دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة الى مراجعة القانون المالي لسنة 2023، وذلك لإعادة ترتيب الأولويات وتأجيل نفقات واستثمارات غير مستعجلة ، وتعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات ، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة.وقالت النقابة إن المغرب يعاني من تفاقم ارتفاع معدل التضخم ، المؤدي الى ارتفاع أسعار المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ولحوم وأسماك والسلع والخدمات إلى مستويات قياسية تجاوزت 30% ، و بدرجة تثير المزيد من القلق والتوتر والغضب الشعبي، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 50 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع تكلفة المعيشة ، حيث أصبحت أغلب الأسر المغربية الفقيرة والطبقة المتوسطة في المجتمع تعاني من تداعياتها وآثارها المدمرة للقدرة الشرائية إلى درجة أن أغلب الأسر المغربية تواجه اليوم خطر حقيقي داهم يتهدد أمنها الغذائي واستقرارها العائلي، بسبب ارتفاع متواصل لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات والطاقة، وتأكل قيمة أجور الأغلبية الساحقة من الموظفين والعمال والمتقاعدين.ووصفت الوضعية بالمأساوية والتي لم تزد إلا في توسيع التفاوتات الطبقية وسقوط ملايين من الأسر المغربية في براثين الفقر والهشاشة، وارتفاع معدل سواء التغذية لدى الأطفال، والتحاق عشرات الالاف من الشباب بجيش العاطلين، وبالمقابل تستمر الأسر الميسورة وتجار الازمات في الإستفادة من هذه الوضعية الاقتصادية المقلقة.وذكرت بأن الحكومة المغربية ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى باتخاذ اجراءات وتدابير حقيقية ملموسة وفق مخطط وبرنامج مندمج يحد من ارتفاع أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات، وفي أسرع وقت تفاديا لتفاقم الأزمة وهذا الوضع السيء وتداعياته على الاستقرار والسلم الاجتماعي ، خاصة ان لا أحد يستطيع التكهن أو التنبؤ على وجه التحديد متى ستنتهي الازمات التي كانت وراء ارتفاع معدل التضخم والطاقة والاسعار ،خاصة الصراع الدائر في أوكرانيا والتغيرات المناخية والجفاف.