاك العسكرية والأمنية، من أجل السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، بهدف "التخفيف من درجة خطر، وانتشار الجائحة".وحرصا منها على الحد من انتشار جائحة (كوفيد 19)، أعلنت السلطات عن رصد الوسائل الضرورية لذلك، من قبيل توفير الكمامات، ومواد التعقيم، لمرتادي الأماكن العمومية.وأمهلت السلطات الموريتانية مواطنيها مدة 48 ساعة للالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة، تحت طائلة إنزال عقوبات مشددة على المخالفين، كما جاء على لسان وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، أثناء قيامه بجولة، في أسواق العاصمة نواكشوط، لمتابعة انطلاق تنفيذ الخطة الجديدة للحد من تفشي الفيروس.ومن أجل تسهيل مهمة مراقبة الأسواق، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الأسواق الكبرى في العاصمة، ومنعت السيارات من المرور منها.وصرح ولد مرزوك، عقب هذه الجولة، بأن السلطات ستسهر على تطبيق الاجراءات الاحترازية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ، بكل حزم، وستتم "معاقبة" كل من يخالفها، مشيرا إلى أن احترامها "قد يغني عن إجراءات أكثر تقييدا".ودعت وزارة الداخلية واللامركزية أيضا المواطنين إلى التقيد بـ"احترام الإجراءات التي اتخذت لمصلحتهم أولا وأخيرا" لوقاية الجميع من الوباء.وكان ولد مرزوك قد أكد في رسالة وجهها للولاة والحكام، أن "موريتانيا تعرف حاليا موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا"، معتبرا أن "التراخي وعدم الجدية في تطبيق الإجراءات الوقائية، التي تم إقرارها على كافة المستويات، يعد عاملا مساعدا يضاعف من انتشار الوباء"، وطالب، بالتالي، من الولاة والحكام منع التجمعات غير الضرورية، ومراقبة الأماكن المفتوحة أمام العموم (الأسواق) والحرص على تنفيذ الإجراءات الوقائية على مستواها.وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارتا الداخلية والتجارة مقررا مشتركا نص على اتخاذ جملة من إجراءات، خاصة في الأسواق، من قبيل "إلزام الزوار والعمال والباعة بوجوب ارتداء الكمامات أو ما يقوم مقامها، وتوفير محلول كحول مائي في كل محل تجاري، واحترام مسافة متر على الأقل بين الزبناء، وإعداد أحواض لغسل اليدين في كل سوق"، بالإضافة اعتماد نظام للتوعية في أسواق نواكشوط ومحلات بيع السيارات وأي مكان آخر للتجارة.وأوضح المقرر أن نظام التوعية ستقوم به "فرق متنقلة مزودة بإعلانات ومكبرات صوت، وأخرى راجلة للتوعية"، فيما ستكلف بالتوعية منظمات المجتمع المدني، كما نص على وضع "آلية مؤسسية" تتولى مهمة مراقبة تنفيذ الإجراءات في الأسواق، موزعة على مستوى مقاطعات نواكشوط التسع، مع تشكيل خلايا على مستوى كل سوق.فعلى مستوى كل مقاطعة ستكون هنالك لجنة إشراف ومراقبة يرأسها حاكم المقاطعة، وتضم في عضويتها أربعة ممثلين عن المصالح الأمنية والتقنية والبلدية والتجار، إلى جانب تشكيل خلية دائمة، يرأسها ممثل عن البلدية، وتضم ممثلا عن تجار السوق وعضوا آخر يتولى التنسيق مع مصالح الأمن.وفي الوقت الذي أبقت فيه السلطات الموريتانية على الأسواق مفتوحة، لما لإغلاقها من انعكاسات اقتصادية وخيمة، فقد فرضت في الآن ذاته إجراءات وقائية صارمة داخلها، علما بأن موريتانيا كانت قد دخلت، منذ أشهر، مرحلة التعايش مع جائحة (كوفيد-19)، التي أكدت اللجنة المكلفة بمتابعتها، مؤخرا، أنها ستعمل بكل الطرق المتاحة على الإسراع في اقتناء اللقاحات التي تثبت فعاليتها في مواجهتها.وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت، على إثر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، يوم 13 مارس الماضي، جملة من التدابير الفورية الوقائية، شملت إغلاق المجال الجوي، وتقليص عدد نقاط العبور البرية الحدودية، وإغلاق المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وتعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.كما شملت هذه التدابير الحظر البات لكافة أنواع التجمهر والتجمعات العامة، وحظر التجول الليلي، وتعليق صلاة الجمعة، وإخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.

تشهد موريتانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حصدت خلالها الجائحة المزيد من الأرواح، وتسببت في تضاعف الحالات الحرجة، وتصاعد مثير للقلق في أعداد الإصابات الجديدة، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى والرفع من درجة التأهب، عبر تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذه الموجة.واستنادا لإحصائيات وزارة الصحة الموريتانية، فقد تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا سبع مرات خلال شهر نونبر الماضي، الذي شهد وفاة 14 شخصا، بالمقارنة مع شهر أكتوبر، الذي سجل حالتي وفاة فقط.كما أن عدد الحالات الحرجة تضاعف، هو الآخر، ثلاث مرات، في غضون خمسة أيام فقط، ما بين نهاية شهر نونبر الماضي (9 حالات) ، والخامس من دجنبر الجاري (30 حالة) ، تستدعي إبقاءها داخل وحدات العناية المركزة.أما عدد الإصابات الجديدة المؤكدة فقد ارتفع بشكل لافت، خلال شهر نونبر، الذي شهد تسجيل 901 إصابة، أي ما يقارب خمسة أضعاف الإصابات المعلن عنها طيلة شهر أكتوبر، حين توقفت عند 198 إصابة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة، إلى غاية الجمعة الماضية، 1187 إصابة.وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في موريتانيا، إلى 9679 حالة، منها 194 وفاة.وإزاء "تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد" المسجلة، مؤخرا، بالبلاد، دقت السلطات الموريتانية جرس الإنذار، وأثارت انتباه المواطنين إلى أن "الخطر قائم"، داعية "الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة اللازمين"، ثم أقرت حزمة من الإجراءات للحد من انتشار العدوى، واعتمدت، في هذا السياق، نصوصا تنظيمية، تشمل تعميمات ومقررات صادرة عن القطاعات الحكومية المعنية، بهدف التحضير الجيد للإطار المؤسسي المناسب لها.وتمثلت أولى القرارات في تعليق الدراسة لمدة 10 أيام ، من 4 إلى 14 دجنبر، والحد من اللقاءات الحضورية غير الضرورية وإعطاء الأفضلية للقاءات عبر تقنية الفيديو، وتقليص عدد الموظفين المداومين في الإدارات العمومية، وكذا القيام بحملات تعقيم للإدارات والأماكن العامة.وتقرر كذلك عقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الجائحة ومتابعتها كل 48 ساعة، لتقييم ومتابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة.وعززت السلطات هذه الإجراءات بتكثيف عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بها، مستعينة في ذلك بمنظمات المجتمع المدني، كما عبأت السلطات الإدارية والمحلية، والأسلاك العسكرية والأمنية، من أجل السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، بهدف "التخفيف من درجة خطر، وانتشار الجائحة".وحرصا منها على الحد من انتشار جائحة (كوفيد 19)، أعلنت السلطات عن رصد الوسائل الضرورية لذلك، من قبيل توفير الكمامات، ومواد التعقيم، لمرتادي الأماكن العمومية.وأمهلت السلطات الموريتانية مواطنيها مدة 48 ساعة للالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة، تحت طائلة إنزال عقوبات مشددة على المخالفين، كما جاء على لسان وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، أثناء قيامه بجولة، في أسواق العاصمة نواكشوط، لمتابعة انطلاق تنفيذ الخطة الجديدة للحد من تفشي الفيروس.ومن أجل تسهيل مهمة مراقبة الأسواق، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الأسواق الكبرى في العاصمة، ومنعت السيارات من المرور منها.وصرح ولد مرزوك، عقب هذه الجولة، بأن السلطات ستسهر على تطبيق الاجراءات الاحترازية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ، بكل حزم، وستتم "معاقبة" كل من يخالفها، مشيرا إلى أن احترامها "قد يغني عن إجراءات أكثر تقييدا".ودعت وزارة الداخلية واللامركزية أيضا المواطنين إلى التقيد بـ"احترام الإجراءات التي اتخذت لمصلحتهم أولا وأخيرا" لوقاية الجميع من الوباء.وكان ولد مرزوك قد أكد في رسالة وجهها للولاة والحكام، أن "موريتانيا تعرف حاليا موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا"، معتبرا أن "التراخي وعدم الجدية في تطبيق الإجراءات الوقائية، التي تم إقرارها على كافة المستويات، يعد عاملا مساعدا يضاعف من انتشار الوباء"، وطالب، بالتالي، من الولاة والحكام منع التجمعات غير الضرورية، ومراقبة الأماكن المفتوحة أمام العموم (الأسواق) والحرص على تنفيذ الإجراءات الوقائية على مستواها.وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارتا الداخلية والتجارة مقررا مشتركا نص على اتخاذ جملة من إجراءات، خاصة في الأسواق، من قبيل "إلزام الزوار والعمال والباعة بوجوب ارتداء الكمامات أو ما يقوم مقامها، وتوفير محلول كحول مائي في كل محل تجاري، واحترام مسافة متر على الأقل بين الزبناء، وإعداد أحواض لغسل اليدين في كل سوق"، بالإضافة اعتماد نظام للتوعية في أسواق نواكشوط ومحلات بيع السيارات وأي مكان آخر للتجارة.وأوضح المقرر أن نظام التوعية ستقوم به "فرق متنقلة مزودة بإعلانات ومكبرات صوت، وأخرى راجلة للتوعية"، فيما ستكلف بالتوعية منظمات المجتمع المدني، كما نص على وضع "آلية مؤسسية" تتولى مهمة مراقبة تنفيذ الإجراءات في الأسواق، موزعة على مستوى مقاطعات نواكشوط التسع، مع تشكيل خلايا على مستوى كل سوق.فعلى مستوى كل مقاطعة ستكون هنالك لجنة إشراف ومراقبة يرأسها حاكم المقاطعة، وتضم في عضويتها أربعة ممثلين عن المصالح الأمنية والتقنية والبلدية والتجار، إلى جانب تشكيل خلية دائمة، يرأسها ممثل عن البلدية، وتضم ممثلا عن تجار السوق وعضوا آخر يتولى التنسيق مع مصالح الأمن.وفي الوقت الذي أبقت فيه السلطات الموريتانية على الأسواق مفتوحة، لما لإغلاقها من انعكاسات اقتصادية وخيمة، فقد فرضت في الآن ذاته إجراءات وقائية صارمة داخلها، علما بأن موريتانيا كانت قد دخلت، منذ أشهر، مرحلة التعايش مع جائحة (كوفيد-19)، التي أكدت اللجنة المكلفة بمتابعتها، مؤخرا، أنها ستعمل بكل الطرق المتاحة على الإسراع في اقتناء اللقاحات التي تثبت فعاليتها في مواجهتها.وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت، على إثر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، يوم 13 مارس الماضي، جملة من التدابير الفورية الوقائية، شملت إغلاق المجال الجوي، وتقليص عدد نقاط العبور البرية الحدودية، وإغلاق المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وتعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.كما شملت هذه التدابير الحظر البات لكافة أنواع التجمهر والتجمعات العامة، وحظر التجول الليلي، وتعليق صلاة الجمعة، وإخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.



اقرأ أيضاً
الكرملين: نتعامل مع انتقادات ترامب لبوتين بهدوء
أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه يتعامل «بهدوء» مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين واتهمه فيها بالتفوه «بكم من الترهات» بشأن أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على سؤال حول تشديد دونالد ترامب لهجته خلال مؤتمره اليومي الذي شاركت فيه وكالة «فرانس برس»: «نتعامل مع الأمر بهدوء ونعتزم مواصلة حوارنا مع واشنطن». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الثلاثاء، أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أمريكية إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو.ووجه ترامب غضبه إلى بوتين، الثلاثاء، خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض. قال ترامب «لستُ راضياً عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن»، مشيراً إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف.
دولي

مصر تعلن منع كارثة بيولوجية
تمكنت جمارك مطار القاهرة من إحباط محاولة لتهريب أكثر من 300 كائن حي نادرة ومهددة بالانقراض. وجاءت هذه العملية الأمنية الناجحة نتيجة تنسيق دقيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات الأمنية المختصة، حيث أنقذت البلاد من كارثة بيولوجية وبيئية كبرى. ضبطت السلطات شحنة غير قانونية تضم أنواعاً خطيرة من الكائنات الحية، من بينها 40 عقرباً من النوع الفيتنامي عالي السمية، و5 عقارب صفراء برازيلية تعتبر من أخطر الأنواع سماً في العالم، بالإضافة إلى 65 ثعباناً تشمل أنواعاً مثل الكوبرا البخاخة والأصلة البورمية، و199 كائناً حياً إضافياً من الأنواع المحظور تداولها دولياً بموجب الاتفاقيات الدولية. وقد تم اكتشاف محاولة التهريب عندما حاول أحد الركاب الأجانب إدخال هذه الكائنات إلى البلاد دون الحصول على الموافقات الرسمية أو المستندات الصحية المطلوبة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية "سايتس" الدولية التي تنظم الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض. وتمكنت فرق الحجر البيطري والأمن من إتمام عملية الضبط خلال أقل من 30 دقيقة فقط، مما يعكس كفاءة عالية في التنسيق بين الجهات المعنية. بعد عملية الضبط الناجحة، تم نقل جميع الكائنات المضبوطة إلى حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم وضعها تحت الرقابة البيطرية المشددة. كما تم فتح تحقيقات موسعة مع المتهم، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمتابعة التحقيقات والوقوف على كافة تفاصيل هذه المحاولة. تشكل هذه الشحنة المضبوطة تهديداً متعدد الأبعاد للصحة العامة والنظام البيئي في مصر. فمن الناحية الصحية، تحمل هذه الكائنات خطر نقل أمراض وبائية غير معروفة محلياً، بينما تهدد من الناحية البيئية التوازن الطبيعي والتنوع الحيوي في البلاد. كما أن لها تأثيرات اقتصادية محتملة على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي. يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار التزام مصر ببنود اتفاقية "سايتس" الدولية، حيث تواصل السلطات المصرية جهودها الحثيثة لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات الدولية المنظمة لتداول الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض. وقد أكد مسؤولون أن مثل هذه العمليات تؤكد جدية مصر في حماية أمنها البيولوجي، وتأتي ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الصحة العامة. تواصل الجهات المعنية حالياً تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة ظروف وملابسات هذه المحاولة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تعمل على تعزيز آليات الرقابة على المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتطوير وسائل الكشف عن محاولات التهريب، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بمخاطر الاتجار غير المشروع في الكائنات الحية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
دولي

الشرطة الألمانية تعلن إحباط مخطط لهجوم إرهابي
أعلنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، توقيف مواطن بوسني وإجراء عمليات بحث في غرب ألمانيا في إطار تحقيق في تمويل محتمل لهجوم «إرهابي». وقبض على المشتبه فيه (27 عاماً) خلال عملية نفذتها وحدة عمليات خاصة في الشرطة الألمانية في وقت مبكر من صباح الأربعاء في منطقة إيسن ودورتموند، وفق ما أفادت الشرطة والنيابة المحلية في بيان. ولم يقدّم البيان على الفور تفاصيل إضافية عن مخطط الهجوم المزعوم لكنه أفاد بأن التحقيق ما زال جارياً. ووفقاً لصحيفة بيلد، تلقى المشتبه فيه تدريباً عسكرياً. وأجريت عمليات بحث أخرى في المنطقة في منازل أشخاص آخرين، يعتبرون حالياً «شهوداً» في هذه القضية. وبدأ التحقيق الذي أجرته الشرطة بعد الاشتباه في عملية احتيال لعصابة منظمة وبعد توصله في وقت لاحق إلى أن الأموال التي جمعت «كانت مخصصة للاستخدام في تمويل هجوم إرهابي» وفق البيان.
دولي

الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة