وطني

موجة غلاء جديدة ترهق ذوي الدخل المحدود في المغرب


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 28 فبراير 2023

أصبحت خديجة العسري مضطرة في الفترة الأخيرة إلى شراء “كميات أقل” من حاجياتها بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية، ما يضع الحكومة تحت ضغط غضب اجتماعي مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة تزايد الاستهلاك.خلال تواجدها في سوق حي سيدي موسى الشعبية بمدينة سلا بجوار الرباط تشكو السيدة الستينية من “الارتفاع الكبير في ثمن الخضر والفواكه واللحوم مؤخرا.. أصبحت مضطرة لشراء كميات أقل”، .تعاني المملكة البالغ عدد سكانها نحو 36 مليون نسمة، منذ العام الماضي مستويات تضخم مرتفعة. وقد تضرر منه خصوصا ذوي الدخل المحدود، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي.ويعزى الوضع إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وموجة جفاف حاد أثر على أداء القطاع الزراعي الأساسي في النمو الاقتصادي.لكنه تفاقم ليبلغ 8,9 بالمئة نهاية يناير، وفق ما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط هذا الأسبوع. وعزته أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحوالى 17 بالمئة وخصوصا الخضر والفواكه واللحوم.يشعر المتقاعد عبد السلام المهداوي (63 عاما) أن ما ينفقه أسبوعيا “تضاعف ثلاث مرات”، كما يقول قبل أن يركب سيارته عند مدخل السوق المطلة على المحيط الأطلسي.ويضيف “الجميع تضرر لكنني أستطيع التحمل.. أفكر في من هم أقل مني، خصوصا مع اقتراب رمضان”.تعرضت الحكومة الإئتلافية التي يرأسها رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش بسبب ذلك لانتقادات كبيرة من طرف المعارضة البرلمانية ونقابات عمالية ووسائل الإعلام المحلية فيما نظمت وقفات احتجاجية محدودة في مدن عدة، منعت السلطات جلها.وأرجعت الحكومة الوضع إلى مضاربات في الأسعار، معلنة تشديد المراقبة في الأسواق.والخميس الماضي أعلن الناطق باسمها الوزير مصطفى بايتاس تنفيذ أكثر من 64 ألف عملية مراقبة للأسواق منذ بداية العام وحتى 22 فبراير، ورصد أكثر من 3 آلاف مخالفة.وأكد الاستمرار في “مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة”.كذلك تقرر وقف تصدير بعض الخضر إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء “منذ حوالى أسبوعين”، على ما أكد المسؤول في الجمعية المغربية للمصدرين نحو إفريقيا محمد زمراني لوكالة فرانس برس.لكنه اعتبر القرار “مضرا بمكاسب المغرب الدبلوماسية، ويهدد بالتأثير على مكانتنا في السوق الإفريقية”.“نأمل الفرج من الله”بدأ بعض رواد سوق سيدي موسى يستشعرون بتراجع أسعار بعض المواد، آملين الرجوع قريبا إلى المستويات المعتادة.وتقول لطيفة عند مدخل السوق الممتدة على أرصفة شارع يتوسط بنايات سكنية، “الحمد لله بدأت بعض الأسعار تتراجع، لكن ثمن اللحم لا يزال مرتفعا.. نأمل الفرج من الله”.اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الإجراءات الحكومية “تبقى غير كافية”، داعيا خصوصا إلى إصلاح منظومة التسويق التي تعاني “حجما مفرطا للوسطاء (…) ما يذكي المضاربة”.من جهته نبه الباحث في السياسات الزراعية عبد الرحيم هندوف إلى أن الغلاء يعود خصوصا إلى “تراجع العرض بعد ارتفاع كلفة الإنتاج جراء غلاء أسعار البذور والأسمدة، وتداعيات الجفاف الحاد الذي دفع العديد من المزارعين إلى التخلي عن الزراعة هذا الموسم”.كان المغرب اعتمد في العام 2008 استراتيجية “المخطط الأخضر” الطموحة ساهمت في رفع الإنتاج والصادرات الزراعية.لكنها أفادت فقط المزارعين الكبار وفق منتقديها، الذين يدعون لمراجعة السياسة الزراعية بتوجيهها أولا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.في سوق سيدي موسى يشكو الباعة أيضا الغلاء، بينما ترتفع أصوات بعضهم من حين لآخر ترويجا لبضاعتهم.ويقول بائع الفواكه محمد حمالي (53 عاما) إنه بات مضطرا لبيع الأفوكادو بأقل من كلفته مؤكدا “أفضل من أن يظل هنا حتى يتلف!”.ويرى التاجر الذي يعيل أسرة من ابنين وزوجة عاطلة عن العمل، أن “الوضع يحتم على الحكومة أن تخصص دعما للمحتاجين”.تصرف الحكومة حاليا دعما غير مباشر لأسعار الغاز والدقيق والسكر.ويرتقب أن يتم التخلي عن هذا الدعم تدريجا بدءا من هذا العام، في مقابل الشروع في صرف دعم مباشر يستهدف فقط الأسر ذات الدخل المحدود.ويعول على هذا النظام الجديد المنتظر منذ نحو عقد، لتخفيف الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة في البلاد.وتراهن المملكة خصوصا على أن يعود النمو الاقتصادي هذا العام إلى 3,1 بالمئة.

أصبحت خديجة العسري مضطرة في الفترة الأخيرة إلى شراء “كميات أقل” من حاجياتها بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية، ما يضع الحكومة تحت ضغط غضب اجتماعي مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة تزايد الاستهلاك.خلال تواجدها في سوق حي سيدي موسى الشعبية بمدينة سلا بجوار الرباط تشكو السيدة الستينية من “الارتفاع الكبير في ثمن الخضر والفواكه واللحوم مؤخرا.. أصبحت مضطرة لشراء كميات أقل”، .تعاني المملكة البالغ عدد سكانها نحو 36 مليون نسمة، منذ العام الماضي مستويات تضخم مرتفعة. وقد تضرر منه خصوصا ذوي الدخل المحدود، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي.ويعزى الوضع إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وموجة جفاف حاد أثر على أداء القطاع الزراعي الأساسي في النمو الاقتصادي.لكنه تفاقم ليبلغ 8,9 بالمئة نهاية يناير، وفق ما أعلنت المندوبية السامية للتخطيط هذا الأسبوع. وعزته أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحوالى 17 بالمئة وخصوصا الخضر والفواكه واللحوم.يشعر المتقاعد عبد السلام المهداوي (63 عاما) أن ما ينفقه أسبوعيا “تضاعف ثلاث مرات”، كما يقول قبل أن يركب سيارته عند مدخل السوق المطلة على المحيط الأطلسي.ويضيف “الجميع تضرر لكنني أستطيع التحمل.. أفكر في من هم أقل مني، خصوصا مع اقتراب رمضان”.تعرضت الحكومة الإئتلافية التي يرأسها رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش بسبب ذلك لانتقادات كبيرة من طرف المعارضة البرلمانية ونقابات عمالية ووسائل الإعلام المحلية فيما نظمت وقفات احتجاجية محدودة في مدن عدة، منعت السلطات جلها.وأرجعت الحكومة الوضع إلى مضاربات في الأسعار، معلنة تشديد المراقبة في الأسواق.والخميس الماضي أعلن الناطق باسمها الوزير مصطفى بايتاس تنفيذ أكثر من 64 ألف عملية مراقبة للأسواق منذ بداية العام وحتى 22 فبراير، ورصد أكثر من 3 آلاف مخالفة.وأكد الاستمرار في “مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة”.كذلك تقرر وقف تصدير بعض الخضر إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء “منذ حوالى أسبوعين”، على ما أكد المسؤول في الجمعية المغربية للمصدرين نحو إفريقيا محمد زمراني لوكالة فرانس برس.لكنه اعتبر القرار “مضرا بمكاسب المغرب الدبلوماسية، ويهدد بالتأثير على مكانتنا في السوق الإفريقية”.“نأمل الفرج من الله”بدأ بعض رواد سوق سيدي موسى يستشعرون بتراجع أسعار بعض المواد، آملين الرجوع قريبا إلى المستويات المعتادة.وتقول لطيفة عند مدخل السوق الممتدة على أرصفة شارع يتوسط بنايات سكنية، “الحمد لله بدأت بعض الأسعار تتراجع، لكن ثمن اللحم لا يزال مرتفعا.. نأمل الفرج من الله”.اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الإجراءات الحكومية “تبقى غير كافية”، داعيا خصوصا إلى إصلاح منظومة التسويق التي تعاني “حجما مفرطا للوسطاء (…) ما يذكي المضاربة”.من جهته نبه الباحث في السياسات الزراعية عبد الرحيم هندوف إلى أن الغلاء يعود خصوصا إلى “تراجع العرض بعد ارتفاع كلفة الإنتاج جراء غلاء أسعار البذور والأسمدة، وتداعيات الجفاف الحاد الذي دفع العديد من المزارعين إلى التخلي عن الزراعة هذا الموسم”.كان المغرب اعتمد في العام 2008 استراتيجية “المخطط الأخضر” الطموحة ساهمت في رفع الإنتاج والصادرات الزراعية.لكنها أفادت فقط المزارعين الكبار وفق منتقديها، الذين يدعون لمراجعة السياسة الزراعية بتوجيهها أولا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.في سوق سيدي موسى يشكو الباعة أيضا الغلاء، بينما ترتفع أصوات بعضهم من حين لآخر ترويجا لبضاعتهم.ويقول بائع الفواكه محمد حمالي (53 عاما) إنه بات مضطرا لبيع الأفوكادو بأقل من كلفته مؤكدا “أفضل من أن يظل هنا حتى يتلف!”.ويرى التاجر الذي يعيل أسرة من ابنين وزوجة عاطلة عن العمل، أن “الوضع يحتم على الحكومة أن تخصص دعما للمحتاجين”.تصرف الحكومة حاليا دعما غير مباشر لأسعار الغاز والدقيق والسكر.ويرتقب أن يتم التخلي عن هذا الدعم تدريجا بدءا من هذا العام، في مقابل الشروع في صرف دعم مباشر يستهدف فقط الأسر ذات الدخل المحدود.ويعول على هذا النظام الجديد المنتظر منذ نحو عقد، لتخفيف الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة في البلاد.وتراهن المملكة خصوصا على أن يعود النمو الاقتصادي هذا العام إلى 3,1 بالمئة.



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة