يعاني مواطن من ساكنة مراكش منذ 5 سنوات من تداعيات منعه من الحصول على شهادة الملكية لرسم عقاري في ملكيته بسبب عراقيل و انتقائية في تطبيق اجراءات ادارية وفق تعبير المتضرر.ووفق ما أفاد به المعني الامر لـ "كشـ24 فإن المحافظ استعمل الشطط في السلطة في حقه وتصرف، خارج القانوني للحيلولة دون اقامة دعوى قضائية ضده حتى ينتهي الاجل القانوني لرفع اي دعوى بشأن حرمانه من الوثيقة.ووجه المتضرر من هذا الاجراء بتظلمه لصاحب الجلالة مطالبا بالتدخل العاجل من اجل رفع الظلم الذي لحقه، وتمكينه من الحصول على شهادة الملكية في اقرب الاجال، مشيرا انه يملك صكين عقاريين مع باقي الشركاء على الشياع، وقد جرت بينهم قسمة قضائية عينية قضت بقسمة العقاريين للخروج من حالة الشياع، ولما تقدم للمحافظ بطلب استخراج حقوق الورثة حسب الحكم، تذرع بكون ان بعض الشركاء لم يكونوا طرفا في الدعوى علما انه في 2003 استخرج بعض الصكوك لبعض الشركاء دون الغير.واضاف المتضرر ان هذه الصكوك استخرجت بضغط من مافيا العقار، الذين اشتروا على الشياع من بعض الملاكين و استطاعوا ان يحصلوا على صكوك عقارية بمباركة من المحافظ، وحين تمت مكاتبة المحافظ العام على الاملاك بمراكش اجاب الاخير بان العقار موضوع النزاع يقع بالمنطقة السقوية الخاضعة لمقتضيات الظهير المتعلق بتقسيم الاراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري، ودوائر الاستثمار بالاراضي الفلاحية غير المسقية، لا سيما منه مقتضيات الفصلين التي تمنع اجراء اي قسمة بترتب عليها احداث قطع تقل مساحتها عن مساحات الاستغلال الدنيا، المحددة في 5 هكتاراتواشار المتضرر ان هذه الاحكام  لم تصدر في حق جيمع الشركاء الامر الذي ادى بهم الى رفع دعوى قسمة امام القضاء، انتهت بصدور قسمة تصفية من خلال بيع الرسم العقاري المذكور بالمزاد العلني، وتوزيع المنتوج على الشركاء، مضيفا ان اجوبة المحافظ على الاملاك العقارية بها تناقض واضح و بقراراته صار يتصرف كما يريد كما انه هو المالك الشرعي للعقار، ومضيفا انه رغم المراسلات العديدة في شان هذه العراقيل، لم يتلقى المتضرر سوى اجوبة ومبررات واهية، من بينها ان الدعوى جارية وهناك تشابه في اسماء الشركاء و غيرها من المبررات التي حرمت المتضرر من استخراج الوثيقة، كما ينص عليه القانون