التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
مواطن انجليزي يتعرض للضرب رفقة زوجته من طرف عميد شرطة وابنه البوليسي بمراكش
نشر في: 19 ديسمبر 2012
في رسالة موجهة الى المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل توصلت "كش24" بنسخة منها، يشتكي مواطن انجليزي من اصول مغربية، يقطن بمراكش رفقة زوجته الثانية، خلالها بعميد شرطة سابق (متقاعد) بالدائرة الأمنية العاشرة، وابنه الذي لايزال يعمل بسلك الشرطة بالمدينة الحمراء.
وتعود تفاصيل الحادث الى شهر مارس الماضي، عندما كان عادل (المشتكي) وزوجته يهمان بدخول منزلهما بعد وصولهما من الخارج، ليتفاجا بالعميد وابنه بعدما انهالا عليه بالضرب بواسطة عصا تخص البوليس، بعدما صفداه وانهال عليه ابن العميد بالضرب بواسطة مسدس الخدمة، ليصاب بعدها عادل بعدة كدمات بالاضافة الى كسر بيده اليمنى استدعت منحه رخصة مرضية (45 يوم).
ولم يقتصر اعتداء العميد وابنه الشرطي، على الحد بل امتد الى زوجة عادل الحامل، بعدما حاولت هذه الاخيرة التدخل لإبعاد المشتكى بهما، اللذين صارا يتقاذفنها بينهما، معرضان إياها الى الضرب والركل، مما تسبب لها في نزيف داخلي، نقلت على اثره الى المستشفى على متن سيارة للإسعاف، حيث أخضعت الى عملية جراحية فقدت معها الحمل الذي كان في بطنها.
وحسب الشكاية والوثائق التي تتوفر "كش24" على نسخة منها، فان مدة العجز تجاوزت الشهرين لدى زوجة عادل.
كل هذا كان الاعتداء واستغلال النفوذ والشطط، كان بسبب ان المشتكى بهما يدعيان ان مذكرة اعتقال صادرة في حق عادل، من طرف وكيل الملك تتعلق بجنحة إهمال الاسرة، في حق ابنه المحضون من طرف طليقته التي ليست سوى ابنت العميد السابق، والتي اثبت عادل من خلال الوثائق الذامغة قبل مغادرته ارض الوطن، ان ذمته خالية، وانه يؤدي كل الحقوق وفقا للقانون.
لكن الامر عرف تطورا مهما، وذالك بعد الحادث الذي تعرض له الزوجين، بعدما أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش تعليماتها تحت رقم 2012/3101/1174، للضابطة القضائية من اجل الاستماع للعميد المتقاعد وابنه، لكن مالم يفهمه عادل هو الصمت الذي تنهجه مصالح الشرطة القضائية بمراكش، والتي لم تحرك ساكنا رغم تعليمات النيابة العامة، مما طرح معه عادل عدة أسئلة حول الجهة التي تقف وراء عدم تحريك هذا الملف، ولاسيما انه يتضمن عدة اتهامات من بينها الاعتداء بالضرب والجرح، بواسطة السلاح والعنف المؤدي الى إجهاض، وانتحال الصفة، الاتهامات التي تنص عليها المواد 381-402-727-443-449.
وقد هدد عادل باللجوء الى السفارة البريطانية لإنصافه في حالة لم تجد مطالبه الاذان الصاغية من طرف المسؤولين الأمنيين المغاربة.
وتعود تفاصيل الحادث الى شهر مارس الماضي، عندما كان عادل (المشتكي) وزوجته يهمان بدخول منزلهما بعد وصولهما من الخارج، ليتفاجا بالعميد وابنه بعدما انهالا عليه بالضرب بواسطة عصا تخص البوليس، بعدما صفداه وانهال عليه ابن العميد بالضرب بواسطة مسدس الخدمة، ليصاب بعدها عادل بعدة كدمات بالاضافة الى كسر بيده اليمنى استدعت منحه رخصة مرضية (45 يوم).
ولم يقتصر اعتداء العميد وابنه الشرطي، على الحد بل امتد الى زوجة عادل الحامل، بعدما حاولت هذه الاخيرة التدخل لإبعاد المشتكى بهما، اللذين صارا يتقاذفنها بينهما، معرضان إياها الى الضرب والركل، مما تسبب لها في نزيف داخلي، نقلت على اثره الى المستشفى على متن سيارة للإسعاف، حيث أخضعت الى عملية جراحية فقدت معها الحمل الذي كان في بطنها.
وحسب الشكاية والوثائق التي تتوفر "كش24" على نسخة منها، فان مدة العجز تجاوزت الشهرين لدى زوجة عادل.
كل هذا كان الاعتداء واستغلال النفوذ والشطط، كان بسبب ان المشتكى بهما يدعيان ان مذكرة اعتقال صادرة في حق عادل، من طرف وكيل الملك تتعلق بجنحة إهمال الاسرة، في حق ابنه المحضون من طرف طليقته التي ليست سوى ابنت العميد السابق، والتي اثبت عادل من خلال الوثائق الذامغة قبل مغادرته ارض الوطن، ان ذمته خالية، وانه يؤدي كل الحقوق وفقا للقانون.
لكن الامر عرف تطورا مهما، وذالك بعد الحادث الذي تعرض له الزوجين، بعدما أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش تعليماتها تحت رقم 2012/3101/1174، للضابطة القضائية من اجل الاستماع للعميد المتقاعد وابنه، لكن مالم يفهمه عادل هو الصمت الذي تنهجه مصالح الشرطة القضائية بمراكش، والتي لم تحرك ساكنا رغم تعليمات النيابة العامة، مما طرح معه عادل عدة أسئلة حول الجهة التي تقف وراء عدم تحريك هذا الملف، ولاسيما انه يتضمن عدة اتهامات من بينها الاعتداء بالضرب والجرح، بواسطة السلاح والعنف المؤدي الى إجهاض، وانتحال الصفة، الاتهامات التي تنص عليها المواد 381-402-727-443-449.
وقد هدد عادل باللجوء الى السفارة البريطانية لإنصافه في حالة لم تجد مطالبه الاذان الصاغية من طرف المسؤولين الأمنيين المغاربة.
في رسالة موجهة الى المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل توصلت "كش24" بنسخة منها، يشتكي مواطن انجليزي من اصول مغربية، يقطن بمراكش رفقة زوجته الثانية، خلالها بعميد شرطة سابق (متقاعد) بالدائرة الأمنية العاشرة، وابنه الذي لايزال يعمل بسلك الشرطة بالمدينة الحمراء.
وتعود تفاصيل الحادث الى شهر مارس الماضي، عندما كان عادل (المشتكي) وزوجته يهمان بدخول منزلهما بعد وصولهما من الخارج، ليتفاجا بالعميد وابنه بعدما انهالا عليه بالضرب بواسطة عصا تخص البوليس، بعدما صفداه وانهال عليه ابن العميد بالضرب بواسطة مسدس الخدمة، ليصاب بعدها عادل بعدة كدمات بالاضافة الى كسر بيده اليمنى استدعت منحه رخصة مرضية (45 يوم).
ولم يقتصر اعتداء العميد وابنه الشرطي، على الحد بل امتد الى زوجة عادل الحامل، بعدما حاولت هذه الاخيرة التدخل لإبعاد المشتكى بهما، اللذين صارا يتقاذفنها بينهما، معرضان إياها الى الضرب والركل، مما تسبب لها في نزيف داخلي، نقلت على اثره الى المستشفى على متن سيارة للإسعاف، حيث أخضعت الى عملية جراحية فقدت معها الحمل الذي كان في بطنها.
وحسب الشكاية والوثائق التي تتوفر "كش24" على نسخة منها، فان مدة العجز تجاوزت الشهرين لدى زوجة عادل.
كل هذا كان الاعتداء واستغلال النفوذ والشطط، كان بسبب ان المشتكى بهما يدعيان ان مذكرة اعتقال صادرة في حق عادل، من طرف وكيل الملك تتعلق بجنحة إهمال الاسرة، في حق ابنه المحضون من طرف طليقته التي ليست سوى ابنت العميد السابق، والتي اثبت عادل من خلال الوثائق الذامغة قبل مغادرته ارض الوطن، ان ذمته خالية، وانه يؤدي كل الحقوق وفقا للقانون.
لكن الامر عرف تطورا مهما، وذالك بعد الحادث الذي تعرض له الزوجين، بعدما أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش تعليماتها تحت رقم 2012/3101/1174، للضابطة القضائية من اجل الاستماع للعميد المتقاعد وابنه، لكن مالم يفهمه عادل هو الصمت الذي تنهجه مصالح الشرطة القضائية بمراكش، والتي لم تحرك ساكنا رغم تعليمات النيابة العامة، مما طرح معه عادل عدة أسئلة حول الجهة التي تقف وراء عدم تحريك هذا الملف، ولاسيما انه يتضمن عدة اتهامات من بينها الاعتداء بالضرب والجرح، بواسطة السلاح والعنف المؤدي الى إجهاض، وانتحال الصفة، الاتهامات التي تنص عليها المواد 381-402-727-443-449.
وقد هدد عادل باللجوء الى السفارة البريطانية لإنصافه في حالة لم تجد مطالبه الاذان الصاغية من طرف المسؤولين الأمنيين المغاربة.
وتعود تفاصيل الحادث الى شهر مارس الماضي، عندما كان عادل (المشتكي) وزوجته يهمان بدخول منزلهما بعد وصولهما من الخارج، ليتفاجا بالعميد وابنه بعدما انهالا عليه بالضرب بواسطة عصا تخص البوليس، بعدما صفداه وانهال عليه ابن العميد بالضرب بواسطة مسدس الخدمة، ليصاب بعدها عادل بعدة كدمات بالاضافة الى كسر بيده اليمنى استدعت منحه رخصة مرضية (45 يوم).
ولم يقتصر اعتداء العميد وابنه الشرطي، على الحد بل امتد الى زوجة عادل الحامل، بعدما حاولت هذه الاخيرة التدخل لإبعاد المشتكى بهما، اللذين صارا يتقاذفنها بينهما، معرضان إياها الى الضرب والركل، مما تسبب لها في نزيف داخلي، نقلت على اثره الى المستشفى على متن سيارة للإسعاف، حيث أخضعت الى عملية جراحية فقدت معها الحمل الذي كان في بطنها.
وحسب الشكاية والوثائق التي تتوفر "كش24" على نسخة منها، فان مدة العجز تجاوزت الشهرين لدى زوجة عادل.
كل هذا كان الاعتداء واستغلال النفوذ والشطط، كان بسبب ان المشتكى بهما يدعيان ان مذكرة اعتقال صادرة في حق عادل، من طرف وكيل الملك تتعلق بجنحة إهمال الاسرة، في حق ابنه المحضون من طرف طليقته التي ليست سوى ابنت العميد السابق، والتي اثبت عادل من خلال الوثائق الذامغة قبل مغادرته ارض الوطن، ان ذمته خالية، وانه يؤدي كل الحقوق وفقا للقانون.
لكن الامر عرف تطورا مهما، وذالك بعد الحادث الذي تعرض له الزوجين، بعدما أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش تعليماتها تحت رقم 2012/3101/1174، للضابطة القضائية من اجل الاستماع للعميد المتقاعد وابنه، لكن مالم يفهمه عادل هو الصمت الذي تنهجه مصالح الشرطة القضائية بمراكش، والتي لم تحرك ساكنا رغم تعليمات النيابة العامة، مما طرح معه عادل عدة أسئلة حول الجهة التي تقف وراء عدم تحريك هذا الملف، ولاسيما انه يتضمن عدة اتهامات من بينها الاعتداء بالضرب والجرح، بواسطة السلاح والعنف المؤدي الى إجهاض، وانتحال الصفة، الاتهامات التي تنص عليها المواد 381-402-727-443-449.
وقد هدد عادل باللجوء الى السفارة البريطانية لإنصافه في حالة لم تجد مطالبه الاذان الصاغية من طرف المسؤولين الأمنيين المغاربة.
ملصقات
