شهد المغرب تراجعاً ملحوظاً في استهلاك الفواكه خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفعل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أثقل كاهل المواطنين، موجة الغلاء هذه لم تقتصر على منطقة معينة، بل شملت جميع أنحاء البلاد، حيث شهدت أسعار الفواكه ارتفاعاً غير مسبوق، مما جعلها غير متاحة لقطاعات واسعة من المجتمع، باستثناء الأكثر قدرة مالية.

الزيادات بدأت من أسواق الجملة للخضر والفواكه، حيث قفزت الأسعار بشكل لافت قبل أن تنتقل إلى محلات التجزئة، لتصبح الفواكه بعيدة المنال عن المواطن العادي، فعلى سبيل المثال، تراوح سعر الأفوكادو في سوق الجملة بالدار البيضاء بين 40 و42 درهما، بينما اقترب سعر الخوخ من 15 درهما، ولم يكن الحال أفضل بالنسبة لباقي الفواكه مثل “الشهدية” التي وصلت أسعارها إلى 15 درهما، في حين تجاوز سعر الموز 20 درهما في محلات التجزئة.

ووفقاً لمصادر مهنية، فإن هذه الأسعار ليست ناجمة فقط عن تكاليف النقل أو قلة المحصول، بل تعزى بشكل أساسي إلى وجود عدد كبير من الوسطاء الذين يرفعون الأسعار من خلال المضاربة، في ظل غياب رقابة حكومية فعّالة، وأمام هذا الواقع، تتزايد مطالب المواطنين بتدخل السلطات لضبط الأسعار وحماية قدرتهم الشرائية المتدهورة.