نفى مواطن فلسطيني مقيم بمدينة مراكش، نبأ العثور على سلاح ناري بمنزله بحي المسيرة، مشيرا ان الامر يتعلق بمسدس بلاستيكي يعود لابنه الصغير، وتم دسه بعناية وسط ملابسه قبل حلوله بالبيت رفقة رجال الامن، لاسترجاع ملابسه عقب خصام عائلي مع زوجته المغربية.وحسب تصريح لـ"كشـ24"، فإن عناصر الامن التي كانت حاضرة بعين المكان خلال العثور على المسدس، قامت بالاجراءات القانونية المعتمدة في هذه الحالات وقامت بتصفيده الى غاية التحاق الشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية، حيث تم التأكد من كون المسدس بلاستيكي، ليتم اطلاق سراحه على الفور .وكانت النيابة العامة بمراكش قد استمعت الى المواطن الفلسطيني وزوجته وأفراد من أسرتها، على خلفية إتهامه بتهديد زوجته بالقتل، علما انه لم يكن متواجدا بمراكش حينها، حيث التحق بعد عودته بالدائرة الامنية 11 و أدلى باقواله في الواقعة امام مصالح الامن و النيابة العامة، قبل ان يقرر استرجاع ملابسه بحضور عناصر امنية ومغادرة منزل الزوجية مؤقتا بعد تغيير الاقفال في وجهه، الا ان واقعة العثور على المسدس البلاستيكي عرقلت قراره بالرحيل لساعات، لغاية تأكد السلطات من طبيعة المسدس المتواجد في دولاب ملابسه.وقد تقدم المواطن الفلسطيني المقيم بحي المسيرة 1، بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ضد كل من زوجته ووالديها عقب الواقعة، مشيرا في شكايته انه متزوج منذ 2015 ولديه إبن واحد من زوجته المشتكى بها، لكن و منذ بداية زواجهما وأهلها يسكنون معهما في بيت واحد متكون من غرفتين و صالون مع المرافق، رغم ان لديهم سكن بمدينة سلا، علما ان ظروفهم المادية مريحة.وتضيف الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، ان المشتكي طالب من والدي زوجته مغادرة المنزل وتركهما يعيشان بحرية في منزل الزوجية، لكن دون جدوى، بل اكثر من ذلك فإن تواجد والدي الزوجة تسبب في مشاكل عديدة بين الزوجين، بلغ حد توجه الزوجة الى الشرطة ورفع شكاية ضده، مفادها انه يهددها بالقتل مشيرا ان الامر غير صحيح و لا اساس له من الواقع.وتضيف الشكاية، ان الزوج ذهب مؤخرا في رحلة عمل الى مدينة اكادير، وعند عودته وجد أن اقفال المنزل تم تغييرها دون علمه، بينما جميع وثائقه الشخصية و كذا وثائق عائلته توجد بالداخل ولا يمكنه الوصول اليها، حيث تم منعه من ولوج منزله وانهالوا عليه بوابل من السب والشتم بالالفاظ النابية.وطالب المشتكي الفلسطيني بانصافه واعطائه حقه الذي سلب منه من طرف المشتكى بهم، ومعاقبتهم طبقا للقانون مع حفظ حقه في تنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني، مشيرا انه صار يعيش في وضعية مزرية وحالته النفسية تدهورت، جراء الافعال الصادرة في حقه من طرف المشتكى بهم.