مواطن يتهم شرطية بمراكش بالنصب عليه في مبلغ 23 مليون
كشـ24
نشر في: 1 أكتوبر 2016 كشـ24
اتهم مواطن شرطية تعمل بولاية أمن مراكش بالنصب عليه في مبلغ مالي قدر ب 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر
وبحسب إشعار موجه إلى المعنية بالأمر قبل اللجوء الى القضاء، فإن المشتكي تقدم لخطبة المعنية بالأمر والتي تعمل كشرطية بولاية الأمن وبعد أخذ موافقتها وموافقة أسرتها عمد إلى تجهيز متطلبات الزواج حيت قام بشراء مجموعة من الحلي الذهبية والملابس والأواني المنزلية بمبالغ مالية ضخمة ومنها ساعات يدوية - كولي - دملج - خاتم - حلاقات- وسلسلة ذهبية لدى محل للمجوهرات والتي وصل مبلغها الى 47400.00 درهم
كما شملت المصاريف المذكورة في الإشعار الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، على ملابس خاصة بتجهيز العروس بمبلغ 25000.00 درهم بالإضافة لأدائه تسبيق لاقتنائها سيارة بمبلغ 85000 درهم مفصلة 3000.00 درهم نقدا من طرف المشتكي و55560.00 درهم موضوع الشيك بعدما قدمت المعنية بالأمر الشيك للشركة ورجع بسبب عدم وجود مؤونة وتكفل المتضرر بأداء المبلغ شخصيا للشركة، وله شاهد في هذه القضية وهو المسؤل التجاري للشركة، كما كان قد اقتنى هواتف نقالة بمبلغ 14151.00 درهم، واقتنى ايضا أواني منزلية بمبلغ 15000 درهم والكل من أجل توفير جميع الحاجيات في أفق الزواج
وبحسب شكاية المتضرر فإن كل ذلك ذهب سدى حيث بعد مدة من الزمن أصبحت العلاقة بينهما منقطعة الأمر الذي لم يفهمه حتى فوجئ بأن المعنية بالأمر التي تنحدر من مدينة أيت أورير مخطوبة من شخص آخر وتأكد بأنه تعرض للنصب والإحتيال مضيفا أنه تكفل بجميع مصاريف العلاج لوالدها الذي كان مريضا وقتئد لأنه كان يعتقد أن المعنية بالأمر لها حسن نية.
وفي سياق متصل، أكد المشتكي للجريدة أنه حاول بشكل حبي تسوية الأمر مع "خطيبته" واستعادة الأموال والالحاجيات التي اقتناها غير أن المعنية بالأمر والتي تستقوي بشقيقها الذي يعمل هو الآخر بسلك الأمن رفضت وهددته بتلفيق تهمة له والزج به في السجن إن سولته له نفسه اللجوء إلى القضاء.
اتهم مواطن شرطية تعمل بولاية أمن مراكش بالنصب عليه في مبلغ مالي قدر ب 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر
وبحسب إشعار موجه إلى المعنية بالأمر قبل اللجوء الى القضاء، فإن المشتكي تقدم لخطبة المعنية بالأمر والتي تعمل كشرطية بولاية الأمن وبعد أخذ موافقتها وموافقة أسرتها عمد إلى تجهيز متطلبات الزواج حيت قام بشراء مجموعة من الحلي الذهبية والملابس والأواني المنزلية بمبالغ مالية ضخمة ومنها ساعات يدوية - كولي - دملج - خاتم - حلاقات- وسلسلة ذهبية لدى محل للمجوهرات والتي وصل مبلغها الى 47400.00 درهم
كما شملت المصاريف المذكورة في الإشعار الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، على ملابس خاصة بتجهيز العروس بمبلغ 25000.00 درهم بالإضافة لأدائه تسبيق لاقتنائها سيارة بمبلغ 85000 درهم مفصلة 3000.00 درهم نقدا من طرف المشتكي و55560.00 درهم موضوع الشيك بعدما قدمت المعنية بالأمر الشيك للشركة ورجع بسبب عدم وجود مؤونة وتكفل المتضرر بأداء المبلغ شخصيا للشركة، وله شاهد في هذه القضية وهو المسؤل التجاري للشركة، كما كان قد اقتنى هواتف نقالة بمبلغ 14151.00 درهم، واقتنى ايضا أواني منزلية بمبلغ 15000 درهم والكل من أجل توفير جميع الحاجيات في أفق الزواج
وبحسب شكاية المتضرر فإن كل ذلك ذهب سدى حيث بعد مدة من الزمن أصبحت العلاقة بينهما منقطعة الأمر الذي لم يفهمه حتى فوجئ بأن المعنية بالأمر التي تنحدر من مدينة أيت أورير مخطوبة من شخص آخر وتأكد بأنه تعرض للنصب والإحتيال مضيفا أنه تكفل بجميع مصاريف العلاج لوالدها الذي كان مريضا وقتئد لأنه كان يعتقد أن المعنية بالأمر لها حسن نية.
وفي سياق متصل، أكد المشتكي للجريدة أنه حاول بشكل حبي تسوية الأمر مع "خطيبته" واستعادة الأموال والالحاجيات التي اقتناها غير أن المعنية بالأمر والتي تستقوي بشقيقها الذي يعمل هو الآخر بسلك الأمن رفضت وهددته بتلفيق تهمة له والزج به في السجن إن سولته له نفسه اللجوء إلى القضاء.