تمر مجموعة من القطاع الحيوية بالمغرب بأزمة غير مسبوقة في ظل خسائر فادحة وتراكم الديون، فكلما طال أمد الأزمة، زاد عدد القطاعات المدين لها وسينتهي الأمر بإفلاسها.ويبدو أن الأوضاع الاقتصادية مرشحة للتدهور أكثر، خاصة مع تواصل سياسة الإغلاق ليلا في رمضان بالنسبة لقطاعات سياحية حيوية مثل المطاعم والمقاهي والحانات ووكالات السفر، وظهور مخاوف بشأن الموجة الثالثة من فيروس كورونا وانتشارها السريع.ويتوقع خبراء مغاربة أن "يدفع الإغلاق المسائي عددا من الشركات والمؤسسات السياحية والفندقية والأنشطة المفتوحة للعموم، من مطاعم وحانات ونواد ووكالات كراء السيارات، بالإضافة إلى المقاهي والحمامات وقاعات الرياضة، إلى الإفلاس”.من جانبهم يشدد عدد من الباحثين، على ضرورة إيجاد حلول للفئات الإجتماعية التي سيحرمها الإغلاق الليلي، خلال شهر رمضان، من قوت يومها.وفي رسالة مشتركة إلى الحكومة، دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب إلى اتخاذ تدابير اجتماعية استعجالية لمساندة الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان.واعتبر النواب أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على شرائح واسعة من المجتمع، لاسيما العاملين بالمقاهي والمطاعم والعمال غير المسجلين في الضمان الاجتماعي.وكانت الحكومة، أعلنت مؤخرا عن قرار بمواصلة الدعم للعاملين بالقطاعات الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا الى غاية يونيو المقبل. لكن عدم التسجيل في لوائح السجلات الاجتماعية، يحرم فئة كبيرة من الدعم الذي يقدمه الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.وعلى الصعيد الشعبي، انطلقت دعوات للتضامن مع المتضررين، كما تم إطلاق حملة افتراضية عنوانها دعم شغيلة المقاهي بتخصيص مساعدة مالية قدرها 300 درهم.