طالب الادعاء العام في موريتانيا، الثلاثاء، بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ«السجن 20 عاماً، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وتقدم الادعاء بطلباته أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد، خلال مرافعة النائب العام، في جلسة عُقدت بنواكشوط.

وبدأت محاكمة الرئيس السابق للبلاد ولد عبد العزيز ورؤساء حكومات ووزراء في عهده، في يناير الماضي بعدة تهم، منها: الفساد، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، والحصول على امتيازات غير قانونية، وسوء استخدام المنصب. وطالب الادعاء بالحكم بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين، رؤساء الوزراء السابقين: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزراء السابقين: الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أداع، وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين أوقية جديدة، نحو (260 ألف دولار أميركي)، مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.

وتفاوتت طلبات الادعاء لبقية المتهمين، ما بين السجن 10 سنوات و5 سنوات والغرامة. وجاءت الملاحقة القضائية للرئيس السابق على أثر تقرير لجنة برلمانية، للتحقيق في إدارة وتسيير بعض المشاريع والصفقات العمومية للدولة في عهده، وعلى خلفية اندلاع خلاف بينه وبين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، حول ما عُرف بأزمة مرجعية الحزب الحاكم، بعد محاولة الرئيس السابق العودة للحلبة السياسية من بوابة الحزب الحاكم، وهو ما رفضته أغلبية أعضاء اللجنة القيادية لإدارة الحزب التي أعلنت ولاءها وانحيازها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني؛ بينما يقول الرئيس السابق إنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية عبر القضاء في بلاده.